عون يوعز بدارسة اتفاق قانوني مع سوريا بشأن السجناء والموقوفين.. ويرحب باعتزام فرنسا تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.. و”يعول” على مساعدة مصر خلال هذه المرحلة الصعبة

أعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، أن الرئيس جوزاف عون أعطى توجيهاته للعمل على صيغة قانونية تسمح للمضي باتفاق مع سوريا لمعالجة ملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحكومة طارق متري، خلال مؤتمر صحفي، عقب ترؤس الرئيس عون اجتماعا لمسؤولين لبنانيين حول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية-السورية، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وحضر الاجتماع كل من طارق متري، ووزير العدل المحامي عادل نصار، والمدعي العام التمييزي القاضي خالد الحجار، والمدعي العام العسكري القاضي كلود غانم، والقاضيين منى حنقير ورجا ابي نادر.

وقال متري إنه “بدعوة من الرئيس عون، عُقد اجتماع حول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية-السورية لا سيما في مجال الوصول إلى اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بالسجناء والموقوفين في السجون اللبنانية”.

وأضاف أن “الرئيس عون أكد أن الموقف اللبناني يقوم على رغبة قوية في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة، وفي نفس الوقت، فيما يتعلق بقضية السجناء والموقوفين”.

ولفت إلى أن “هناك حاجة لإيجاد السند القانوني لترجمة هذه الإرادة السياسية لكي تسهم معالجة هذه المشكلة بفتح الباب بشكل أوسع امام التعاون السوري -اللبناني في كل المجالات وليس فقط في هذا المجال”.

ووفق متري، “تدارس المجتمعون الجوانب القانونية، وقد أعطى الرئيس توجيهاته لكي يعمل وزير العدل والقضاة للنظر في أفضل الصيغ القانونية الممكنة التي تسمح لنا بالمضي قدما بترجمة إرادتنا السياسية في اتفاق مع السوريين في هذا المجال ومجالات أخرى”.

وفي 20 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أجرى متري زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع وعددا من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدّد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وكانت المباحثات التي عقدت سابقا بين الطرفين قد عكست مرونة من قبل لبنان لجهة شمول الاتفاقية كلّ السجناء السوريين البالغ عددهم 2300 موقوف ومحكوم، على أن تُستثنى القضايا الكبرى المرتبطة بالقتل والاغتصاب وشبكات المخدرات الخطيرة، وهي لا تتجاوز 500 حالة.

ولسنين طويلة ظل ملف المفقودين والمخفيين قسرا طي النسيان في لبنان، إلى أن أقر مجلس النواب اللبناني عام 2018 إصدار قانون ينص على التحقيق في حالات الاختفاء القسري وتحديد أماكن المفقودين في العقود الأربعة الماضية، ومثّل سقوط نظام الأسد “موسم أمل لعودة المنسيين”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).

ورحب عون، الجمعة، بإعلان فرنسا اعتزامها تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير/ شباط 2026.

والخميس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن “فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ستعقد مؤتمرا دوليا في فبراير 2026 بهدف دعم الجيش اللبناني”، دون أن يحدد مكان أو يوم انعقاده.

وأعرب عون، في بيان، عن تقديره لهذه “المبادرة التي تأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى مساندة المجتمع الدولي لتعزيز مؤسساته الأمنية والدفاعية”.

وأضاف أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يمثلون “الضمانة الأساسية” لأمن البلاد واستقرارها وسيادتها.

وعد دعم الجيش وقوى الأمن “استثمارا في استقرار لبنان ومستقبله، وفي قدرته على بسط سيادته على كامل أراضيه وحماية حدوده”.

وأعرب عون عن تطلعات لبنان لتعاون دولي واسع في المؤتمر المزمع عقده في فبراير المقبل، وذلك من أجل “توفير الدعم اللازم لتحديث قدرات الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز جاهزيتها”.

وأكد التزام بلاده بتوظيف هذا الدعم “بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قوية وحديثة، قادرة على حماية لبنان والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار”.

وجاء تصريح الوزير بارو، الخميس، عقب محادثات موسعة في باريس جمعت مسؤولين فرنسيين وسعوديين وأمريكيين مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، تناولت ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتشكك إسرائيل في جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح “حزب الله”، الذي يرفض الانصياع لخطة حكومية تقضي بحصر السلاح بيد الدولة.

واعرب عون، الجمعة، عن تعويل بلاده على “الدور السياسي الأساسي” لمصر في مساعدة بيروت خلال “المرحلة الصعبة” التي تمر بها.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والوفد الوزاري والدبلوماسي المرافق له، في قصر الرئاسة شرق بيروت، وفق بيان لمكتب الرئاسة اللبنانية.

وفي اللقاء قال عون: “لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة”.

وأوضح أن تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين لبنان ومصر “أمر ضروري” لمصلحة البلدين.

وأعرب الرئيس عون عن تمنياته بـ”نجاح جهود تثبيت الاستقرار في لبنان وإحلال السلام في المنطقة”.

من جهته، قال مدبولي إن هدف الزيارة لبيروت هو “نقل رسالة دعم مصر الكامل للبنان رئاسة وحكومة وشعبا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها”.

وشدد على دعم مصر لكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة لتحقيق الاستقرار في لبنان، وفرض الجيش والمؤسسات اللبنانية السيطرة على “كامل الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها”، وفق البيان.

وأضاف: “موجودون اليوم من أجل تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية – المصرية التي انعقدت الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني) في القاهرة لأول مرة منذ ست سنوات”.

وأوضح أن الزيارة تهدف أيضا للمناقشة مع الحكومة اللبنانية أوجه التعاون في كل المجالات المهمة، وعلى رأسها مواضيع الطاقة والكهرباء والغاز ومجالات الصناعة والنقل، بحسب المصدر نفسه.

وأعرب مدبولي عن “استعداد حكومة مصر والقطاع الخاص فيها لتقديم الدعم لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني الذي تأثر بالعدوان الإسرائيلي الغاشم”.

وجدد إدانة مصر “بشكل كامل كل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الجنوب اللبناني”، وتأكيد “دعمها الكامل لتحقيق استقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه من دون انتقاء وتفعيل القرار الأممي رقم 1701”.

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.

ولاحقا، بحث رئيس الحكومة المصرية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في منزله غرب بيروت، تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان لمكتب بري.

والخميس، بدأ مدبولي زيارة إلى لبنان تنتهي اليوم الجمعة، التقى خلالها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء نواف سلام.

وتأتي زيارة مدبولي إلى بيروت، في ظل الجهود الدولية والعربية لخفض وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، ومنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة مع إسرائيل.

ومطلع نوفمبر الماضي، وقّع لبنان ومصر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والبيئة والإدارة، خلال زيارة سلام، للقاهرة.

وأواخر نوفمبر الماضي، زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بيروت، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، معلنا دعم بلاده لقرار لبنان بحصر السلاح في يد الدولة، وتجنيب البلاد خطر التصعيد العسكري.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، ومن ضمنه ما يملكه “حزب الله”، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

ومرارا، أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، أن الحزب يرفض تسليم سلاحه، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وأواخر عام 2024، توصلت تل أبيب وبيروت إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية، أنهى عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ ذلك الحين، خرقت إسرائيل الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، في وقت تواصل فيه احتلال خمس تلال لبنانية كانت سيطرت عليها خلال الحرب.

ومع تصاعد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار، سعى اجتماع باريس إلى تهيئة الظروف لعملية نزع سلاح “حزب الله” ودعمها والتحقق منها، إضافة إلى ثني إسرائيل عن التصعيد، وفق إعلام فرنسي.

وتعتبر باريس أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي يعاني ضعف الإمكانيات، يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم