ارتفاع الأسعار أضعف حركة الأسواق.. وتحقيق التوازن بين الدخل والسعر الحل الأمثل للمواطن

استغرب عضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق فراس نديم استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية التي لم تؤثر شكل مباشر على أسعار المواد الغذائية أبداً.

مؤكداً في تصريحه لـ”الحرية” أن بعض الأسعار ارتفعت وبعضها بقيت على حالها، حيث تراوحت نسبة ارتفاعها عن الفترة السابقة بمعدل وسطي ما بين 10-15٪ في ظل وجود فجوة كبيرة جداً بين دخل المواطن والأسعار، واصفاً الموضوع بأنه دقيق وحساس ويجب معالجته فوراً كون المواطن لديه أولوية قصوى في تأمين حاجته من الغذاء.
مضيفاً: إن الاتصالات تعتبر أيضاً من الحاجات الأساسية، وقرار رفع أسعار الباقات أدى إلى الشعور بتعميق الفجوة ما بين الأسعار والدخل.
وبرأيه، التاجر الأمين النزيه لا يبحث عن الربح في الظروف الحالية التي نعيشها حالياً، كوننا نمر بفترة انتقالية تتطلب التعاون من الجميع، ولا يتصور بنفس الوقت أن يرفع التاجر أسعاره ويجعل بضاعته تكسد ولا يحرك رأس المال لديه.
وقال: يوجد تجار تعمل على مبدأ البيع الكثير والربح القليل في أغلب القطاعات التجارية، وخاصة مجال الألبسة الذي يشهد حركة شراء شبه ضعيفة بسبب تدني القوة الشرائية للمواطن، رغم موسم الشتاء الحالي الذي يفترض أن يشهد حركة نشطة، ولكن ما نراه حسب استقصاء آراء عدة تجار بأن الحركة وسط وما دون ذلك في وقت تقدر فيه نسبة تراجع مبيعات الألبسة بهذا الموسم أكثر من 30٪.

نديم: اقتصاد السوق الحر جوهر قرارات عام التحرير

قرارات جوهرية

وبعد عام من النصر، أشار نديم إلى أفضل قرار اتخذته الحكومة عقب التحرير بإلغاء المنصة وتبعاتها وما كانت تسببه من ارتفاع للأسعار، حيث تحررت القيود كلها التي كانت مفروضة على التجار والتجارة، إضافة إلى اعتماد اقتصاد سوق حر واسع قائم على التنافسية ما بين المنتج الوطني والمستورد، ما أوجد نوعاً من الإيجابية في حركة الأسواق التجارية.
ووفقاً لعضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق، كل ذلك أدى إلى تغيرات إيجابية قياساً للمرحلة السابقة التي عشناها والتي كانت محصورة ببعض الأشخاص المحتكرة للمواد والمتحكمين بارتفاع أسعارها، وعلى سبيل المثال الموز الذي كان المواطن يعجز عن شرائه إذ وصل سعر الكيلو آنذاك إلى 40 ألف ليرة وصار اليوم متاحاً بسعر 9 آلاف ليرة.
في المقلب الآخر، وبحديثه عن قرارات لم تكن في محلها ومن الخير تعديلها أو إلغاؤها.
شدد نديم على ضرورة حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها وأنه من الأفضل فرض قيود على المواد الداخلة إلينا من الخارج ولها بدائل مماثلة في صناعاتنا المحلية، وبالتالي لزوم حمايتها حماية كاملة وهذا الموضوع مرتبط بالصناعة والتجارة بآن واحد. 
وتابع بقوله: أصبح عندنا نوع من الانفتاح على السوق، لكن حتى الآن لم تُقيَّد المنتجات المستوردة خاصة الألبسة التي أُغرِقت الأسواق بها وهي ذات جودة رديئة، أثرت على المنتج الوطني وأصابته بالجمود، وأدى ذلك أيضاً إلى توقف بعض المعامل عن الإنتاج نتيجة عدم حماية الصناعة الوطنية بالتوقف عن استيراد بضاعة لها مثيل في السوق المحلية، داعياً إلى التشاور بجدية مع الجهات المعنية ما بين غرف الصناعة والتجارة والحكومة كون الأمور كلها متعلقة ببعضها.
وتطرق أيضاً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء الذي يراه ليس في وقته المناسب بل من الأحسن أن يتم حين انطلاق الأمور الاقتصادية وتنشيطها في البلد بحيث يصبح للمواطن مدخول جيد في القطاع العام والخاص، فيتحسن وضعه ولن يجد مشكلة في تسديد الفاتورة ولو مرتفعة، ويشعر خلالها المواطن بتحسن الرواتب والأجور الموعود بها بالتزامن مع تسريع حركة البناء وإعادة الإعمار.
وختم نديم حديثه لـ”الحرية” بتفاؤله والحاجة لفترة انتظار ريثما تنطلق عجلة التنمية الاقتصادية التي بدأت بالفعل، وبشكل أكيد ستتحسن معيشة المواطن أكثر بحصول توازن بين الدخل والأسعار، وباعتقاده أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ولم يعتد عليها المواطن، ستكون لها انعكاسات إيجابية في الفترة القادمة حتماً.