syriahomenews أخبار سورية الوطن
جنبلات شكاي
أعلنت وزارة الطاقة الشرائح الجديدة لقيمة الكهرباء، والتي ستطبق من بداية تشرين الثاني وهي:
– 600 ليرة لكل كيلوواط في الشريحة الأولى تحت 300 كيلوواط
– 1400 ليرة لكل كيلوواط في الشريحة الثانية فوق 300 كيلوواط
– 1700 ليرة لكل كيلوواط في الشريحة الثالثة للمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة
– 1800 ليرة لكل كيلوواط في الشريحة الرابعة للمعامل ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل معامل الصهر.
أكثر من 55 ضعفا في الاستهلاك المنزلي
ما يهمنا كمواطنين هو الاستهلاك المنزلي، وللمقارنة نوضح أنه من كان ضمن شريحة الاستهلاك خلال الدورة الواحدة عند 800 كيلوواط، ويدفع فاتورة بقيمة 15300 ليرة سورية، سيدفع اليوم كحد أدنى 880 ألف ليرة، ومن كانت شريحته ضمن 1000 كيلوواط ويدفع فاتورة نحو 21500 ليرة ستصبح شريحته 1.16 ليرة أي مليون ومئة وستين ألف ليرة، أي ستتضاعف الفواتير بأكثر من 55 مرة عما هي عليه اليوم.
دعم لأصحاب المصانع على حساب المواطنين
إن الابتعاد عن حالة العدل في عملية التسعير الجديدة تبدو أكثر من واضحة عند المقارنة بين التسعيرة المفروضة على الاستهلاك المنزلي التي تصل إلى 1400 ليرة للكيلوواط، مع تسعيرة المصانع التي تتراوح بين 1700 و1800 ليرة للكيلوواط، وبحسب أحد الموظفين، فإن ما سبق هو جريمة بكل معنى الكلمة، إذ كيف يمكن أن تفرض على صحاب الدخل المحدود مثل هذه الأسعار التي لا يتم لحظ فارق كبير لها مع تسعيرة كهرباء المصانع الذين يحمل أصحابها نفقات تشغيلهم، ومن ضمنها قيم الطاقة الكهربائية، على أسعار بيع منتجاتهم التي سترتفع وسيضطر المواطن لشرائها لاحقاً.
المشكلة مركبة في الأرياف
كما هو الحال في قريتنا وعموم الغوطة الشرقية، حيث يتم تحميل الاستهلاك في المحطة على المخارج، ووفق شرائح تقدر من موظفي الكهرباء بحسب مزاجهم وتقديرهم الشخصي للاستهلاك، باعتبار أنه لا توجد ساعات منزلية وهي مسروقة ومخربة، من دون النظر إلى حجم الاستهلاك الفعلي لكل قرية على حدا، والذي يمكن حصره عبر الساعات الموجودة على محطات التحويل داخل هذه القرية.
وفوق كل ذلك هناك استجرار كبير من قبل مزارعين غير مشتركين بساعات كهربائية لاستخدامهم الكهرباء للري، وأيضاً من قبل مواطنين غيرهم غير مشتركين ولا يدفعون أي فواتير، ويحمّل استهلاك هؤلاء على المشتركين الذين هم غالباً تم حصرهم وفق قوائم الاشتراك التي تعود إلى عام 2012 وما قبل، من دون لحظ التوسع الكبير بعدد المنازل غير المشتركة، والأمر مرده هنا إلى تقاعس موظفي مؤسسة الكهرباء المكلفين بلعب دور الضابطة العدلية ومخالفة المستجرين للكهرباء بشكل غير شرعي، والذين يتم تحميل كمياتهم المستجرة للمشتركين الآخرين.
إعادة النظر بالشرائح
إن عموم قريتنا هم ممن يدفع شريحة الـ800 كيلوواط أي كانت فاتورته عند 15300 ليرة في الدورة الواحدة، وطبعا هناك من شريحته أقل ومن شريحته أكثر، ولكن وفق التسعيرة الجديدة فإن الفواتير سترتفع كما أسلفنا، إلى نحو 900 ألف ليرة في الدورة الواحدة، أي في الشهرين، وهذا رقم كبير جدا ولا اعتقد أن هناك عائلات تستطيع تحمله، ما يعني ضرورة إعادة النظر بالشرائح الموضوعة حالياً، مع أن الاستهلاك المنزلي حتى عام 2011 كان وسطياً للمنزل الطبيعي أقل من 800 كيلوواط بكهرباء كانت تأتي 24 على 24 ساعة.
ولتوضيح الظلم الحاصل حالياً، فإن صاحب أحد المحال في مرج السلطان كان يدفع فاتورة تصل إلى 40 ألف ليرة للدورة الواحدة، وبعد أن ركب ساعة كهرباء تجارية دفع في الدورة الأخيرة مبلغاً لم يصل إلى 1500 ليرة لأنه لا يستهلك الكهرباء ومحله مغلق ليلاً.
هناك منازل بدمشق لا تتجاوز فاتورتها في الدورة الواحدة 4 أو 5 آلاف أي من شريحة 400 كيلو وما دون، من دون ألا ننسى أن العديد من المنازل في القرية قد ركبت ألواح طاقة شمسية وهي تعتمد عليها بشكل شبه كامل في استهلاك الكهرباء، وهناك منازل أخرى تستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه، ولكن أصحابها يدفعون أيضاً وفق الشرائح المقدرة عليهم.
لا أعتقد أن هناك خطء في أسعار الشرائح الجديدة التي صدرت، ولكنها ستؤدي إلى موجة كبيرة من عدم الرضى، ونتمنى على وزارة الطاقة إعادة النظر بشرائح الاستهلاك المنزلي وخصوصاً أن فاتورة الكهرباء وحدها ستصبح تعادل أكثر من نصف راتب الموظف في الدولة، وهذه الحالة ستدفع المواطنين إلى زيادة حالة سرقة الكهرباء والاستجرار غير المشروع، إلا إذا صدرت زيادات سريعة للرواتب مع لحظ أن الفلاحين وعمال القطاع الخاص والأعمال الحرة لا يستفيدون من زيادات الرواتب.
(أخبار سوريا الوطن2-صفحة الكاتب)
