شراكة سعودية ـ سورية مرتقبة: مدن صناعية تعيد الأمل للاقتصاد الوطني

منال الشرع:
يبرز الحديث عن إنشاء مدن صناعية في سوريا بدعم من المملكة العربية السعودية كبارقة أمل حقيقية لإنعاش القطاع الصناعي السوري، هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى إعادة عجلة الإنتاج للدوران، بل تمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل ودعم جهود التعافي الاقتصادي الشامل.

رؤية اقتصادية لتعاون إستراتيجي

حول هذا الموضوع ، تحدث الخبير الاقتصادي فاخر القربي لصحيفة “الحرية ” قائلاً: “يأتي إنشاء مدن صناعية في سوريا في إطار الدعم المقدم من السعودية لسورية بما يسهم في إعادة تنشيط القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل ودعم جهود التعافي الاقتصادي، ويرسم الصورة الأجمل لعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وحرصهما على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية، ويأتي إنشاء هذه المدن بفرصة مهمة للاستفادة من التجربة السعودية واستكشاف إمكانية تطبيق نماذج مشابهة في سوريا لدعم القطاع الصناعي وتنشيط الإنتاج الوطني بالإضافة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الدولتين، ما يحقق المزيد من التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مسؤولية وطنية وبيئة استثمارية جاذبة

وبحسب القربي فإن هذا الانفتاح العربي عامة والسعودي خاصة  يضع سوريا أمام مسؤولية وطنية تتطلب تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات، موضحاً أن هذه المسؤولية تتجلى في عدة محاور أساسية:

1. توفير بيئة إدارية وتشريعية جاذبة: يجب العمل على تطوير قوانين وتشريعات تشجع المستثمرين، ومنهم أبناء المملكة العربية السعودية، على إقامة مشروعات تخلق آلاف فرص العمل.
2. سياسات ضريبية تحفيزية: من الضروري رسم سياسات ضريبية تتميز بتخفيضات في المفاصل الإنتاجية، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار ويكون دافعاً لإقامة المشاريع.
3. تنشيط التجارة البينية: فتح قنوات جديدة للاستيراد والتصدير بين البلدين بهدف تنشيط المنتج الوطني، كسر احتكار السلع، وإيجاد نوافذ لتصريف المنتجات السورية.
4. دعم لوجستي للمشاريع: تقديم الدعم اللازم عبر إعفاءات جمركية لمستوردات المواد الأولية وآلات الإنتاج المستخدمة في هذه المشاريع الصناعية.
5. استقرار نقدي ومالي: تعزيز الرقابة المصرفية وضبط سياسات الصرف، ما يجعل البيئة المالية والنقدية أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
6. دور المغتربين في التنمية: العمل على خلق قنوات تواصل فعالة مع المغتربين السوريين وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

ويختتم القربي: إن هذه الشراكة المرتقبة لا تمثل مجرد مشروع اقتصادي، بل هي جسر نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يعيد لسوريا دورها الإنتاجي المحوري في المنطقة، ويعزز التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة التحديات المشتركة.