المحكمة الدستورية العليا تتسلم صندوق التأييدات اليوم … الانتخابات الرئاسية تأكيد على إصرار السوريين وتمسكهم بخيار الدولة

انتهت أمس مهلة الأيام العشرة لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لدستور الجمهورية العربية السورية، وأقفل اليوم العاشر على تقديم عشر طلبات ترشح جديدة رفعت عددها الإجمالي إلى 51 طلباً.
وبالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات من الحرب، والاستهداف الممنهج لبنية الدولة ومؤسساتها بهدف تدميرها، وتحويل البلاد إلى حالة من الفوضى يحكمها الإرهاب والعمالة لدول معادية، يكشف الاستحقاق الأهم بالنسبة للسوريين والمتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية، إصرارهم على التمسك بخيار الدولة، وما تمثله من نظام سياسي ودستوري، قادر على المضي بهم إلى بر الأمان، والحفاظ على سيادة بلادهم واستقلالية قرارها وهويتها وحضاراتها وتنوعها الثقافي، وهذا ما ضحّى من أجله خيرة شباب سورية.
انتخابات 26 من أيار القادم وهي الثانية التي تجري وفقاً لدستور 2012، تؤكد من جديد أن الدستور وحده من يصون الحياة السياسية، ويكفل حق المواطنين في اختيار رئيس جمهوريتهم، وأن كل محاولات إفراغ الدولة من هياكلها السياسية، وإلغاء دور المؤسسات التشريعية لاسيما مؤسسة مجلس الشعب، خلال سنوات الحرب الماضية قد فشلت، ويعطي مؤشراً هاماً بأن الشعب السوري قادر ويستطيع أن يعيد بناء ما دمرته الحرب، لا بل بإمكانه أن يجعل سورية أفضل مما كانت عليه في مرحلة ما قبل الحرب، وهذا أقل ما يمكن أن يسعون إليه وفاءً لشهداء سورية من عسكريين ومدنيين الذين كانوا وسيبقون خالدين في ذاكرة كل سوري لما قدموه من بطولات وتضحيات جسام للحفاظ على سورية والسوريين.
وانتهت مهلة تقديم الطلبات مع انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، تلاها بعد الظهر انتهاء مهلة تأييد أعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم، وينص الدستور على ضرورة حصول طالب الترشح على تأييد 35 عضواً في البرلمان، ويحق لكل عضو مجلس شعب تأييد مرشح واحد فقط، وبالتالي فإن أقصى حد محتمل لعدد المرشحين سيكون سبعة مرشحين.
ويجري صباح اليوم الخميس تسليم صندوق التأييدات، الذي قام رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أمس بإغلاقه وختمه، عبر مراسم خاصة، حيث يُحمل الصندوق من قبل مراسم البرلمان الذين يسيرون على سجادة حمراء من باب المجلس إلى أسواره، ويسلمون الصندوق مع كتاب مرفق من رئيس مجلس الشعب لممثل المحكمة الدستورية، التي ستنعقد هيئتها العامة على مدى خمسة أيام، وتفتح الصندوق والمغلفات الموجودة بداخله، ووفقاً للتأييدات ستحدد المحكمة قبول طلبات الترشح المقدمة ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة بالنظر لعدم تحقيقها الشروط الدستورية، لتعلن بعد ذلك القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في سورية، وتبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين في الخامس من أيار القادم.
وحرصاً على شفافية هذه الانتخابات، وافق مجلس الشعب في جلسته أمس بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.
والبرلمانات التي ستتم دعوتها هي من دول الجزائر وسلطنة عُمان وموريتانيا وروسيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني أن هذه الوفود التي من المحتمل أن تأتي إلى سورية هي للاطلاع على سير العملية الانتخابية بعيداً عن موضوع المراقبة، وهي غير ورادة أبداً، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية هي موضوع سيادي يتعلق بالدستور.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار العجلاني إلى أنه ليس الهدف من دعوة البرلمانات الشقيقة والصديقة للاطلاع على سير العملية الانتخابية إرسال رسائل لأحد ولا يهم إرسال هذه الرسائل، مضيفاً: كل ما يهمنا هي سورية والمواطن السوري الذي سوف يدلي بصوته.
وأكد العجلاني أن معرفة نتائج تأييد الأعضاء قبل أن يفتح الصندوق أمر غير صحيح نافياً أي إشاعات حول أن بعض الذين تقدموا بطلبات الترشح حصلوا على تأييد 35 نائباً قبل أن يفتح الصندوق ويتم الإعلان عن نتائج التأييد.
من جهته أكد أمين سر مجلس الشعب سلوم السلوم، أن المحكمة الدستورية أبلغت مجلس الشعب بإقفال باب الترشح، مؤكداً أن عملية التأييد استمرت حتى مساء أمس.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح السلوم أنه بعد انتهاء عملية التأييد سوف يتم إرسال الصندوق إلى المحكمة الدستورية العليا لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وتقدم أمس كل من أحمد غياث محمد شفيق صيداوي، طليع صالح ناصر، بشير محمد البلح، خالد عيسى العيسى، فايز كمال جحار، سام الدين عبد الرحمن عثمان، محمد حبيب عروس، جبر محمود خلوف، معين أحمد إبراهيم، حسن ربيع الرويلي، بطلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)