آخر الأخبار
الرئيسية » عربي و دولي » تهديدات أميركية ضد التدخلات الإيرانية في بغداد: حكومة بسيادة كاملة أو لا حكومة

تهديدات أميركية ضد التدخلات الإيرانية في بغداد: حكومة بسيادة كاملة أو لا حكومة

 

 

تتكثّف الضغوط الدولية والإقليمية على بغداد مع دخول محادثات تشكيل الحكومة العراقية مرحلة شديدة الحساسية، وسط سباق محموم بين واشنطن وطهران لفرض كل منهما مقاربته على هوية السلطة التنفيذية المقبلة. ففي وقت تتحرك واشنطن ديبلوماسياً بوتيرة غير مسبوقة داخل العاصمة العراقية، تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن العراق يقف اليوم أمام اختبار فعلي لقدرته على حماية استقلال قراره السياسي، وأن أي محاولة خارجية للتأثير على مسار التشكيل ستُقابل بموقف أميركي صارم. وتتزامن هذه الرسائل مع نشاط مكوكي لمبعوثي الإدارة الأميركية وتصريحات حادّة تستهدف النفوذ الإيراني المتصاعد، في لحظة سياسية حرجة تحاول فيها القوى العراقية إيجاد صيغة تُنهي الانسداد وتُرضي موازين القوى الداخلية والخارجية في آن.

 

وفي ضوء التطورات الجارية في العراق ومسار مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، يؤكد غابرييل صوما، مستشار الرئيس الأميركي، أن الإدارة الأميركية تنظر إلى العملية السياسية في بغداد باعتبارها اختباراً حقيقياً لاستقلالية القرار الوطني العراقي، وأنها لن تسمح بأي تدخل خارجي يعرقل إرادة العراقيين أو يفرض خيارات لا تعبّر عن توجهاتهم.

ويقول صوما في تعليق لـ”النهار”، إن موقف الإدارة واضح وصريح، ومفاده أن واشنطن ترفض بشكل قاطع أي محاولة للتأثير على نتائج المشاورات التي تجري بين القوى السياسية العراقية، في إشارة مباشرة إلى التدخلات الإيرانية المتزايدة. وأضاف أن الرئيس ترامب نقل موقفاً “حازماً” بهذا الشأن عبر مبعوثه الخاص إلى العراق مارك سافايا الذي أكد بدوره أن الولايات المتحدة ستدعم فقط حكومة تُبنى على أسس السيادة والشراكة الوطنية بعيداً عن الضغوط الإقليمية.

ويلفت إلى أن الاستقلال السياسي للعراق شرط أساسي لاستمرار الاستقرار الأمني والتقدم الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة بدعم من التحالف الدولي، مؤكدا أن واشنطن أبلغت الأطراف العراقية أن أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة سيُقابل بـ”موقف أميركي صارم وواضح”.

وكان سافايا، قد أعلن الأحد (30 تشرين الثاني ـ نوفمبر)، أنه سيصل إلى العراق خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أن “تغييرات كبيرة مقبلة في العراق، ومن الآن فصاعداً سيرى الجميع أفعالاً بدلاً من الأقوال”.

ونقلت تقارير صحافية عن مصادر داخل الإطار التنسيقي، تأكيداً بوجود قرار شيعي “شبه موحّد” يقضي بإبعاد ممثلي الفصائل المسلحة عن الوزارات السيادية والحقائب الحساسة. ويشمل ذلك وزارات مثل النفط والمالية وهيئة الاستثمار والملفات الاقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر بالولايات المتحدة.

 

 

“منعطف حاسم”

من جهته، أكد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، أن العراق يقف اليوم أمام “منعطف حاسم” في ظل تزايد الضغوط الأميركية والإقليمية لإعادة ضبط مسار الدولة وبناء حكومة جديدة تعكس توازناً إقليمياً ودولياً جديداً.

وقال فيصل في تعليق لـ”النهار”، إنّ واشنطن “لن تسمح بسقوط العراق في قبضة النفوذ الإيراني”، خصوصاً بعد الهزائم التي مُنيت بها طهران وحلفاؤها في لبنان وسوريا واليمن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة باتت تعتمد مقاربة أكثر حزماً، قوامها الضغط الديبلوماسي والاقتصادي، لردع محاولات إشراك ممثلي الفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة، ولا سيما أولئك الذين صدرت بحقهم تصنيفات دولية.

وأضاف أنّ الزيارات الأميركية الأخيرة إلى بغداد، سواء زيارة توم براك أو مارك سافايا أو مايكل ريغاس، تشكّل “إنذاراً واضحاً” بأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون خالية من الفصائل المسلحة، وأن القرار السيادي العراقي يجب أن يكون موحداً، مع حكومة صديقة لواشنطن، ومنفتحة على الاستثمار والشراكة الاقتصادية.

وحذّر فيصل من استمرار “ازدواجية القرار” بين الدولة والفصائل، لأن ذلك يجعل أي حكومة مقبلة “عاجزة عن استعادة هيبة الدولة أو فرض سيادة القانون، وهذا ما يحصل في لبنان”، على حد قوله.

وفي ما يتعلق بالتصعيد الإقليمي، لفت فيصل إلى أن التوتر في الجنوب اللبناني واحتمالات المواجهة مع “حزب الله” يجعل واشنطن أكثر حساسية تجاه أي دور للفصائل العراقية، خصوصاً في تمرير السلاح عبر العراق وسوريا.

وختم قائلاً إن “العراق أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا دولة قانون ومؤسسات ذات قرار سيادي موحد… وإمّا دولة تتقاسمها الفصائل وتبقى رهينة الصراعات الإقليمية”.

وبحسب الخبير الأمني سرمد البياتي، فإن الفصائل المسلحة تمتلك قرابة 100 نائب في البرلمان الجديد، الأمر الذي يضع أمام القوى الساعية لحصر السلاح بيد الدولة تحديات كبيرة.

 

 

 

نشاط ديبلوماسي أميركي في بغداد

وقبل ساعات من الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي الذي عقد مساء الاثنين في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد، سجلت بغداد نشاطاً ديبلوماسياً أميركياً غير مسبوق، خلال أقل من 24 ساعة، ما فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات تتعلق بالتوقيت ودلالاته، وتأثيره المحتمل على مسار تشكيل الحكومة.

البداية كانت بوصول مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توم براك إلى بغداد، حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحث معه ضرورة دعم استقرار سوريا، ومنع التصعيد الإقليمي، وتعزيز المسار الديبلوماسي لحل النزاعات، مع تأكيد براك على “الدور البنّاء” الذي يمكن للعراق أن يؤديه في المنطقة.

وبرغم الطابع الإقليمي للزيارة، إلا أن توقيتها السياسي يأتي في ذروة النقاشات بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة. وبعد وصول براك بساعات، هبط نائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريغاس في بغداد، في زيارة قالت عنها السفارة الأميركية إنها تهدف إلى دعم “السيادة والازدهار” وتعزيز العلاقات مع القادة العراقيين.

ومهدت واشنطن لحراكها الديبلوماسي برسائل ساخنة شدد محتواها على ضرورة ضبط السلاح الخارج عن إطار الدولة، وتعزيز استقلال المؤسسات، فضلاً عن اختيار رئيس وزراء قادر على تنفيذ هذه الأولويات.

وكشفت مصادر مطلعة على كواليس الاجتماع الأخير، في تعليق مقتضب لـ”النهار”، أن زعماء الأحزاب الشيعية اتفقوا على ضرورة التعاطي مع المتغيرات الدولية في ملف تشكيل الحكومة، وضبط مواقف القوى إعلامياً تجاه مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا.

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قمّة خليجية في البحرين… إشادة بخطّة سلام غزة وأمن الخليج لا يتجزأ

  اجتمع أعضاء مجلس التعاون الخليجي في قصر الصخير في البحرين اليوم الأربعاء، وهي تعد القمة الـ46، وتشكّل محطّة مهمة لإعادة تثبيت وحدة الموقف الخليجي، ...