تدخّل اتحاد عمال طرطوس وسعيه الحثيث أعاد 185 عاملاً من كوادر البحوث الزراعية إلى عملهم وأنقذ عائلاتهم من الفقر ..والأمل بتجديد عقودهم وعقود كل العمال المؤقتين

متابعة:هيثم يحيى محمد

رغم مضي الشهر الأول من العام الحالي لم تبت وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية-شؤون مجلس الوزراء والحكومة بشكل عام في موضوع تجديد عقود العاملين في الجهات العامة ومن ثم فان ألاف العاملين وأسرهم ينتظرون على احر من الجمر وهم يعيشون حالة قاسية من القلق وعدم الاستقرار نتيجة الخوف من عدم تجديد العقود والتداعيات الخطرة التي ستنجم عن ذلك عليهم وعلى أسرهم والمجتمع والدولة وفق ماكتبنا في الحادي والعشرين من هذا الشهر عندما وضعنا قضيتهم برسم اتحاد العمال والحكومة

*من حافة الجوع إلى كرامة العمل

وضمن إطار ماتقدم نذكر اليوم ماجرى مع 185 عاملاً من كوادر البحوث الزراعية في طرطوس بعد أن أبلغتهم إدارتهم بالتوقف عن الدوام والجلوس في بيوتهم ريثما يأتي القرار المركزي بخصوصهم حيث تجمع هؤلاء اول امس امام مبنى اتحاد عمال طرطوس وطالبوا بالعمل على إعادتهم الى عملهم الذي خبروه وامضوا فيه سنوات طويلة وهو مصدر الرزق الوحيد لهم

اليوم وبفضل الجهود المتواصلة والمواقف الشجاعة التي قادها اتحاد عمال طرطوس،

تمّ إعادة هؤلاء العمال إلى عملهم وتم إنقاذ عائلاتهم من هاوية الجوع والتشرد حيث أن عدم إعادة هؤلاء العمال وعدم تجديد عقودهم سينتج عنه آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، تتمثل بفقدان مصدر الدخل الوحيد وتهديد الاستقرار المعيشي لعائلاتهم

بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر الجوع والتشرد وخسارة القطاع الزراعي لكفاءات مدرَّبة وخبرات تراكمية يصعب تعويضها.

إن قرار إعادة عمال البحوث الزراعية إلى عملهم يُعد نموذجًا إيجابيًا للتوازن بين السياسات الإدارية والمسؤولية الاجتماعية، وخطوة إنسانية ووطنية مسؤولة، تعكس الاهتمام بالإنسان كعنصر أساسي في عملية التنمية وبناء الوطن ويسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة انتمائهم لمؤسساتهم.

وهنا لابد من القول إن اتحاد عمال طرطوس لايقصر في الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة في المحافظة ويدافع مكتبه التنفيذي عن حق العمال المشروع في العمل والعيش الكريم.

وكما أثمر نضال مكتبه التنفيذي الحالي العمالي والإنساني ومتابعته الحثيثة، بإيصال صوت هؤلاء العمال إلى الجهات المعنية، و إعادة الأمل إلى بيوت أنهكها القلق والخوف على المستقبل نتمنى أن يثمر نضاله المستمر في تجديد العقود السنوية للعمال

في كافة الجهات العامة وإعادة من أنهيت عقودهم خاصة وأن هؤلاء العمال باتوا يملكون خبرات كبيرة في مجال عملهم بعد ان أمضى معظمهم سنوات تبلغ من 10 إلى 15 سنة وأكثر وان بإمكان اي ادارة ناجحة استثمارهم والاستفادة منهم بالشكل الأمثل بما يخدم العمل ويطوره

كما نرى أهمية وضرورة تثبيت كل عمال العقود في الجهات التي يعملون فيها او لصالح جهات عامة أخرى بحاجة لهم فاستقرار هؤلاء نفسياً واجتماعياً ومادياً ينعكس ايجاباً على المجتمع والدولة

(موقع:اخبار سوريا الوطن)