لاقطب مخفية في موارد القطع الأجنبي!

علي عبود

يختلف المحللون حول أسباب تدهور سعر صرف الدولار، لكنهم لايجيبون على السؤال الأساسي: مامصادر الدولة من القطع الأجنبي؟

لبنان مثلا الذي تجاوزت ودائع مصارفه الـ 170 مليار دولار قبل 2017، وهو مبلغ قياسي جدا، تفاوض حكومته منذ سنوات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومصر التي تتصدر الدول العربية بعائداتها من السياحة ولديها دخل كبير من الطاقة تضطر سنويا للإقتراض من المؤسسات الدولية لاستيراد احتياجاتها الأساسية.

زعم بعض المحللين ان تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية والجنيه المصري يعود لعوامل إقتصادية داخلية كزيادة الأجور وعحز الموازنة وضعف السياسات النقدية وتراجع الناتج المحلي الإجمالي والمضاربات..الخ، فهل هذه التحليلات صحيحة؟

قد تكون جميع هذه الأسباب صحيحة لكنها لاتجيب على السؤال: كيف لبلد مثل لبنان يعتمد على الإقتصاد الريعي ونسبة نمو اقتصاده ضئيلة وصادراته متواضعة وديونه تقترب من الـ 100 مليار دولار .. الخ، ان لايعاني من أي نقص في القطع الأجنبي مع سعر صرف ثابت طوال حقبة 1991 ـ 2017؟

ولا يختلف الأمر في مصر، فعلى الرغم من اقتصادها الإنتاجي ونسبة نموه المقبولة واكتفائها الذاتي من النفط والغاز وعائداها الكبيرة من السياحة وجذبها لاستثمارات أجنبية وعربية، فإن احتياطاتها من القطع الأجنبي بالكاد يكفيها لشهر لولا القروض الخارجية!

كذلك حال تركيا، فعلى الرغم مايوحي به اقتصادها من قوة فإنها تعتمد بتأمين القطع الأجنبي على القروض، وبيع ممتلكات الدولة إلى حد قول بعض المحللين الأتراك: لم يبق لدى الحكومة ماتبيعه سوى الغابات؟!

من السهل القول ان تحسين سعر الصرف يتطلب تعزيز الإحتياطات الأجنبية ولكن من الصعب الإجابة على السؤال: ماالآليات الفعالة لزيادة واردات الدولة من القطع الأجنبي؟

وإذا كانت الكثير من الدول تعاني من شح القطع الأجنبي بفعل العقوبات الإقتصادية فإن دولا أخرى مدعومة من الغرب تعاني أيضا من نقص حاد في احتياطاتها من القطع (لبنان والأردن ومصر وتركيا..الخ) لأن مصادرها من الدولارات اما ضئيلة قياسا إلى احتياجاتها أو شبه معدومة!

نعم، الأمر لايتعلق بإصلاحات إقتصادية ولا بعلاقات دولية جيدة مع العالم الغربي، ولا بضعف الإنتاج المحلي ولا بالمضاربات ولا بزيادة الإستثمارات..الخ.

كلها عوامل مساعدة تساهم بزيادة واردات الدول من القطع الأجنبي لكنها معرضة للخلل والضعف بفعل الأزمات المفاجئة داخليا وخارجيا، وبالتالي بجب على الحكومات في الدول النامية إيجاد مصدر دائم للقطع الأجنبي (الدول النفطية) أو تقليص فاتورة الإستيراد إلى الحد الأدني من خلال تصنيع احتياجاتها محليا، واستثمار ثرواتها الكامنة والنادرة بدلا من تصديرها كمواد خام.

الخلاصة: يستحيل على أيّ دولة نامية غير نفطية تأمين احتياطي كبير من القطع الأجنبي، فتدفق الأموال الخارجية والتعويل على الإستثمارات الأجنبية والعربية والإندماج بالنظام المالي العالمي، وتحسين السياسات النقدية، والإصلاحات الإقتصادبة.. الخ، غير كافية، بل أن البلد الذي يعجز عن إنتاج وتصنيع احتياجاته الأساسية سيقع عاجلا أم آجلا في قبضة المؤسسات المالية الدولية.

(أخبار سوريا الوطن-1)