كواليس اللقاءات الفلسطينية في القاهرة | السلطة للمقاومة: تسليم السلاح أوّلاً!

تزاحمت الملفات الثقيلة على طاولة القاهرة خلال الأسبوع الماضي، في سياق البحث عن ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة. وشهدت العاصمة المصرية لقاءات جمعت ثمانية فصائل فلسطينية، وتمحورت عناوينها الرئيسية حول استدامة وقف إطلاق النار، وانتشار «القوة الدولية» في القطاع، إلى جانب ترتيب إجراءات الحكم في مرحلة ما بعد الحرب.

 

وبحسب مصادر فلسطينية تحدّثت إلى «الأخبار»، بدأت المداولات بلقاءات ثنائية بين ممثّلي الفصائل، قبل أن تنتهي إلى اجتماع موحّد، اشترطت خلاله حركة «فتح» عدم الإعلان المُسبق عن الاجتماع أو نشر صوره في الإعلام. وتضيف المصادر أن ممثلَي «فتح» في الاجتماع، نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، حضرا اللقاء، إلا أنهما «أنكرا حضوره بصفتهما ممثّلَين للحركة أو السلطة»، علماً أن هذه الخطوة تمّت بـ«ضغط مصري»، بعدما رفض وفد «فتح» الجلوس مع القوى والفصائل الأخرى.

 

وفيما انتهى الاجتماع إلى اتفاق على تشكيل «لجنة إدارية» لإدارة القطاع في المرحلة المقبلة، تتكوّن من شخصيات «تكنوقراط»، تفيد المصادر بأنه «تمّ التوافق المصري – الفلسطيني، على أن تتألف هذه اللجنة من شخصيات لم تغادر القطاع خلال الحرب، وعددها 15، من أصل 40 شخصاً سمّتهم الفصائل في آذار الماضي». وتكشف عن «قطع شوط كبير في تسمية رئيس اللجنة والأعضاء المنضوين فيها، ليتم اعتماد هؤلاء قريباً، تمهيداً لمباشرة مهامهم في غزة».

 

وفي هذا السياق، يفيد مسؤولون مصريون مطّلعون، في حديثهم إلى «الأخبار»، بأن «مسؤولي المخابرات المصرية يجرون اتصالات مكثّفة هدفها بلورة الصيغة النهائية لمهام اللجنة الإدارية». وبحسب هؤلاء، فإنه «ثمّة مشكلة مع السلطة، مرتبطة بإرادة رئيسها أن تكون اللجنة تابعة له، وليس مستقلّة». ويضيف المسؤولون أن «هذا الأمر لن يكون منطقياً من الناحية العملية، لكن ربما تتمّ مراعاته شكلاً في الأسابيع الأولى فقط».

 

وخلال اجتماعات القاهرة، «حضر بند تسليم السلاح على الطاولة، حيث تبنّت فصائل المقاومة مبدأ تنظيم السلاح، وشدّدت على الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة في الضفة والقطاع والقدس، لا تقوم على قاعدة التسليم»، وفقاً للمصادر الفلسطينية. إلا أن وفد «فتح» أصرّ على أن «تتولّى السلطة كامل الأمور الأمنية والسياسية، من دون أي وجود أمني أو سياسي في غزة للحكومة السابقة، وعلى قاعدة تسليم السلاح كاملاً أيضاً»، وهو الموقف الذي اصطدم مع «الرؤية المصرية والوطنية الفلسطينية، التي فضّلت الدعوة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل في الأيام القليلة القادمة»، على أن يكون هدفه «التوصّل إلى استراتيجية وطنية نضالية واسعة، تقود، في المحصّلة، إلى الإجابة عن التساؤلات المهمة المتعلّقة بالمسار النضالي، وقرار السلم والحرب».

 

وفي وقت سابق، كانت مصادر «الأخبار» أفادت بأن «حركة حماس سلّمت حركة فتح، في الأول من أيلول الماضي، مذكّرة وطنية تتناول فيها مخاطر المرحلة»، ودعتها فيها إلى «اجتماع عاجل تقطع الطريق فيه على الخطوات الأميركية الرامية إلى وضع غزة تحت وصاية دولية». كما طالبت الحركة، «فتح»، بضرورة «استئناف الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق ما اتُّفق عليه في لقاءات بكين، لكنّ «فتح» اشترطت لأي حوار مع «حماس» تسليم السلاح، والعمل وفق البرنامج السياسي الخاص بـ»منظمة التحرير»».

 

إسرائيل تعرقل دخول المساعدات

 

(أ ف ب)

(أ ف ب)

أدخلت مصر، عبر معبر رفح أمس، معدّات وآليات للمساعدة في انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، على أن يتم تسليم هذه الجثث فور استخراجها، بالتنسيق مع فصائل المقاومة في القطاع. وفي الموازاة، تستمرّ تل أبيب في عرقلة إدخال الجزء الأكبر من شاحنات المساعدات الإنسانية المُتفق عليها يومياً، رغم جاهزية مئات الشاحنات على الجانب المصري من الحدود، وانتظارها الإذن اللازم من العدو للعبور. ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه الحديث بشأن موعد استئناف العمل عبر معبر رفح البري، بشكل كامل في الاتجاهين، «يواجه عرقلة إسرائيلية» أيضاً. وفي ظل هذا الجمود، جرت، خلال اليومين الماضيين، اتصالات موسّعة لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، في حين تمّ التطرّق إلى تفاصيل تلك الاتصالات، خلال لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأمير قطر، تميم بن حمد، في الطائرة الرئاسية الأميركية في الدوحة مساء أول من أمس.

 

مبادرات أهلية لتسوية ملفات العملاء

 

في موازاة الإجراءات الأمنية المشدّدة التي شرع فيها أمن المقاومة في غزة، لمحاربة العصابات الإجرامية المرتبطة بالاحتلال، وضبط الأوضاع الأمنية في القطاع، تعمل جهات محلّية على إيجاد تسوية لهذا الملف من شأنها حقن الدماء. وتقول مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إن «التجمّع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية»، حدّد 250 دية يتوجّب دفعها، لـ«إنهاء ملف الدماء التي أريقت عن طريق الخطأ»، في حين جرى تشجيع العائلات التي «تورّط أبناؤها في قتل خاطئ، على إنهاء القضايا ودفع الديات». وإثر ذلك، تشكّلت لجان فنية وشرعية لـ«جبر الضرر وإنهاء الأحداث التي وقعت بين العوائل في القطاع». وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية، لـ«الأخبار»، عن «تسليم العوائل لـ70 شخصاً كانوا قد التحقوا بعصابات إجرامية تعمل لصالح الاحتلال».

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار