syriahomenews أخبار سورية الوطن
يونس خلف
ثلاث قضايا استوقفتني وانا أتابع برنامج على الطاولة الذي ناقش ارتفاع أسعار باقات النت .
الأولى: عدم تجاوب أصحاب الشأن في وزارة الاتصالات لحضور النقاش وتقديم الإيضاحات للمواطنين . وكذلك عدم الإجابة عن أي سؤال حتى الآن حول الزيادات الأخيرة بإستثناء البيان الذي يمهل كل من الشركتين ٦٠ يوماً لتحسين جودة الخدمات .
ويبدو أننا هنا بحاجة للتذكير بأن أول ما يعنيه مفهوم حرية الصحافة والإعلام هو حق الحصول على المعلومات من أي مصدر رسمي ، فالمعلومات الصحيحة تتيح متابعة أفضل للسياسات الحكومية من قبل المواطنين قبل الإعلاميين إضافة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة ومساعدة الصحفيين في ممارسة دورهم على أكمل وجه .
من جانب آخر الامتناع عن تقديم المعلومة يخالف قانون الإعلام الذي لا يزال العمل به ساريا . وثمة إجراءات تترتب على مخالفة القانون .
القضية الثانية : تأتي أيضا في سياق المعلومة الصحيحة والشفافية مع المواطن وهي تتعلق بملكية وعائدية شركة سيريتيل بعد سقوط النظام السابق . فالبيان الذي أصدرته وزارة الاتصالات يقول إن الشركة خاصة ولا تتبع ماليا واداريا للدولة . وإذا كان ذلك قد حدث فعلاً لا أحد يعرف حتى الآن لمن ذهبت الملكية وكيف ومتى . لكن الأهم من ذلك ما دامت ملكية خاصة فالدولة قادرة على ضبط أية مخالفة أو احتكار . وإذا كانت الملكية لا تزال للدولة لماذا التبرير برمي الكرة في ملعب آخر .
أما النقطة الثالثة فهي تتلخص في سؤال مزمن يتجدد ويتمدد :
إلى متى تبقى جيوب المواطنين مباحة ومستباحة للثراء والاحتكار والاستغلال من قبل بعض المنتفعين من خيرات الدولة .؟ وإلى متى يبقى المواطن هو ضحية هذا الثراء والاحتكار .؟
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)
