syriahomenews أخبار سورية الوطن
انطلقت اليوم الخميس، حملة شاملة لإزالة وترحيل الركام والأنقاض في محافظة إدلب، بدءاً من مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، بمشاركة مجلس المدينة وفرق الدفاع المدني وفعاليات أهلية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتسريع عودة الأهالي إلى مناطقهم.
وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات بدأت منذ سقوط النظام البائد، إلا أنها تُعد الأكبر والأخيرة، وتهدف إلى إزالة الأنقاض في مختلف مناطق وأرياف المحافظة.
وبيّن أن المرحلة الأولى تستهدف رفع 600 ألف متر مكعب من الركام في معرة النعمان وخان شيخون وريفيهما الشرقي والغربي، إضافة إلى جسر الشغور وإدلب المدينة، فيما تشمل المرحلة الثانية بقية مناطق المحافظة، علماً أن نحو مليون متر مكعب من الأنقاض في الشوارع والأرياف ستتم إزالتها لاحقاً.
وأضاف الصالح: إن المنازل لم تُستهدف حتى الآن بسبب عوائق قانونية، غير أنه تم التوصل إلى حل مؤقت ريثما تنهي اللجنة المختصة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إعداد الإطار القانوني لإزالة أنقاض البيوت، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار إنهاء ملف المخيمات بشكل فعلي، باعتبار أن معالجة الملف تبدأ من المدن وليس من المخيمات.
من جانبه، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن الحملة تسهم في استكمال إعادة البناء والإعمار، وتفعيل عمل المؤسسات، إضافة إلى تسريع عودة الأهالي من المخيمات، وأوضح أن اختيار إحدى البلدات المدمرة لإطلاق الحملة يحمل رسالة واضحة للأهالي بأن الجهود الحكومية مستمرة، ولن يُدَّخر أي جهد لتأمين عودتهم الكريمة إلى مناطقهم.
وبيّن المحافظ أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل البنى التحتية في مختلف القطاعات منذ العام الماضي، رغم أن حجم الاحتياجات يفوق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة الخدمات تدريجياً بعد تحديث الخطط للعام الحالي، بما يشمل تأهيل المراكز الصحية والمدارس وغيرها من المرافق، إضافة إلى إنهاء ملف المخيمات مع نهاية العام.
بدورهم، عبّر عدد من أهالي مدينة كفرنبل عن ارتياحهم لانطلاق الحملة، مؤكدين أنها تسهم في تسريع عودة المهجرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ولا سيما أن معظم العائدين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، وأن إزالة الركام كانت تشكل عبئاً كبيراً عليهم.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتخفيف المعاناة عن الأهالي، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتسريع عودة المهجرين إلى مناطقهم، في خطوة أساسية نحو إنهاء ملف المخيمات بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.
