نفت وزارة النقل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات مشمولة به.
وبينت الوزارة في توضيح على صفحتها الرسمية أن ما ورد في تصريح مدير نقل دمشق يندرج في إطار دراسة قانونية لإمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت العمر الافتراضي لها، وذلك ضمن مرحلة بحث وتقييم دون صدور أي قانون أو قرار نافذ حتى تاريخه.
واكدت الوزارة أنها تسعى دائما إلى تطوير قطاع النقل من خلال دراسة تشريعات وسياسات تراعي مصلحة المواطنين، على أن يتم الإعلان عن أي نتائج أو قرارات بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة.

(أخبار سوريا الوطن-2)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
