أصدرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً موجهاً إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، بهدف تنظيم العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين وفق معايير الحاجة والاستحقاق.
وأكد التعميم ضرورة التزام جميع الجمعيات بعدم تنفيذ أي عملية توزيع، أياً كان نوعها أو الجهة الداعمة، إلا بعد إبلاغ المديرية أصولاً ومسبقاً، وتقديم قوائم كاملة بأسماء المستفيدين، ليصار إلى تدقيقها والتحقق منها واعتمادها رسمياً قبل التنفيذ.
جولي خوري مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس أكدت لرئيس تحرير موقع “اخبار سوريا الوطن” أن الهدف من هذا التعميم هو ضبط عملية التوزيع، ومنع الفوضى والفساد، وعدم تكرار أخطاء الماضي، وضمان سير عملية التوزيع بالشكل الصحيح، مع تأمين الرقابة السليمة من قبل المديرية .
وفيما إذا كانت المديرية قد وثّقت حالات فساد محددة حصلت في بعض الجمعيات، وحول وجود أسس يتم الاعتماد عليها في تحديد المستهدفين وتوزيع المساعدات المالية والعينية، أوضحت بأن هذه الإجراءات تأتي من باب الوقاية والتنظيم، لتفادي أي فوضى محتملة، ولضبط عمل الجمعيات ضمن إطار اختيار دقيق للشريحة المستهدفة مضيفة أن المديرية تعمل حالياً على جمع معلومات كاملة والتدقيق في صحتها بالتعاون مع الجمعيات والبلديات والمحافظة، مشيرةً إلى أنه تم وضع رابط استمارة تقييم حالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (Facebook) لتسجيل الحالات المحتاجة للمساعدة والدعم، ويتم حالياً فرز هذه الحالات والتحقق من صحتها وتصنيفها حسب درجة الحاجة، سواء كانت المساعدات عينية أو مادية.
وختمت المديرة بالتأكيد على أن أي مساعدة تصل سيتم توزيعها بطريقة دقيقة وشفافة، من خلال التعاون والتنسيق مع الجمعيات المحلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

(موقع:أخبار سوريا الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
