وزارة الاقتصاد تبحث مع غرفتي صناعة وتجارة حمص واقع الصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار

بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، خلال لقائه أعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة في حمص، الواقع الصناعي في المحافظة وخطط الوزارة لتطويره.

واستعرض عبد الحنان خلال اللقاء التحسن الملحوظ في الاستثمار، ولا سيما الإقبال المتزايد على مدينة حسياء الصناعية، وقدرتها على التوسع مقارنة بمدينتَي دمشق وحلب، مؤكداً المضي بإنشاء مدن صناعية جديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وأشار عبد الحنان إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات القياسية وتوسيع قدراتها المخبرية، في ظل خطة مشتركة مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري السعودي لإعادة تأهيل 36 مخبراً قادراً على تحليل 80 بالمئة من المنتجات، لافتاً إلى الجهود الجارية لتطوير التدريب المهني في حمص عبر برامج قصيرة المدى، وتحديث المخابر، وتأمين كوادر ماهرة دون قيود
عمرية.

ودعا عبد الحنان إلى وضع خطة واضحة لاستثمار الأصول الحكومية، واستغلال المواقع ذات القيمة في المنشآت الصناعية لأغراض سكنية وتجارية، وأوضح أن الوزارة تعمل أيضاً على تحديث آليات الترويج للصادرات، وتخفيض الرسوم والضرائب، ومتابعة إجراءات إطلاق مجلس المصدرين السوريين.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80 بالمئة لحماية المنتجات الوطنية، وإلى التعاون مع منظمات دولية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة، فضلاً عن دراسة خطة قصيرة المدى لنقل معمل الأسمدة إلى موقع جديد.

من جانبهم، طرح أعضاء الغرفتين الصناعية والتجارية جملة مقترحات ركزت على تأمين الكوادر الفنية المدربة، وتعديل الرسوم الجمركية بين المنتج الوطني والمستورد، ودعم الصادرات لتكون قادرة على المنافسة، إلى جانب إعداد خارطة استثمارية موجِّهة للإنتاج بما يتوافق مع احتياجات السوق.

بدوره أشار محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى إلى إعداد خطة شاملة لتنظيم الاستثمار في المحافظة تعتمد على تنويع المشاريع التنموية واستثمار الأراضي المتاحة لدى المديريات، إلى جانب قرب الإعلان عن توسع عمراني جديد.

رئيس غرفة صناعة حمص، المهندس نصوح بارودي، أكد من جهته حرص الغرفة على معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، في حين استعرض مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، واقع الاستثمار في المدينة والجهود المبذولة لتأمين المياه عبر إعادة التدوير أو استجرار مياه الفرات.

وكشف عن تقدم أكثر من 50 منشأة للحصول على التراخيص الإدارية وبدء الإنتاج، واكتتاب أكثر من 70 مستثمراً قيد الإنشاء، ليصل عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 600 منشأة منتصف العام القادم.