تراجع أعداد الثروة الحيوانية.. يضعف النسيج الريفي والتنوع البيولوجي ويرفع وتيرة الهجرة إلى المدن

خلال الثلاثين عاماً القادمة، سيصبح تدفق السكان البالغ حوالي 2 إلى 3 مليارات نسمة هو الواقع الجديد، وتشير اتجاهات استهلاك البروتين إلى أن السكان الأكثر ثراءً يتناولون كميات أكبر من البروتين عالي القيمة الحيوية، وسيتعيّن على قطاع إنتاج البروتين الحيواني التكيف مع التركيبة السكانية المتغيّرة للمستهلكين واحتياجاتهم.
حوالي 10٪ من سطح الأرض فقط مناسب لزراعة المحاصيل، وتغيّر المناخ حاضر ويلوح في الأفق، ونتيجة لذلك، فإن إنتاج الغذاء أكثر تحدياً في المستقبل، حيث تصبح الموارد مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة أكثر ندرة، إذا أردنا أن يكون المستقبل آمناً غذائياً بالكامل، فيجب علينا النظر في جميع الخيارات لإنتاج البروتين الحيواني عالي الجودة لإطعام السكان، حيث إن إزالة قطاع الثروة الحيوانية من شأنه أن يخلق عجزاً كبيراً في البروتين الحيواني لا يمكن التغلب عليه من خلال زراعة المحاصيل بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة.
ومن خلال متابعة واقع استهلاك الفرد السوري من البروتين الحيواني، ازداد إدراكنا للحاجة الماسة لزيادة إنتاج اللحوم والحليب والبيض لتلبية احتياجات سكان متزايدين غالبًا ويعانون من نقص في احتياجاتهم اليومية من البروتين القابل للهضم، ونحن على ثقة متزايدة بأنه عندما يواكب العلم التطور التكنولوجي، ستتضح أهمية نباتات المراعي وإنتاج المحاصيل والغابات في عزل الكربون وإعادة تدوير المواد الخام غير الصالحة للأكل، بالإضافة إلى إعادة تدوير نفايات الطعام البشري وتحويلها إلى لحوم وحليب وبيض.

كل بقرة تخلق 6-5 فرص عمل في الريف

يلعب قطاع الثروة الحيوانية دوراً محورياً في تراث سورية الغني ومستقبلها، ويشمل هذا القطاع أنشطة متعددة مثل قطاعات صحة الحيوان، الأعلاف، تربية الحيوانات التجارية، والتربية المنزلية لدى المزارعين، وصناعات المنتجات الحيوانية، إضافة الى القيمة الاجتماعية لإنتاج الثروة الحيوانية ومساهمتها في مواجهة التحديات العالمية، ما يُقدم منظورًا جديدًا للرؤى الاقتصادية الزراعية.
أنشطة الثروة الحيوانية متجذرة بعمق في التقاليد الريفية السورية، وتنتشر في جميع المناطق الريفية تقريباً في كافة المحافظات، ما يوفر تنوعاً كبيراً في أنظمة الإنتاج بما يتناسب مع السياقات المحلية والجغرافية، ويُسهم قطاع الثروة الحيوانية إسهاماً كبيراً في الاقتصاد السوري ما يعادل ( 30 % من إجمالي الناتج الزراعي دون الأخذ بعين الاعتبار المساهمات غير النقدية للثروة الحيوانية / أسمدة عضوية – قوة عمل – واسطة نقل وانتقال …..)، ويوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من مليون مواطن، ويدعم بشكل غير مباشر عمل حوالي 4 ملايين مواطن، معظمهم في المناطق الريفية.
وتسهم مبيعات الصناعات السورية المرتبطة بالإنتاج الحيواني (مثل أعمال المسالخ، وتحضير الجلود وصناعتها، وتجهيز الحليب واللحوم، وأعلاف الماشية والأدوية واللقاحات البيطرية …) بدعم كبير للاقتصاد الوطني وفي الواقع، يمكن أن يُسهم إنتاج الثروة الحيوانية في المستقبل إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الدائري أو الصناعة الرقمية، ما يُسهم في بناء رواد اقتصاديين سوريين جدد.
وقطاع الثروة الحيوانية مُصدّر صافٍ للحوم الأغنام والأبقار ومنتجات الألبان ولحوم الدواجن والبيض، وفي بيئة دولية أكثر تعقيداً، يُعدّ الحفاظ على قطاع ديناميكي للثروة الحيوانية مصدر قوة لا يعود بالنفع على المناطق الريفية في سورية فحسب، بل على الدول العربية بأكملها، بما يتجاوز قطاع الزراعة، وبفضل قدرتها التصديرية، تستطيع سورية أيضاً تعزيز معاييرها العالية في مجال سلامة الغذاء والبيئة وصحة الحيوان، ما يدفع شركائها التجاريين إلى تحسين معاييرهم الخاصة.

تراجع الثروة الحيوانية يسهم بزيادة الهجرة من الريف

منذ سنوات عدة تشهد المناطق الريفية ارتفاع وتيرة الهجرة إلى المدن، وتزداد نسبة السكان في المناطق الحضرية، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش 75% من سكان الأرياف في المدن ( تحول الأرياف الى نظام المدن)، ويمكن أن يؤدي تراجع قطاع الثروة الحيوانية إلى زيادة هذا التوجه الحضري بشكل مباشر، والجدير ذكره أنه في عام 2018، كان 55 في المئة من سكان العالم من سكان المناطق الحضرية.