syriahomenews أخبار سورية الوطن
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (رسمي) برسم سنة 2024 عن معطيات مقلقة حول جرائم الاتجار بالبشر في المغرب، حيث بلغ عدد المدانين في هذه القضايا 120 شخصًا، في حين تم تسجيل 269 ضحية، غالبيتهم تعرضوا للاستغلال الجنسي.
وأوضح التقرير أن 76 من المدانين رجال، مقابل 44 امرأة، فيما يحمل 113 مدانًا الجنسية المغربية، بنسبة تصل إلى 94%، مقابل 7 مدانين أجانب، ما يعكس الطابع الدولي العابر للحدود لهذه الجريمة.
وأشار المجلس إلى أن الاستغلال الجنسي تصدّر أشكال الاستغلال المسجلة سنة 2024 بـ 92 إدانة، يليه التهريب غير الشرعي للمهاجرين بـ 18 إدانة، ثم التسول بـ 8 إدانات، بينما تم تسجيل إدانة واحدة فقط في كل من العمل القسري والاستغلال الإجرامي أو في النزاعات المسلحة.
ولم تُسجل خلال نفس السنة أي إدانة تتعلق بـ السخرة أو الممارسات المشابهة للرق أو نزع الأعضاء والأنسجة البشرية أو بيعها أو الاستغلال في التجارب الطبية.
أما بخصوص الضحايا، فقد أورد التقرير أن 175 من الضحايا راشدون (65%)، مقابل 94 قاصرًا (35%)، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة الضحايا الراشدين يُعزى إلى بحثهم عن فرص عمل وتحسين ظروفهم المعيشية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
كما أظهر التقرير أن النساء يمثلن 64% من الضحايا، في حين يشكل الذكور 36%، وهو ما فسره المجلس بكون النساء أكثر هشاشة أمام الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وغالبًا ما يكنّ ضحايا للاستغلال الجنسي.
وفي ما يتعلق بصور الاستغلال، تصدّر الاستغلال الجنسي القائمة بـ 154 ضحية، متبوعًا بـ التهجير عن طريق الخداع والاستدراج بـ 91 ضحية، ثم العمل القسري بـ 8 ضحايا، والاستغلال الإجرامي بـ 10 ضحايا، والتسول بـ 4 ضحايا، في حين سُجلت حالتان من السخرة.
وأبرز التقرير أن 215 ضحية تعرضوا للاستغلال داخل التراب الوطني، بينما تم تسجيل 54 ضحية خارج المغرب، ما يؤكد استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر بأبعادها المحلية والدولية رغم الجهود المبذولة لمحاربتها.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم
