عوامل متشابكة لتباين الأسعار بين الأسواق..

مايا حرفوش:

يشكو الكثير من المواطنين من الاختلاف الكبير في الأسعار بين الأسواق، اذ لا يوجد سعر موحد للسلعة الواحدة، وتكون ذرائع التجار بتذبذب سعر الصرف وأجور النقل التي تختلف من سوق لآخر..

عوامل متشابكة

الخبير الاقتصادي فاخر القربي، أوضح لصحيفة “الحرية “بأن تفاوت الأسعار في الأسواق ناتج عن عوامل متشابكة تشمل العرض والطلب الأساسي، والأوضاع الاقتصادية السائدة مثل التضخم وقيمة العملة الوطنية وأسعار الفائدة، كما تتعلق بأمور لوجستية مثل منشأ المنتج و النقل والتخزين ، بالإضافة إلى السياسات الحكومية المتعلقة بالرقابة والضرائب وإستراتيجيات التجار من هامش الربح و العروض والمنافسة، وكلها تنصهر في بوتقة اقتصادية واحدة ومن المفترض أن تتآذر فيما بينها لخلق بيئة تسعير عادلة تنسجم مع دخول المواطنين.
وعدّ القربي بأن القاعدة الأساسية في التسعير هي زيادة في الطلب مع ثبات العرض يؤدي إلى زيادة الأسعار وبالعكس، كما أن التضخم يخفض القيمة الشرائية للعملة ويرفع الأسعار حيث تتأثر أسعار السلع بتأثر تكاليف التمويل و تدفق الاستثمارات نتيجة انعكاس أسعار الفائدة والسياسات النقدية السائدة
كما أن تقلب أسعار الصرف يؤثر مباشرة على أسعار الصادرات والواردات.
وبحسب القربي فإن هناك عوامل خارجية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار من ناحية العرض وتكاليف الإنتاج مثل الأحداث الجيوسياسية والجوية كالحروب والأزمات والظروف المناخية، كما أن السياسة الضريبية والنقدية والرقابية تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار نتيجة انعكاسها على تكاليف الإنتاج للسلع.
كما نلاحظ حالة التخبط في الأسعار للسلعة الواحدة نتيجة سياسة التجار في التسعير استناداً للتكلفة وتحديد هامش الربح و إلى حجم الاستهلاك والعرض وإلى تفضيلات المستهلكين التي تكون هي العامل الأكبر في رفع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب على السلع ذات العلامة التجارية المميزة في الأسواق.

خبير اقتصادي: حل الاشكالية يقتضي اعتماد حزمة من الحلول المتاحة

حلول

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لضبط التفاوت بالأسعار في الأسواق، أكد القربي وجود عدة حلول فعالة منها:
تعزيز الرقابة التموينية، وتأطير الرقابة المالية المصرفية، ورسم سياسة ضريبية تشجيعية تتميز بتخفيضات في المفاصل الإنتاجية، وسن تشريعات محفزة بدل من القوانين المنفرة السائدة، والعمل على دعم الصادرات لتنشيط المنتج الوطني ودعمه بشكل يحقق التنافسية الخارجية، وخلق بيئة إدارية وهيكلية مؤسساتية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ما يحقق فرص عمل جديدة و أصنافاً من السلع ترفع نسبة العرض السلعي، و تقديم الدعم اللازم للصناعات المحلية من إعفاء لمستوردات المواد الأولية، وتقديم قروض بلا فائدة ورفع قيمة الكتلة المالية السنوية لدعم الملف التأميني للعمال في القطاع الخاص.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية