وكأنّ العقوبات مازالت مستمرة على سوريا ونظام سويفت مازال دون تفعيل حتى الآن!! بكر يطالب من منبر”الثلاثاء الاقتصادي”بضرورة الضغط لإنهاء هذا الملف وخبراء ومختصون يدلون بدلوهم ويقدمون مقترحاتهم 

 

هيثم يحيى محمد

 

استضافت ندوة “الثلاثاء الاقتصادي”، امس الخبير الاقتصادي وعضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر، حيث تم التركيز فيها عن واقع الصناعة السورية، والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه هذا القطاع الحيوي ..الخ

ولمواجهة التحديات ورسم مستقبل أفضل للصناعة السورية، اقترح بكر عدة أمور منها ضرورة الضغط لإنهاء ملف العقوبات على سوريا وتفعيل نظام السويفت مايعني أن العقوبات مازالت قائمة على بلدنا وان نظام السويفت لم يتم تفعيله حتى الان..

سألنا بعض المختصين والصناعيين حول ماقاله بكر عن العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها ونظام السويفت وفيما إذا كان هناك اجراءات وخطوات على الحكومة السورية القيام بها كشرط لإنهاء تلك العقوبات ولتفعيل نظام السويفت فماذا كانت إجاباتهم ؟

 

*احتياجات تطوير صناعتنا

 

*يقول عماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب

صحيح لازال السويفت غير فعال باستثناء بعض البنوك اللتي لها فروع في تركية او أوربة تقوم بتحويلات إلى عدد محدد من الزبائن

الأمر يحتاج تحديد بنوك مراسلة يتم اعتمادها والاتفاق معها من قبل بنك سورية المركزي بحيث يكون الوسيط المحلي.

بالرجوع إلى احتياج الصناعة الحالي هو حل مشكلة الشحن البحري حيث ان المرافىء السورية مازالت ضمن الموانئ الأكثر خطورة وعليه فإن الأغلبية من خطوط الملاحة تمتنع عن عودة تفعيل خطوط النقل إلى سورية وهذا بدوره يتيح المجال امام الخطوط القليلة للشحن البحري العاملة برفع اجور الحوايا إلى اكثر من 150‎%‎ مقارنةً مع اجور الشحن لذات المقصد من المرافئ المحيطة والقريبة ،

يجب العمل على التواصل المباشر مع الخطوط الملاحية من قبل وزارة النقل والعمل على رفع تصنيف عالي الخطورة عن مرفأي اللاذقية وطرطوس من قبل الخارجة والمنظمات الدولية ،

حيث ان فرص التصدير شبه معدومة في ظل هذه الظروف آنفة الذكر إضافة إلى الارتفاع الكبير في حوامل الطاقة لزوم الانتاج ،

اما عن النقل الداخلي لقد وصلنا إلى مصاف الدول الأغلى عالمياً على مستوى النقل الداخلي وهذا احد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على كافة السلع الاستهلاكية والمواد المراد تصديرها وعليه فإن تخفيض سعر الوقود الديزل إلى نصف السعر الحالي له اثر مباشر على تحسين الاقتصادات المحلية وزيادة حجم التداول بشكل فوري.

وختم بالقول:ليس من الضرورة ان ننتظر سنتين إلى ثلاثة لحين عودة انتاج سورية من النفط إلى الطاقة الكاملة اي انه يجب التعامل مع اسعار الفيول والديزل بشكل فوري من خلال الخط البياني لازدياد الكميات المنتجة من النفط تدريجياً،

 

*الحاجة ماسة لقنوات مالية

*الخبير مهند الزنبركجي خبير اقتصادي في التخطيط الاستراتيجي و تاسيس الشركات القابضة قال:

يعكس ما طرحه الخبير الاقتصادي محمد بكر قراءة دقيقة لجذور التعثر الذي يواجه القطاع الصناعي السوري، حيث يسلّط الضوء على الدور المحوري الذي ما تزال تلعبه العقوبات الاقتصادية في إعاقة أي مسار جدي للتعافي، ولا سيما تلك المرتبطة بالقطاعين المالي والمصرفي. فهذه القيود لا تطال القطاعات الضعيفة فقط، بل تمتد آثارها حتى إلى الصناعات التي تمتلك بنية إنتاجية قائمة وخبرات محلية قادرة على العمل والتوسع.

 

يأتي هنا استمرار تعطيل نظام التحويلات المالية العالمية (SWIFT) ليؤكد حقيقة أساسية مفادها أن الصناعة المعاصرة لا يمكن أن تنخرط في الاقتصاد العالمي دون وجود قنوات مالية رسمية وآمنة. فمهما بلغت جودة المنتج أو مرونة العملية الإنتاجية، يبقى غياب النظام المالي عائقاً بنيوياً يحول دون الوصول الطبيعي إلى الأسواق الخارجية.

 

وينعكس غياب هذه القنوات المالية بسلسلة من التداعيات المباشرة، أبرزها تعقيد عمليات التحويل المالي، وارتفاع كلف الاستيراد والتصدير نتيجة الاعتماد على وسطاء، إضافة إلى تراجع ثقة الشركاء التجاريين، وتشابك إجراءات التعاقد والدفع، الأمر الذي يضعف القدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق الخارجية.

 

من هذا المنطلق، فإن ربط مستقبل الصناعة السورية بملف العقوبات لا يمكن اختزاله في إطار سياسي ضيق، بل يندرج ضمن تحليل اقتصادي منطقي يستند إلى طبيعة الاقتصاد العالمي القائم على الترابط الوثيق بين الإنتاج والتجارة والتمويل. فأي خلل يصيب أحد هذه المكونات ينعكس بالضرورة على بقية العناصر، ويحدّ من فاعلية العملية الإنتاجية برمتها.

 

في المقابل، تفرض واقعية المشهد الإقرار بأن رفع العقوبات أو إعادة تفعيل نظام SWIFT لا يتحقق عبر إجراءات تقنية داخلية فقط، بل يرتبط بسياق سياسي–اقتصادي دولي معقّد، ما يستدعي اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على تهيئة الشروط اللازمة بدلاً من انتظار قرارات خارجية مفاجئة.

 

وفي هذا الإطار، يبرز دور الحكومة السورية داخلياً من خلال العمل على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، ولا سيما في القطاعات ذات الحساسية العالية، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتحديث التشريعات المالية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتحسين بيئة الأعمال عبر تخفيف الأعباء الإجرائية عن القطاعين الصناعي والخاص، بما يعكس جدية في دعم النشاط الإنتاجي.

 

أما على المستوى الخارجي، فتبرز أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع قنوات التواصل مع الأطراف الدولية، مع التركيز في الخطاب الرسمي على الأبعاد الإنسانية والمعيشية للعقوبات. كما يشكل فصل الملفات الاقتصادية عن التجاذبات السياسية، والعمل على بناء تفاهمات مرحلية، خطوة أساسية لفتح الباب أمام تخفيف تدريجي للقيود المفروضة، وتمهيد الطريق أمام إعادة ربط الصناعة السورية بالاقتصاد العالمي.

 

*نحتاج لوقت

الصناعي والتاجر كفاح قدور عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس قال:دائما القرارات العالميه تحتاج لفترة زمنية حتى تأخذ مسارها عبر مفاصل كبيرة وعديدة وبالتالي علينا ان نعطي وقتاً لدخول رفع العقوبات وسويفت حيز التنفيذ العملي فالبنوك على مستوى العالم تحتاج معاملات وأرصدة والكثير من الأمور حتى تتفاعل وتنفذ

علماً ان الدولة لم تقصّر في القيام بأي اجراء مطلوب منها لرفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر

ويضيف قدور:علينا أن نترك المجال للقنوات الدبلوماسيه والقنوات الماليه والاقتصادية ان تاخذ مسارها الطبيعي حتى تصل الى حل مشكلة او مشكلات مضى عليها سنوات

وضمن هذا الإطار يمكنني القول ان وزير الاقتصاد والصناعة يعمل ليلا نهارا من خلال قنواته ومن خلال العلاقات ومن خلال الحكومة لتذليل كل العقبات امام الصناعة والتجارة والزراعة وحتى النقل لذلك يجب علينا المراقبة وتوجيه النقد لأي تقصير بمحبة وحرص مع الإشارة إلى ان التاخير في تفعيل نظام سويفت يعود إلى أسباب تقنية على الأغلب

 

(موقع: أخبار سوريا الوطن)