syriahomenews أخبار سورية الوطن
دشنت الأمم المتحدة حواراً ليبياً جديداً، كمحطة ضمن خطة كشفت عن تفاصيلها في آب/أغسطس الماضي، لتفكيك العراقيل التي تعطل إنجاز الاستحقاقات السياسية منذ عام 2021، وسط ترحيب دولي وشكوك محلية في جدواه.
وكانت الموفدة الأممية هانا تيتيه قد أذنت، الاثنين الماضي، بانطلاق أول اجتماعات لجنة الحوار التي أسمتها “الحوار المهيكل”، والتي تضم 120 عضواً، أغلبهم من الخبراء التكنوقراط، وقُسّموا إلى أربعة فرق: اقتصادي، أمني، حوكمة، وأخيراً المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وبينما لوحظ غياب تمثيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية المتصارعة على السلطة، ظهرت إشارات بأن الهدف من هذا الحوار هو إصدار مسودة أو وثيقة تشمل ترتيبات مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما في ذلك شكل النظام السياسي للدولة، ونظامها الاقتصادي، وطبيعة العلاقة بين قواها السياسية، لا سيما أنصار النظام السابق ومؤيدي الثورة.
في المقابل، جاء إعلان تيتيه بأن “الحوار المهيكل” سيستمر ما بين 4 إلى 6 أشهر، وأنه “تشاوري وليس صاحب قرار ولن يُفضي إلى تشكيل حكومة جديدة”، بمثابة صدمة للأوساط الليبية، إذ يمنح هذا الإعلان شرعية البقاء للمؤسسات الحاكمة طيلة هذه المدة وما بعد صدور مخرجات الحوار “غير مضمون تنفيذها”، وهو ما يعزز التوقعات المحلية والدولية بعدم إجراء انتخابات خلال 2026.
واستغل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هذا الإعلان، وسارع إلى الترحيب بالمسار الأممي، معلناً “إجراء تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سد الشواغر الوزارية خلال الأيام القريبة المقبلة لرفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق”.
ويربط رئيس الائتلاف الليبي–الأميركي فيصل الفيتوري بين غياب الجدية في الحوار والاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعاطي مع الملف الليبي، موضحاً أن “واشنطن تتحرك ضمن مسار واضح بدأ منذ شهور، هدفه الإبقاء على الوضع القائم بصيغة أكثر انضباطاً. ومن الواضح أن لحظة التغيير لم تنضج بعد، والمرحلة الحالية في نظر صانع القرار الأميركي لإدارة المخاطر ليست مرحلة انتقال سياسي، في ظل هشاشة ليبيا، وأي اندفاع غير محسوب قد يفتح الباب أمام فراغ أمني وسياسي بالغ الخطورة، مع احتمالات استثمار التيارات المتطرفة لهذه الحالة، وهو سيناريو تسعى واشنطن إلى منعه قبل التفكير في أي مسار للتغيير”.
ويضيف الفيتوري، في حديثه مع “النهار”، أن “المسار الأممي غطاء شكلي أكثر منه طريقاً واقعياً للحل، ويمنح شرعية إجرائية للوضع القائم من دون امتلاك الإرادة لتغيير موازين القوى”.
من جانبه، يشير رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، في حديثه مع “النهار”، إلى “غموض آليات اختيار أعضاء الحوار، التي اعتمدت على مواقف الأشخاص من البعثة الأممية وليس على أساس الكفاءة والمهنية والنزاهة، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشفافية”، مضيفاً أن “كون نتائج الحوار غير ملزمة يجعله بلا جدوى ولن يؤدي إلى حلحلة الأزمة السياسية، ولن يُفضي إلى تشكيل حكومة توافقية تعمل على كامل الأراضي الليبية، كما لن يُفضي إلى توحيد المؤسسات السيادية أو وضع الأسس والقواعد الدستورية والقانونية للمضي نحو الاستحقاقات الانتخابية”.
في المقابل، يؤكد عضو الحوار عبد الرحيم الشيباني، لـ”النهار”، أن التمثيل في اللجنة “يشمل مناطق ليبيا كافة، وتضم العضوية 30% سيدات”، موضحاً أن الجلسات الافتتاحية خُصصت للمسائل التنظيمية، بما في ذلك إصدار مدونة سلوك، مع إتاحة وقت للاستماع إلى مداخلات الأعضاء.
ويعتبر الشيباني أن “فتح هذه النافذة خطوة إيجابية في ظل الجمود السياسي الذي طال سنوات وأدى إلى تعطيل الاستحقاقات الوطنية المطلوبة بإلحاح”.
ويرى رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا الدكتور أشرف بلها، في حديثه مع “النهار”، أن الجهود المحلية قد تكون فعّالة “خصوصاً إذا قادها ليبيون يعلمون حدود الأزمة وحجم التّدخلات الدولية والحلول المنطقية الممكنة”، مشيداً بتمثيل الأحزاب والمجتمع المدني والنساء، لكنه تحفظ على إدارة البعثة الأممية، محذراً من “توجيه الحوار نحو أجندة بعينها وفقدان أولوية وضع قوانين الانتخابات”.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
