نحو وضع رؤية اقتصادية لسوريا بعد إلغاء قانون قيصر ..(الحلقة الأولى)

عامر شهدا

الاقتصاد لا يمكن ان يكون ثابتاً ويعتمد النمطية.فهو متغير وخاضع لمتغيرات اقتصادية سياسية عالميه . والنظريات الاقتصادية يحكمها الزمان والمكان الذي ولدت فيه . متأثرة بالبيئات الاجتماعيه وملامسة للعادات والتقاليد لكل مجتمع . فتغيير النمط الاقتصادي يتطلب حرية طرح الأفكار وتفاعلها للوصول إلى مسارات استراتيجية يبنى عليها ويرسم اتجاهات هذه المسارات والكيفيه التي تصل بها الى أهدافها. بحيث تجعلها رافعه للاقتصاد ورافعه متينه للأوراق السياسية للدولة .

تاريخيا اثبتت التجارب الاقتصادية فشل السياسة التي تعتبر الدولة هي اليد الوحيدة التي تدير الاقتصاد .وبالمقابل فالليبرالية التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي يلخصها ما عرف ب وفاق واشنطن .

Washington consensus

ووصاياه العشرة التي اوصت بالانضباط الموازيني والإصلاح الضريبي ، وتحرير التجارة وسعر الصرف والأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية وخصخصة القطاع العام و انسلاخ الدولة عن الاقتصاد والاعتماد بشكل كامل على القطاع الخاص . اي اعتبار السوق هو اليد التي تدير الاقتصاد بعيدا عن تدخل الدولة . ووفاق واشنطن اثبت فشله بالنهاية .

ملامح من وفاق واشنطن بدأت تلوح في الاقتصاد السوري المنهك اصلا . حيث ظهرت بعض نتائج قوى السوق التي تفعل فعلها حيث يمكن تسميتها باليد الخفية invisible hand بغياب واضح لتدخل الدولة بالسوق معتبرة ان هذه اليد قادرة على تحقيق النمو والتوظيف الامثل لعوامل الإنتاج. الا ان الواضح بعد مرور عام ان اليد الخفية تبني اقتصاد ريعي وليس تنموي . والكارثة ان هذا الاقتصاد الريعي قائم على فكر اقتصادي عاطفي عصبي .أخطر تداعياته انه يفرز كنتونات اقتصادية متناحرة وليست متنافسه . تقودها كروش ولا تقودها عقول التي من المفترض ان تهتم للبيئة الاجتماعية والاقتصادية وتقود مراحل متدرجة من النمو لبلوغ النمو الاقتصادي المستدام .

ان ظهور بوادر العمل على أسس وتوصيات وفاق واشنطن في سورية لن يحقق نمو متوازن ومستدام وقد يحقق وهذا ما نسمعه من مسؤولين اقتصادية بعض من النتائج الايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي خاصة من حيث تقليص عجز الموازنه على حساب لقمة المواطن اضافة الى تقليص التضخم أيضا على حساب المستوى المعيشي للمواطن وهذا ناتج عن اليد الخفية للسوق التي لا تعطي مؤشرات صحيحة ولا توفر الحوافز المناسبة لتخصيص الموارد لاقنيتها المثلى بحيث لا يتم توجيهها نحو الصناعات التصديرية المطلوبة و الواعده للاستثمار المتاح من الموارد الطبيعيه والزراعة .وايضا لا تشجع على اكتساب التكنولوجيا او توفير رأس المال اللازم لتمويل هذه الأنشطة او الاستثمارات .وايضا لا تضمن الحد المقبول من العدالة في توزيع الدخل .

لإثبات ما أشرنا اليه بخصوص اليد الخفية يكفي النظر لعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات ولتفاوت الرواتب والاجور وتراجع نسبة التصدير بشكل خطير وتراجع الموارد والاعتماد الكلي على الاستيراد وضرب الصناعه الوطنيه . والتوجه في توفير الموارد للمنح والمساعدات.

السؤال كيف يمكن تصحيح المسار ووضع رؤية اقتصادية للخروج من هذا المأزق الذي عمق الانهاك الاقتصادي للبلد ورفع نسبة انهاك المجتمع لحدود الفقر المدقع .؟ سنبدأ بطرح رؤيتنا آملين ان نقرأ تفاعلاً فكرياً باطار ما يطرح.

دمتم بخير .

يتبع في الحلقة الثانية .

(أخبار سوريا الوطن-1)