أزمة اليمن.. المجلس “الانتقالي” يعلن إعادة تموضع قواته بمشاركة “درع الوطن” في حضرموت والمهرة والعليمي يحذر ويؤكد ان إنهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن ليس قطيعة بل تصحيحا لمسار التحالف

أعلن المجلس الانتقال الجنوبي في اليمن، مساء الأربعاء، إعادة تموضع قواته في مناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة (شرق) بمشاركة قوات “درع الوطن”.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي محمد النقيب، مساء الأربعاء، بثته “قناة المستقلة” التابعة للمجلس.

وقال النقيب: “في إطار التنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية، تعلن القوات المسلحة الجنوبية بدء إشراك قوات درع الوطن (الجنوبية) في تنفيذ المهام الميدانية”.

وتابع: “كما تعلن ثبات قواتها وسيطرتها الكاملة على مسرح عملية “المستقبل الواعد” (الأمنية) في محافظتي حضرموت والمهرة”.

وقوات “درع الوطن” عبارة عن تشكيلات عسكرية معظم عناصرها من جنوبي اليمن، وتتبع الحكومة الشرعية وتحظى بدعم مباشر من السعودية.

وأفاد النقيب بأنه “تم اليوم إعادة تموضع اللواء الأول “درع وطن” في منطقة ثمود، على أن تتبعها وحدات أخرى في مناطق رماة ومواقع إضافية بحضرموت والمهرة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه”.

وجميع هذه المناطق ترتبط بحدود مع السعودية.

النقيب أردف أن “هذا الانتشار والتنظيم يأتي بتوجيهات (…) رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وبما يضمن أمن وسلامة ووحدة الجنوب، خصوصا حضرموت والمهرة”.

واعتبر أن “العملية مستمرة في تحقيق أهدافها المتمثلة في قطع خطوط تهريب السلاح للقوات الحوثية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، ووقف العبث بثروات حضرموت، بما يعزز الأمن والاستقرار في الجنوب”.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي بقيادة السعودية على ما أعلنه المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي.

هذا وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي من أي محاولة للالتفاف على “القرارات السيادية” الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع هيئة المستشارين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، الخميس، وفي ضوء تصعيد يشهده اليمن.

العليمي قال إن “القرارات السيادية الأخيرة كانت خيارا اضطراريا ومسؤولا لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة”.

وأضاف أنها جاءت أيضا “حرصا على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح”.

واعتبر العليمي أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن يأتي في إطار تصحيح مسار التحالف بما يخدم مصلحة الدولة اليمنية.

وأكد العليمي، خلال اجتماع مع مستشاريه عُقد في العاصمة السعودية الرياض، أن هذا القرار لا يُعدّ قطيعة مع أبوظبي ولا تنكرا للعلاقات الثنائية.

وقال العليمي إن القرار اتُخذ بالتنسيق مع قيادة التحالف المشترك، ويهدف إلى وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن سلطة الدولة، مشددا على أن الهدف الأسمى لأي إجراء سيادي في هذه المرحلة هو استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن، والاستقرار، والتنمية.

وأوضح أن القرار “لا يعني القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية أو لإرث التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين”، مُعربا عن تقديره للدور “الأخوي” الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي، مستندا إلى “حقائق الجغرافيا، المصير المشترك، والمصالح الأمنية المتداخلة”.

كما شدّد العليمي على أن حماية هذه الشراكة مع السعودية تمثّل “مسؤولية وطنية” يدرك اليمنيون تماما “مكاسبها التاريخية والمستقبلية، ومخاطر التفريط بها”.

ودعا جميع المكونات السياسية والمنابر الإعلامية إلى الابتعاد عن خطاب الإساءة والتحريض، والتمسّك بلغة الدولة والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويصون كرامة اليمنيين، ويحافظ على فرص السلام، دون التفريط في مبدأ المساءلة وسيادة القانون.

يأتي ذلك بعد إعلان العليمي، بشكل مفاجئ، أول أمس الثلاثاء، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ما يؤدي إلى خروج جميع القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة. وقد بدأت أبوظبي، فعليًا، سحب قواتها من عدة مواقع في البلاد، دون الكشف عن عددها أو تفاصيل انتشارها، والتي كانت تدخل في إطار “التحالف العربي” بقيادة السعودية.

والثلاثاء، أعلن العليمي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه “محاولات تقسيم الجمهورية”.

كما أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

واتهمت السعودية الإمارات “بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية” على الحدود الجنوبية للمملكة في حضرموت والمهرة، وهو ما نفته أبو ظبي.

وتصاعد التوتر إثر شن التحالف غارة جوية على أسلحة وصلت ميناء المكلا (بحضرموت) الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

ولاحقا، أعلنت الإمارات إنهاء مهام “ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن”، لافتة إلى أنها أنهت في 2019 وجودها العسكري، ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتوالت هذه التطورات مع إصرار المجلس الانتقالي على عدم الانسحاب من حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع) منذ سيطرته عليهما أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

واعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك الثلاثاء أن “إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى”.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم