مستجدات مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية ضمن ندوة حوارية “سوريا تتحرك”

شدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عدنان الحافي خلال ترؤسه ندوة تحت عنوان “سوريا تتحرك “على ضرورة عودة رجال الأعمال والتجار السوريين للعمل والاستثمار في بلدهم بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 الجديد.
المحاضر الدكتور رازي محي الدين رئيس مجلس إدارة شركة روابط لحلول الأعمال، أوضح خلال الندوة، أن الحكومة الجديدة أنجزت التعليمات التنفيذية للقانون الاستثمار، مقتدية بالتجربة السعودية، ويرى أن القانون الجديد يفتح شهية أي مستثمر على القدوم، لما يتمتع فيه من مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية وحوافز تشغيلية وضمانات تشجيع عودة المستثمرين من الخارج، مع تحكيم محلي ودولي والسماح بتحويل الأموال.
المحاضر رازي خلال الندوة خلص إلى أن الأعمال في سوريا، تتمحور حول أربعة عناصر ، تتمثل بالاستثمار والصادرات والسياحة والحوالات، يضاف إلى ذلك ثقافة التحول الرقمي وإدارة الجودة واعتماد الطاقة الشمسية لكونها تسهم في تحسين الملف الاستثماري وتحقق الربح لصاحب المشروع والربح للدولة والاقتصاد القومي.
وخلال المداخلات التي تمت خلال الندوة كشف أحد المستثمرين عن روتين الموافقة على الترخيص لبعض الاستثمارات، وقال إنه ما زال يلاحق الجهات المسؤولة للموافقة على مشروعه الاستثماري بقيمة ١٥٠ مليون ليرة منذ شهر خمسة أشهر، و حتى اللحظة وفي كل مرة يجري التسويف من أسبوع لأسبوع ومن عشرة أيام لأخرى ولا يعلم ماذا يريدون.
كما دعا الحضور خلال مداخلاتهم إلى اعتبار رغيف الخبز أولوية في أي مشاريع قادمة والسعي نحو بناء المجتمع والنهوض بالطبقة الوسطى واصفين الوضع بالمؤلم على أرض الواقع ، كما طالب الحضور بتنمية متوازنة مع التركيز على استثمار مناطق الريف وحل الأزمات الاجتماعية .
مدير غرفة تجارة دمشق د.عامر خربوطلي تساءل هل بدأت سوريا تتحرك بطموحات المواطن السوري وما هي رؤية الحكومة وإستراتيجيتها للاقتصاد والأعمال والاستثمارات، وما هي أولوياتها هل زراعة، صناعة، تجارة، خدمات،عقارات أم تحول رقمي وبأي صيغ استثمار وأي طريقه تشاركية .
الاقتصادي ركاد حميدي تساءل عن مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية في قانون الاستثمار قائلاً إن الاقتصاد الكلي وموارد بلدنا تتلاءم مع التعهيد والفكر والبرامج والسعي لترميم جراح البلد.
الدكتور رازي في معرض رده على أسئلة الحضور، أوضح أن مشكلات التمويل سوف تحل منتصف العام ٢٠٢٦ مؤكداً أن سوريا ستشهد دخول بنوك وصناديق استثمارية مع التمويل الجماعي، ورفع العقوبات بشكل نهائي، قائلاً لن يدخل أي مستثمر إلّا بعد الرفع النهائي للعقوبات، وليس الرفع المؤقت لها، حيث لايمكن أن يعمل المستثمر وفق نظام السويفت الخاص بتحويل الأموال وبعد ستة أشهر يتوقف.
وأضاف أن سوريا مشروع استثماري هائل بالطاقة الشمسية مع إعفاءات لمدة ٧ سنوات جمركية وضريبية، واصفاً حجم الاقتصاد بالصغير حالياً، ويحتاج الكثير من المؤسسات الاقتصادية الخاصة الجديدة بدل المتهالكة القائمة حالياً، وثقافة الاستثمار الحقيقي وليس ثقافة “التخباية” التي سادت في ظل المرحلة السابقة .