syriahomenews أخبار سورية الوطن
أحمد العبد
يسود قلق داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم، على خلفية مصادقة الهيئة العامة لـ«الكنيست»، أمس، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون ضمّ الضفة الغربية وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها (أيّده 25 مقابل 24)، الذي طرحه رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرّف، أفي ماعوز، كما على مشروع فرض «السيادة» على مستوطنة «معاليه أدوميم» (32 مقابل 9) المقدّم من قِبَل رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان. وعقب التصويت، حذّر حزب «الليكود»، من أنّ «السيادة الحقيقية لن تتحقّق بقانون استعراضي يهدف إلى الإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحقّقت»، مشيراً إلى «(أننا) نعزّز الاستيطان يومياً بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام».
وجاء طرح مشروع القانون في «الكنيست»، تزامناً مع زيارة يقوم بها نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إلى إسرائيل، بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما قد يُنظر إلى المصادقة التمهيدية على المشروع على أنها عقبة أمام تنفيذ الاتفاق. وفي هذا الإطار، لا تُخفي المصادر العبرية وجود خشية لدى زعيم «الليكود»، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من نشوب أزمة سياسية مع الأميركيين، خصوصاً في ظلّ معارضة إدارة دونالد ترامب، أقلّه علناً ومؤقّتاً، خطوة ضمّ الضفة الغربية.
وكان أفي ماعوز، الذي تقدَّم بالمشروع، رفض طلب رئيس الحكومة، تأجيل طرحه في الهيئة العامة، كما أنه لم ينسّق خطوته مع الائتلاف، وذلك وفقاً لما نقلته قناة «كان»، عن مصادر في حزبَي «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت»، اللذين خاض حزب «نوعام»، انتخابات «الكنيست»، معهما في قائمة واحدة. وسبق أن أعلن ماعوز اعتزامه طرح مشروع قانون الضمّ في أثناء دورة «الكنيست» الصيفية الأخيرة، لكنّ قياديين في الائتلاف طلبوا منه تأجيل الخطوة، وفق ما أعلنه هو نفسه؛ علماً أنّ الهيئة العامة لـ«الكنيست» صادقت، في تموز الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة، بأغلبية 71 عضواً.
في المقابل، يبدو أنّ الحراك السياسي الدولي، الذي نتج منه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب إعلان الرئيس الأميركي رفضه ضمّ الضفة، واعتراف العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وتهديدها إسرائيل، بفرض عقوبات عليها في حال أقدمت على الضمّ… كل تلك التطوّرات باتت ضمن اعتبارات نتنياهو، عند النظر في هكذا خطوة.
وعليه، ثمّة ترجيحات بفشل مشروع القانون في القراءات اللاحقة، لأسباب بعضها يتعلّق بعدم توافق أركان الائتلاف الحاكم، واشتراط الأحزاب الحريدية للمصادقة، تمرير قوانين تتعلّق بمنع تجنيد الحريديم في الجيش، ومقاطعتهم لجلسات «الكنيست»، وبعضها الآخر بالحرص على عدم افتعال مشكلة مع ترامب، الذي تعهّد في الـ26 من أيلول الماضي، بعدم السماح لإسرائيل بضمّ الضفة.
ورغم أنّ إسرائيل تمارس التوسّع الاستيطاني بشكل يومي في الضفّة، وتفرض أمراً واقعاً وضمّاً فعليّاً، لكنّ الإعلان عن ذلك والتصويت على مشروع قانون في شأنه في «الكنيست»، يعني إعدام مبدأ «حلّ الدولتين»، وبالتالي احتمال فتح الباب أمام إجراءات أوروبية ضدّ إسرائيل. وبرزت، في الأسابيع الأخيرة، تحذيرات إسرائيلية، من تداعيات إعلان فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو حتى الاقتصادي، إذ رجّح تقرير «معهد أبحاث الأمن القومي» أنّ ضمّ الضفة سيصعد الكفاح المسلّح ضدّ إسرائيل، وستشارك فيه جميع الفصائل وأجهزة الأمن الفلسطينية، إلى جانب المقاومة الشعبية.
ووفقاً للتقرير، فإنّ «استمرار هذه المقاومة للضمّ الإسرائيلي، سيتطلّب انتشاراً واسعاً لقوات الجيش، في موازاة مواجهة تحدّيات أمنية في جبهات أخرى في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، واستثمار موارد كبيرة في إدارة المواجهة، وهو ما سيكون بالضرورة على حساب أهداف قومية إسرائيلية أخرى»، كما أنّ من شأنه الدفع نحو انهيار السلطة الفلسطينية، وإلقاء مسؤولية 2.7 مليون فلسطيني على إسرائيل.
وعلى المستوى الدولي، حذّر التقرير من العزلة الدولية والمقاطعة التي يتعيّن على إسرائيل مواجهتها، بما في ذلك إلغاء علاقات تجارية مع دول أوروبية، تشكّل أكثر من 40% من حجم التجارة الإسرائيلية، الأمر الذي سيلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المحلّي. ووفقاً للتقرير، فإنه يتعيّن على حكومة الاحتلال أن تقرّر كيف تعتزم إدارة السكان الفلسطينيين في المنطقة التي ستُضَمّ، وما إذا كانت ستمنحهم حقوقاً مدنية كاملة، علماً أنّ رفض منحهم «مواطنة إسرائيلية» سيؤدّي إلى تعريف إسرائيل، في الحلبة الدولية «كدولة أبارتهايد»، ووصولها إلى وضع إشكالي مشابه لوضع جنوب إفريقيا، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى عام 1990.
كما حذّر التقرير من أنّ أيّ تهجير للفلسطينيين سيعني «تنازل إسرائيل عن هوّيتها الديموقراطية – الليبرالية، وتحوّلها فعلياً إلى دولة عنصرية».
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار
