رؤية من عدة رؤى وطنية قد تكون اسرعها وأضمنها : لماذا القرار الأممي 2254 طريق الخلاص وبناء سوريا الجديدة ؟!

 

المهندس:مكرم عبيد

 

بعد أكثر من عقدٍ من الصراع والدماء والدمار والطائفية والمعاناة المعاشية الصعبة جداً ، والتحديات الكثيرة والمستعصية إلى حد كبير حالياً بعد احداث ومجازر دامية وطائفية ، واستعصاء تنفيذ اتفاقيات وتأزم الوضع في شمال شرق سوريا وفي السويداء وفي الساحل بسبب تلك الأحداث والتدخلات الخارجية ، بات واضحًا أنّ السبيل إلى الخلاص هو حلٌّ وطني جامع يستند إلى الشرعية الدولية ويعيد القرار إلى أيدي السوريين أنفسهم.

 

انطلاقًا من هذه الحقيقة، يشكّل القرار الأممي 2254 المخرج الوطني الحقيقي من تلك الدوّامة، والطريق الآمن نحو سوريا موحّدة، حرة، مستقرة، وديمقراطية.

 

*لماذا القرار 2254؟

 

لأن هذا القرار لا يستهدف أحدًا، ولا يفرض وصاية على أحد، بل يضع إطارًا متوازنًا لعملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، تضمن استمرار مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام إصلاح تدريجي وسلمي يشارك فيه الجميع — من قيادات الدولة حالياً ومؤيديها إلى القوى الوطنية والمعارضات في الداخل والخارج ، ويحقق الأمان والاطمئنان للجميع ويشجع على الاستثمار ويزيل كل مبرر لعقوبات دول او عقوبات الأمم المتحدة ويزيل مبررات غير وطنية وغير مقبولة لاحتلالات في جنوب سوريا وشمالها أو تعديات في سمائها وعلى أراضيها ، ويحدد فترات رئاسية وحكومية وفق المدد التي تحددها نصوص دستورية ، دون ان يصبح الرئيس إذا أراد التمسك بالسلطة بعد المدة المحددة او التفرد بها وبالديكتاتورية هارباً أو فاراً أو مقتولاً ، بل يصبح رئيساً سابقا مكرماً .

 

*ما الذي ينصّ عليه القرار؟

 

القرار 2254 يحدّد ملامح المرحلة الانتقالية وفق جدول زمني واضح، ويشمل:

 

• صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنين، ويؤكد على قيام حياة سياسية تقوم على أحزاب وكتل وطنية غير طائفية أو إثنية، ويعاقب التحريض وخطاب الكراهية ويقرّ إدارة ذاتية موسّعة ضمن وحدة الأرض والدولة، عبر مؤتمر وطني جامع يضم كل أطياف المجتمع السوري بحضور دولي فقط، ويحدد شكل الحكم رئاسي او برلماني أم مختلط ،وكل ما يجب ان يتضمنه الدستور وفق قرارات مؤتمر الحوار

 

• إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها جميع السوريين داخل الوطن وخارجه وتشكيل المجلس النيابي الذي سيكون اول عمل له إقرار الدستور .

 

• تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة والمواطنة وسيادة القانون، وتحمي التنوع وتكفل المشاركة المتكافئة في صنع القرار الوطني.

 

*العدالة والمصالحة الوطنية

 

يشمل هذا المسار أيضًا إنفاذ العدالة الانتقالية، ومعالجة آثار الحرب والدمار، وجبر الضرر، وإعادة بناء الثقة بين السوريين، بما يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية تعيد اللحمة للمجتمع وتحفظ كرامة الجميع.

 

*دعوة إلى جميع السوريين

 

إن القبول بهذا الطريق لا يعني التنازل لأحد، بل هو فرصة مشتركة للجميع لإنهاء الصراع وفتح صفحة جديدة من السلام والعدالة، تحفظ كرامة المواطن وأمن الدولة معًا.

 

فلنجعل من القرار 2254 جسر عبورٍ إلى سوريا الجديدة —

سوريا لكل أبنائها، لا غالب فيها ولا مغلوب، بل شعب واحد، ووطن واحد، ومستقبل واحد.

(اخبار سوريا الوطن 1-الكاتب)