لكي تطاع فأْمُر بما يستطاع 

عبد اللطيف عباس شعبان

سبق أن أتخذت سلطات النظام البائد العديد من الاجراءات الخاطئة وأصدرت العديد من القرارات الجائرة الضارة اجتماعيا واقتصاديا، والتي لقيت الكثير من الاحتجاجات في حينها، ومنها ماكان بخصوص ملف دعم المحروقات والذي ترتب عليه ندرتها بين زمان ومكان، وسوق سوداء استمرت لسنوات تركت منعكساتها الاقتصادية السلبية جدا، ومنها القرار الجائر الذي صدر أواخر عام /2023 / والذي قضى بالزام كل صاحب رخصة بناء، بالتعاقد مع متعهد لتنفيذها.

مدعاة للسرور أن السلطات الجديدة عالجت ملف المحروقات بتوفيرها المستمر وحققت القضاء على السوق السوداء والفساد الذي رافقها، وأيضا أوقفت العمل بالقرار الجائر المتعلق برخص البناء، ما أسفر عن تحقيق فائدة للمواطن والوطن، فشكرا للسلطات على ماقامت به والآمال معلقة بانتظار المزيد من التغيير والتحديث والتطوير باتجاه الأفضل المرغوب والمطلوب، وخصوصا المزيد من الاجراءات المطلوبة بكبح جماح اللغة الطائفية التي مازال البعض يتغنى بها بفجاجة اللسان وأذى اليدان، أكان في بعض الشوارع أو في بعض دور العبادة أو في بعض الإدارات الرسمية، رغم أن التوجيهات الرسمية العليا – تأمر بنبذ هذه اللغة كلية، وهي الأدرى بمخاطرها الوطنية.

أيضا من الضروري الإشارة إلى القرارالأخير – المطلوب إعادة النظر به – الصادرعن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمتضمن نقل عشرات العاملين الجامعيين (ذكور وإناث) من مرفأي طرطوس واللاذقية إلى معبري جرابلس وأبو كمال، ومعابر بعيدة جدا أخرى أي من غرب البلاد إلى شرقها، والطلب اليهم الالتحاق بمكان عملهم الجديد خلال أيام قليلة من تاريخ صدور القرار، ومن المؤكد أنه ليس باستطاعتهم ذلك، لعدم قدرتهم على تحمَّل نفقات المعيشة ( على تنوعها ) هناك، ومأساتهم الأسوأ بما سيعانونه من تشرذم عائلي لا يطاق، عدا عن الحالة الأمنية القائم التخوف منها، ما يجعلهم عاجزين عن الالتزام بهذا القرار، ولو كنت أنا أحدهم لن ألتزم ولا أقبل ذلك لابني فكيف لزوجتي أوإبنتي، ومشكورة جدا وزارة التربية التي وافقت على نقل واستيعاب جميع من كانوا معينين خارج محافظاتهم، ومشكور ذاك الوزير الذي رفض إقالة أي عامل من عمال وزارته، وبالتالي ليس من حق إدارة الهيئة تنفيذ النقل التعسفي لعمال من المفترض أن يكونوا الأخبَر في العمل ممن استقدمتهم أو قد تستقدمهم من خارج الملاك، ومن حقهم أن يستمر عملهم حيث هم، وعلى إدارة المرفأين استثمار طاقاتهم في أكثر من حالة عمل.

والأمل كبير بأن تسفر السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة عن تحقيق إمكانية العمل والرغبة به لكل مواطن على كامل الساحة السورية، كما كان الحال في ستينات القرن الماضي وما قبله يوم كان يُمنح العامل المعين خارج محافظته ( في بعض المحافظات ) تعويضا إضافيا وتأمين سكن بلا أجور وهو مقدَّر ومحترم رسميا وشعبيا، ويوم كانت الفتاة تقبل بتعيينها خارج محافظتها نظرا لما تلقاه من احترام وتقدير من رؤسائها ومن الأهالي في منطقة عملها وكأنها في بيتها الذي تربَّت به، وكانت تسافر وحدها ليلا ونهارا آمِنةً مطمئنة.

حبذا أن تتراجع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن قرارها، وهنا أتذكر أنني قرأت قبل أيام أن السيد رئيس الجمورية أحدث هذه الهيئة وجعلها مرتبطة به مباشرة، وهنا أعتقد أن لا علم لسيادته في هذا القرار الأخير، ومن المؤكد أنه لن يوافق عليه عندما يحاط به علما وسيأمر بالتراجع عنه، ما يستوحب على جميع الجهات المعنية ( نقابة النقل البحري واتحاد عمال محافظة طرطوس والاتحاد العام لنقابات العمال ) الوقوف الى جانب هؤلاء العمال، وتذكير السيد الرئيس بضرورة رفع الغبن الذي يخشون حدوثه، وتلبية طلباتهم بالبقاء في أماكن عملهم وبما يتفق مع خبرتهم في مهامهم.

مدعاة للسرور أنه سبق أن تراجعت السلطات عن العديد من القرارات التي قضت بصرف بعض العمال في أكثر من جهة عامة، والوعد قائم بالتراجع عن قرار وقف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد عام / 2011 / والاعداد جاري لصرفها قريبا، والوعد قائم بالرجوع عن قرار توقيف ألاف العسكريين دون جرم مثبت والاعداد لاطلاق سراحهم ويتم ذلك بالتتابع، والوعد قائم بالاعداد لمنح الهويات للعسكريين الذين أجْروا تسوية والنظر في صرف ما يستحقونه من تعوضات ورواتب وإعادة بعضهم للخدمة، ووعود كثيرة قيد الانتظار الوطني بوفائها تتابعيا.

فالنجاحات السياسية والإعلامية والاقتصادية الموعودة التي تحققها سوريا الجديدة مع الخارج اقليميا وعربيا تحظى بتقدير عال، ولكن من المستوحب والمأمول أن تترافق نجاحات العلاقة مع الخارج بنجاحات أسمى وأرفع مع الداخل الوطني، بالعمل الحثيث على معالجة الكثير من المشكلات والقضايا التي يعاني منها المواطنون على امتداد الداخل السوري، فالأقربون أولى بالمعروف.

الكاتب : عبد اللطيف عباس شعبان

عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو اتحاد الصحفيين

(أخبار سوريا الوطن-1)