أعلن المبعوث الأميركي إلى العراق مارك سافايا أن “نزع السلاح في العراق يجب أن يكون شاملاً وأن ينفذ من خلال إطار وطني واضح وملزم”.
أضاف: “يجب تفكيك جميع الفصائل المسلحة في العراق وضمان انتقال منظم وقانوني لأفرادها إلى الحياة المدنية”.
تابع: “لا يحق لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد في العراق امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة”.
وقال: |الجماعات المسلحة غير القانونية تستغل الموارد الوطنية للمنفعة الشخصية والأجندات الخارجية مما يقوض سلطة الدولة”.
وسبق أن أكّدت وزارة الداخلية العراقية الأحد، أنّ “النزاعات والدكة العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب”، فيما أشارت إلى أنّه “لا يسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة”.
وفي حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي: “إنّ النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وكذلك تهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال”، مبيناً أنّ “الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية، ولدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات والدكة العشائرية أخذت اليوم تسمى تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب”.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
syriahomenews أخبار سورية الوطن
