تحقيق المنهجية الاقتصادية يتطلب تغيير الخطة لا الهدف.. والاستعانة بالكفاءات المتخصصة أولى الضمانات

سامي عيسى:

أكد النائب الخبير الاقتصادي محمد الحلاق، أن المنهجية الاقتصادية السليمة تقتضي بناء أي خطة على أهداف محدّدة ومدروسة، مشدداً على أن الفشل في تحقيق الهدف يجب أن يدفع إلى تغيير الخطة وليس تغيير الهدف نفسه.
وحذر الحلاق في تصريح لـ”الحرية” من أن العمل بعشوائية يؤدي إلى فقدان “الشغف” و”الرغبة” لدى الأفراد، ما يسبب حالة من الضياع، داعياً إلى الاستعانة بكفاءات متخصصة لضمان تنفيذ الخطط القابلة للقياس.

الهدف ثابت والخطة متغيّرة

وهنا أوضح الحلاق أن المنهجية الاقتصادية السليمة تقتضي أن يكون الهدف “مدروساً وواقعياً وقابلاً للتحقيق”، بينما قد تخطئ الخطة أو الأفراد المنفذون لها.
وقال: “دائماً بالاقتصاد يقولون إذا لم تنجح الخطة، إذاً أنت لم تحسن الوصول إلى الهدف، غيّر الخطة لا تغيّر الهدف”. وحذر الحلاق من أن العمل بعشوائية يؤدي إلى فقدان “الشغف” و”الرغبة” لدى الأفراد بتحقيق الأهداف، ما يسبب حالة من الضياع، ويجعل المسؤولين يبحثون عن “مبررات” بدلاً من معالجة فشل الخطة.

الحاجة إلى كفاءات متخصصة

يرى الحلاق أن سوريا، بعد مرور عام على التحرير، أصبحت على “دراية أكثر” حول الأهداف الاقتصادية اللازمة، والتي يجب أن تكون قابلة للقياس والمحاسبة، وخاصة أن الخطط يجب أن تُنفذ من قبل “كفاءات وأشخاص يعرفون كيف ينفذون الخطط”، مشيراً إلى أن التخصص ضروري، حيث “هناك أشخاص قادرون على وضع الأهداف لكنهم لا يستطيعون وضع الخطط، وآخرون يستطيعون رسم الخطط لكنهم لا يستطيعون وضع الأهداف”.
وختم الحلاق حديثه بالتأكيد على أن الخطط يجب أن تكون “قابلة للتطبيق وذات مسار واضح وقابلة للقياس”، لأن “ما لا يمكن قياسه لا يمكن تنفيذه”، ما يضمن إدارتها بشكل صحيح ويجنب البلاد الفشل الاقتصادي.