إلغاء قانون قيصر يفتح نافذة تعافٍ للاقتصاد السوري

شكّل إلغاء قانون قيصر تحولاً اقتصادياً وسياسياً بارزاً بعد سنوات من العقوبات الصارمة التي أثّرت بعمق على بنية الاقتصاد السوري ومعيشة المواطنين. ويُنظر إلى القرار بوصفه خطوة أولى نحو كسر العزلة الاقتصادية، وإعادة دمج سورية تدريجياً في محيطها الإقليمي والدولي، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي واستعادة الاستقرار.
ويؤكد الدكتور وجد رفيق الصائغ المدرس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اللاذقية لـ”الحرية”، أن سورية «لا يمكن أن تكون دولة معزولة عن العالم الخارجي بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي»، وأن موقعها على شرق البحر المتوسط يجعلها عقدة استراتيجية تربط بين ثلاث قارات، إضافة إلى جوارها لدول فاعلة اقتصادياً مثل تركيا، العراق، الأردن، ولبنان.
وأوضح الصائغ أن عزل سورية «يتناقض مع منطق الجغرافيا والتاريخ والسياسة»، مشيراً إلى أن البلاد لعبت تاريخياً دور مفترق طرق للحضارات ومركز توازن في الشرق الأوسط، معتبراً أن استمرار العقوبات خلال السنوات الماضية أدى إلى تفاقم الفقر وتراجع فرص العيش، وترك السوريين في الداخل والخارج بحالة من فقدان الأمل.
وبيّن أن أثر إلغاء قانون قيصر سيكون ملموساً على مستويات متعددة، تشمل الدخل، وسعر الصرف، والتجارة، والنشاط الاقتصادي عموماً، لافتاً إلى أن «العامل النفسي واستعادة الثقة يشكلان حجر الزاوية لأي تعافٍ اقتصادي حقيقي».

الأثر الاقتصادي المباشر

وحول سعر الصرف، أشار الصائغ إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً فور الإعلان عن توجه الإدارة الأمريكية لإلغاء القانون، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي في 10 كانون الأول، قبل أن تتراجع بشكل محدود مع افتتاح الأسواق في 13 كانون الأول.
واعتبر أن هذا التفاعل يُصنف اقتصادياً ضمن «صدمة الأخبار الجيدة»، مؤكداً أن التعافي الحقيقي سيظهر تدريجياً خلال عام إلى عامين مع تحسن الدخل، واستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم.

القطاع المالي والمصرفي

وفيما يخص القطاع المصرفي، توقع الصائغ نمواً ملحوظاً مع فتح السوق أمام البنوك العربية والأجنبية، وإعادة ربط المصارف السورية بالأسواق العالمية، مشيراً إلى احتمالات العودة إلى استخدام نظام «سويفت».
وأكد أن هذه الخطوة ستعزز شفافية التحويلات المالية، وتعيد للمصارف دورها في تمويل التجارة والمشاريع الاستثمارية، لاسيما في ظل اعتماد الاقتصاد السوري بشكل كبير على تحويلات المغتربين.

إعادة الإعمار والاستثمار

واعتبر الصائغ أن إلغاء القانون يحمل دلالة سياسية مهمة للمستثمرين الدوليين، مفادها زوال أكبر عائق قانوني خارجي أمام الاستثمار، مرجحاً دخول استثمارات خليجية وأمريكية، خاصة في قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز، إلى جانب مشاريع إعادة الإعمار.

الأمن الغذائي والتجارة الإقليمية

وأشار إلى أن رفع العقوبات قد يسهم في خفض أسعار السلع الأساسية، وتحسين توفرها، بالتوازي مع تحسن سعر الصرف، لافتاً إلى أن المواطن السوري ينفق حالياً نحو 80% من دخله على الغذاء. كما توقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا الزراعية إلى إعادة تنشيط الإنتاج المحلي، خاصة في محاصيل القمح، القطن، الزيتون، والحمضيات.
وعلى صعيد التجارة الإقليمية، قال الصائغ: إن سورية مرشحة لاستعادة دورها كمركز تجاري، مع تحسن حركة الشحن والنقل البري مع الأردن والعراق ولبنان وتركيا، وعودة الصادرات السورية التقليدية، ولاسيما المنتجات النسيجية والغذائية والزراعية، إلى أسواق دول الجوار.
وختم د. الصائغ بتأكيد أن إلغاء قانون قيصر يمثل «فرصة اقتصادية نادرة» لسورية، لكنه ليس حلاً سحرياً، مشدداً على أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بالإصلاح المؤسسي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتطوير بيئة الأعمال، وضمان سيادة القانون لحماية حقوق المستثمرين، وتسريع إصدار التشريعات اللازمة لتهيئة ظروف إعادة الإعمار.