رسالة مفتوحة إلى الحكومة من العاملين بموجب عقود إعاقة : المساس بعقودنا يشكّل ظلمًا مضاعفًا لا يمكن تبريره لا أخلاقيًا ولا إنسانيًا ولا قانونيًا

متابعة:هيثم يحيى محمد

تلقينا هذه الرسالة (الشكوى)من مجموعة من العاملين الذين يعانون من اعاقات مختلفة في أجسادهم والمعينين في الجهات الحكومية بموجب عقود سنوية بناء على ذلك وضمن نسبة الأربعة بالمئة المحددة في القانون النافذ …يقولون في رسالتهم:

شكوى عاجلة :

*الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية
*وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
*وزارة الصحة
*الجهات المعنية كافة

نحن موظفو عقود الإعاقة في مؤسسات الدولة السورية، نتقدّم بهذه الشكوى العاجلة احتجاجًا على إيقاف/إنهاء عقودنا، دون مراعاة لخصوصيتنا الصحية والإنسانية، ودون أي بدائل تحفظ حقنا في العيش الكريم.

عقود الإعاقة ليست إجراءً إداريًا عاديًا، ولا امتيازًا وظيفيًا، بل هي الحدّ الأدنى من الحماية لأشخاص يعانون عجزًا صحيًا دائمًا، ويعتمدون على هذا العقد كمصدر وحيد للدواء، والعلاج، والمعيشة.

إن المساس بهذه العقود يعني عمليًا تعريض ذوي الإعاقة للعوز، وقطع العلاج، وضرب الكرامة الإنسانية، وهو ما يشكّل ظلمًا مضاعفًا لا يمكن تبريره لا أخلاقيًا ولا إنسانيًا ولا قانونيًا.

وعليه، نناشد الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التدخّل العاجل لإيقاف أي قرار يمس عقود الإعاقة، وضمان:

• إعادة جميع أصحاب عقود الإعاقة إلى دوامهم فورًا
• حماية هذه العقود حماية صريحة وواضحة
• تشكيل لجان طبية مختصة للتحقق عند الشك، بدل المعاقبة الجماعية

نضع هذه الشكوى أمام الدولة والرأي العام، لأن كرامة ذوي الإعاقة ليست بندًا إداريًا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية.

عقود الإعاقة خط أحمر إنساني.

ونحن بدورنا نضع هذه الرسالة امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وامام كل من يهمه أمر هؤلاء العاملين آملين الموافقة على ماورد فيها

(موقع:اخبار سوريا الوطن)