اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير … تحدُّ من فوضى القرارات وتحسِّن الميزان التجاري

بعد فترة اتسمت بالفوضى والتخبط في سياسات الاستيراد والتصدير، تتجه سوريا نحو مرحلة جديدة من التنظيم والضبط الاقتصادي بعد صدور مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس في حديث خاص لـ (الحرية)، أن تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير يمثل خطوة حاسمة لإنهاء حالة “فوضى الاستيراد والتصدير” التي سادت خلال الأشهر العشرة الماضية، وفتح الباب أمام تعزيز إيرادات الدولة وحماية المنتج المحلي.
وأضاف الدكتور الجاموس: إنه إذا ما أحسنت اللجنة عملها، ستكون قادرة على توحيد الرؤى، اتخاذ قرارات جماعية، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، مع حماية المنتج المحلي ودعم بيئة الإنتاج والاستثمار، موضحاً أن اللجنة تمثل استجابة طبيعية للانتقادات المتزايدة والأماني بضرورة إحداث انضباط حقيقي في آلية عمل القطاعات الاقتصادية.

فوضى القرارات وتحدي التنسيق الوزاري

لطالما عانى الاقتصاد السوري مما سمّاه الباحث الاقتصادي بـ “اقتصاد العصف الذهني”، حيث كانت القرارات غير مترابطة وتعمل الوزارات بشكل فردي، ما أدى إلى فوضى عارمة في سياسات الاستيراد والتصدير، هذا الوضع أثر سلباً على واقع السلع المحلية والمستوردة والمصدرة، وجعل من ضبط هذا القطاع أمراً حيوياً.
ويشير الدكتور الجاموس إلى أن هذه الفوضى كانت واضحة في غياب سياسة واضحة لعمليات الاستيراد والتصدير، وحتى في تطبيق الرسوم الجمركية التي تعدّ من أهم مصادر إيرادات الدولة، ففي كثير من الأحيان، كانت المنتجات المستوردة تُفرض عليها رسوم جمركية “بلا مرجعية أو أساس قانوني”، ما أدى إلى فوضى في التسعير (على الطن وليس على الكمية أو القيمة) وضياع إيرادات كبيرة على الدولة.

نحو توحيد الرؤى وضبط الميزان التجاري

تعتبر اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضبط آلية عمل الوزارات بشكل متداخل، فمن خلال جمع رؤساء المنافذ الحدودية ومعاوني الوزراء من القطاعات المنتجة كـ المالية، الاقتصاد، الزراعة، والصناعة، و تهدف إلى توحيد الرؤى بآلية عمل معينة، هذا التنسيق يرمي إلى: الحد من استيراد السلع التي تضر بالمنتج المحلي.
وتحسين الميزان التجاري السوري الذي يعاني من عجز كبير، وبالتالي تقليل الفارق بين الصادرات والإيرادات، وضبط الفوضى التي سادت في سياسات الاستيراد والتصدير خلال الفترة الماضية.

حماية المنتج المحلي وتعزيز الإيرادات

لا تشكل اللجنة الوطنية حلاً سحرياً لأزمات الاستيراد والتصدير، بل هي خطوة صحيحة نحو “تحسين الحالة” عبر توحيد الرؤى وضبط آلية العمل وتوحيد الهدف، ليكون القرار جماعياً في تحديد أولويات الاستيراد والتصدير، هذه الأولويات كما يشرحها الدكتور الجاموس تتركز على:
1. استيراد السلع الضرورية أي تلك غير المتوفرة محلياً، أو التي تخدم فكرة بناء الدولة الجديدة وإعادة الإعمار والشغلات الأساسية المهمة.
2. منع استيراد منتجات الرفاهية وتلك المتوفرة بكثرة في السوق المحلية، والتي تضر بالمنتج الوطني.
3. حماية المنتج المحلي، فالفترة السابقة، كـ “غزو المنتجات التركية” لسوريا، أدت إلى تدهور قيمة المنتج المحلي وعدم تكوين بيئة استثمارية وإنتاجية جيدة.
4.ضبط الرسوم الجمركية ورفع الرسوم على المستوردات الضارة وتخفيضها على الضروريات، ما سيسهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة وضبط المنافذ بسياسة عمل معينة.

تأثيرات سلبية لسياسات الاستيراد السابقة

يستعرض الدكتور الجاموس بعض الأمثلة على التأثيرات السلبية لسياسات الاستيراد غير المنضبطة ومنها: استيراد السيارات الذي كان له أثر سيئ على البنية التحتية، وأدى إلى خروج الأموال وعدم استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية، واستيراد الخضراوات وأثره على ارتفاع أسعار الخضراوات في السوق المحلية، ما يشير إلى عدم وجود أولويات واضحة.

نحو سياسة اقتصادية منضبطة وفعالة

ويرى الباحث الاقتصادي أن نجاح عمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يتم من خلال تحديد أولويات الاستيراد والتصدير بدقة، وتوحيد الرؤى بين الوزارات، واتخاذ قرارات جماعية منضبطة، هذه الخطوات ستؤدي إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة بشكل كبير، وحماية المنتج المحلي، وتعزيز بيئة الإنتاج والاستثمار المحلية.