syriahomenews أخبار سورية الوطن
ياسمين الناطور
في ظل التحوّلات الاقتصادية المتسارعة في المنطقة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً استثنائياً في القدرة على استقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم. فالمشهد الإقليمي المليء بالتحديات لم يمنع الإمارات من ترسيخ موقعها بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، بفضل سياساتها الضريبية المرنة، واستقرارها السياسي، وتطويرها المستمر لبنيتها التحتية ومناخها الاقتصادي.
ولفهم أعمق لأسباب هذا الجذب واتجاهاته، أوضح الباحث السياسي والاقتصادي الدكتور بلال عدنان علامة لـ”النهار” أن عوامل اقتصادية أساسية عدة تجعل الإمارات، ودبي تحديداً، وجهة جاذبة لرؤوس الأموال وأصحاب الثروات. وأوضح أنّ الإمارات استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق تقدّم لافت في محيطها الإقليمي، في وقت لم تكن فيه دول المنطقة قادرة على مواكبة هذا التطوّر.
وأشار إلى أنّ دخول الإمارات مرحلة العصرنة باكراً، واعتمادها أساليب حديثة ومتطورة في مختلف القطاعات، منحها أفضلية واضحة في جذب الاستثمارات، سواء عند مقارنتها بالدول المحيطة أو حتى بدول متقدمة مثل بريطانيا.
الامارات العربية المتحدة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
الامارات العربية المتحدة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
ولفت إلى أنّ الإمارات توفّر بيئة أعمال ميسّرة تتميز بمرونة عالية وحوافز واسعة، خصوصاً لجهة الاعتبارات الضريبية التي تُعدّ أقل بكثير مما هي عليه في بريطانيا. وأضاف أنّ إنشاء المناطق الحرة، والإعفاء من ضرائب انتقال الملكية، وحرية حركة الأموال، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، عوامل تساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار.
وبيّن أنّ الإمارات تقدّم أيضاً برامج خاصة لأصحاب رؤوس الأموال والمهارات العالية، مثل الإقامة الذهبية وشهادات الإقامة الضريبية، ما يجعلها خياراً مفضّلاً للمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة وقادرة على دعم نشاطاتهم.
وأكد أنّ السياسات الضريبية الإماراتية تشجّع على إعادة هيكلة رأس المال والأرباح بسهولة، مشيراً إلى أنّ الأرباح المحققة داخل الدولة تُعامل ضريبياً بطريقة ميسّرة. وقال إن المناطق الحرة تُعفي المستثمرين من الضرائب بالكامل، بينما تُفرض الضرائب في المناطق الأخرى بشكل مباشر وواضح، الأمر الذي يتيح للمستثمر الحصول على صافي الأرباح من دون أعباء ضريبية معقّدة.
وأضاف أنّ تدفّق رؤوس الأموال من أصحاب الثروات والطاقات البشرية المتقدمة جعل الإمارات مركزاً اقتصادياً محورياً، لافتاً إلى أنّ تعزيز هذه المنظومة مدى السنوات الماضية ساهم في تحويل الدولة إلى قوة اقتصادية كبرى ذات تأثير عالمي.
وأكد أنّ وجود نظام سياسي واقتصادي مستقر يشكّل عاملًا رئيسياً في هذا النجاح، موضحاً أنّ الإمارات تبنّت نهجاً عصرياً بعيداً من التوترات التي تعيشها دول عديدة، سواء في أوروبا المتأثرة بالحرب الروسية- الأوكرانية والأزمات الأوروبية- الأفريقية، أو في مناطق أخرى تعاني من نزاعات مستمرة. وقال إن هذا الاستقرار يعزّز ثقة المستثمرين الذين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة يمكن التنبؤ بمستقبلها الاقتصادي.
وتناول تداعيات تدفّق رؤوس الأموال على القطاع العقاري، مبيناً أنّ جزءاً من هذه الأموال يتجه عادةً نحو الاستثمار في العقارات، ما يخلق نهضة عمرانية تواكب حجم الحركة الاقتصادية. لكنه نبه إلى أنّ هذا القطاع، شأنه شأن أي سوق، قد يصل إلى مرحلة إشباع بعد توسّعه الكبير.
ورجّح أن تبلغ السوق العقارية في الإمارات أقصى استفادة لها بحلول عام 2030، مؤكداً أنّ استمرار النمو يحتاج إلى تدفّق مالي متواصل واستثمارات كبيرة. ورأى أنّه في حال تراجع وتيرة هذا التدفق، من المتوقع أن تشهد السوق العقارية استقراراً ثم تصحيحاً في الأسعار ونسب النمو، وصولاً إلى مرحلة توازن طبيعي.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
