الموازنة العامة وترتيب الأولويات.. الزراعة والصحة والطاقة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

فتحت مشاركة وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في «المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة» في بيروت، تحت شعار «تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية»، الباب واسعاً أمام تساؤلات عدة، ربما أبرزها يندرج في سياق ما أهم القطاعات التي يجب أن تُمنح الأولوية القصوى في الموازنة السورية، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن في ظل الظروف الحالية؟

– موازنة العام القادم يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة مع التركيز على القطاعات التي تمس معيشة المواطن لتوفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

الموازنة وترتيب الأولويات

في الإجابة يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور علي محمد، أن موازنة العام القادم يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة، بحيث تكون الإيرادات المتوقعة من مصادر حقيقية تغطي كل بنود الإنفاق العام، وأن نبتعد عن التمويل بالعجز أو الإصدار النقدي أو الاستدانة من مصرف سوريا المركزي.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الحرّية»: يجب أن تكون الحكومة على دراية بهذ الأمر، وهي تعمل على ذلك، لأن ترتيب الأولويات هو أساس نجاح أي مشروع وأي موازنة، وفي ظل الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن السوري فإن ترتيب الأولويات مهم جداً، وبالتالي يجب التركيز على القطاعات التي تمس معيشة المواطن بشكل أساسي لتوفير نوع من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

– زيادة الإيرادات من القطاع العام الاقتصادي هو أمر مهم جداً حيث يسمح للشركات بالعمل بكفاءة أكثر وزيادة إنتاجيتها ومن ثم تحقيق إيرادات تؤول للخزينة العامة

أهم القطاعات

ويُمكن القول إن أهم ثلاثة قطاعات تأتي في سلم الأولويات يستعرضها الدكتور محمد على النحو التالي:
1- قطاع الزراعة: أو كما أطلق عليه غاية تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوري: فالتبريرات واضحة وهي تراجع القدرة الشرائية وتراجع الدخل وارتفاع بعض الأسعار يؤثر سلباً على قدرة المواطن على تحقيق الأمن الغذائي، الخبز مثلاً سلعة أساسية جداً هل تفكر الحكومة بدعم الخبز أم لا؟ وبالتالي هذا رهن الحكومة إن كانت قادرة أم لا، وموضوع دعم الإنتاج الزراعي ولاسيما أنه لا بدّ من دعم الإنتاج الزراعي الذي يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
2- القطاع الصحي: أساسي لأن مجتمعاً سليماً معافى يعني اقتصادً سليماً معافى، لذلك لا بدّ من تحسين القطاع الصحي، من حيث استقرار الكادر الطبي والتمريضي في المستشفيات واستقرار توريد الأدوية وكل متطلبات العناوين الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية وزيادة قدرة المشافي العامة على استقبال المرضى وإجراء العمليات الساخنة والباردة.
3- دعم الطاقة والكهرباء: تعدّ تعرفة الكهرباء الجديدة مرتفعة نسبة إلى دخل المواطن، لكن أن تركز الموازنة على قطاع الكهرباء بما يُسهم في بعض الإصلاح والدعم وتخفيض التكلفة على المواطنين وهو أمر مهم جداً خلال الفترة القادمة، والهدف الأساسي من هذه القطاعات تحقيق استقرار اجتماعي نتيجة دعم المواطن صحياً وغذائياً وطاقوياً وتحسين ظروف الإنتاج والعمل ويُسهم في استقرار المجتمع ويخفض التكاليف المالية.

– حيز مالي والإنفاق الاجتماعي

وحول كيف يُمكن خلق حيز مالي جديد لزيادة الإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى التضخم أو الاقتراض الداخلي المفرط؟ يوضح الدكتور محمد أن خلق حيز مالي يعني إما العمل على زيادة الموارد الحكومية أو تحسين وترشيد الإنفاق أو زيادة كفاءة الإنفاق العام، أي نحن أمام شقين.
الأول يتضمن (زيادة الإيرادات):
– زيادات الإيرادات حتى لا نضطر للاقتراض ويتم ذلك من خلال محاربة التهرب الضريبي سواء عن طريق اعتماد الفواتير الإلكترونية وفرض الضرائب المستحقة على المهن التي تحقق مدخولاً عالياً، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة.
– تحسين إدارة أملاك الدولة: هناك الكثير من أصول الدولة مؤجرة بمبالغ زهيدة، قد تأتي بإيرادات مهمة جداً للموازنة العامة
– زيادة الإيرادات من القطاع العام الاقتصادي وهو أمر مهم جداً، حيث يسمح للشركات بالعمل بكفاءة أكثر وزيادة إنتاجيتها ومن ثم تحقيق إيرادات تؤول للخزينة العامة.
أما الثاني فيتضمن: ترشيد الإنفاق العام أو زيادة كفاءة الإنفاق العام، ضبط الهدر بشكل عام سواء من خلال الدعم أو تشكيل شبكة أمان اجتماعي التي يمكن من خلالها ضبط كل ما له علاقة بالهدر والدعم والتدقيق الكامل لكل العقود والمناقصات وكل المشتريات التي يتم العمل عليها وقد يسهم في تخفيض الإنفاق في الأماكن التي لا يجب الإنفاق بها، وبالمجمل ترشيد كل النفقات سواء في المؤسسات العامة أو المشتركة يمكن أن يلعب دوراً.