الرئيس الشرع: سوريا ملاذ آمن لسلاسل الطاقة ونعمل على إعادة الإعمار بالاستثمار وبناء الاقتصاد

 

 

أكد الرئيس أحمد الشرع أن الحكومة أجرت تعديلات واسعة على قانون الاستثمار بهدف تسهيل وتشجيع الاستثمارات في سوريا، مشيراً إلى الفرص الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وأوضح الرئيس الشرع في كلمة، خلال مشاركته في اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية، بوزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الإثنين، أن سوريا بفضل موقعها الاستراتيجي، تشكل ملاذاً آمناً لسلاسل توريد الطاقة، وتوفر فرصاً استثمارية واعدة، مؤكداً في الوقت ذاته امتلاكها مخزوناً كبيراً من الموارد البشرية المؤهلة، ما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار فيها.

 

ولفت إلى وجود جالية سورية كبيرة في ألمانيا، يمكن الاستفادة من خبراتها، ولا سيما من الكوادر التي تلقت تعليمها في الجامعات الألمانية واكتسبت خبرات حديثة، بما يسهم في نقل التجارب المتقدمة عبر استثمارات مباشرة من الشركات الألمانية في سوريا تسهم في تسريع عملية التنمية.

 

وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا شهدت دماراً كبيراً جراء الحرب التي استمرت نحو خمسة عشر عاماً، لافتاً إلى أن هذه التجربة التي تشبه التجربة الألمانية رغم قسوتها، تفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار، والانطلاق نحو واقع اقتصادي جديد.

 

وبيّن الرئيس الشرع أن سوريا بعد سقوط النظام البائد، أجرت تعديلات واسعة على قوانين الاستثمار، وأعادت بناء البنية القانونية بهدف تسهيل بيئة الاستثمار، مؤكداً أن التوجه الاستراتيجي يقوم على إعادة الإعمار من خلال الاستثمار.

 

وأوضح أن الحكومة شجعت الشركات العالمية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في سوريا، ما أسهم في استقطاب استثمارات دولية وإقليمية، مشيراً إلى وصول القيمة الاستثمارية إلى نحو 59 مليار دولار خلال عام واحد، رغم استمرار بعض العقوبات التي جرى العمل على تجاوزها بمشاركة دول إقليمية ودولية منها الولايات المتحدة وألمانيا.

 

ولفت الرئيس الشرع إلى أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تشكل تهديداً لسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة بين الشرق والغرب، مؤكداً أن سوريا، بحكم موقعها الاستراتيجي وسواحلها على البحر المتوسط، تمثل ملاذاً آمناً لضمان استمرارية هذه السلاسل، وتأمين طرق نقل النفط والغاز إلى أوروبا، وخاصة في ظل التحديات التي قد تواجه الممرات البحرية كالبحر الأحمر ومضيق هرمز.

 

وأوضح أن سوريا تعمل على إعادة بناء قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع توليد الكهرباء، إلى جانب تطوير البنى التحتية في مجالات النقل والسكك الحديدية وتأهيل الطرق، مع توفر فرص استثمارية كبيرة في القطاع السياحي والثروات النفطية والغازية التي استعادت الدولة السيطرة عليها.

 

وأشار إلى وجود نقص كبير في المعروض العقاري، حيث تقدر الحاجة خلال السنوات القادمة بنحو مليوني وحدة سكنية، ما يفتح المجال أمام استثمارات واسعة في هذا القطاع.

 

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تمتلك رصيداً مهماً من الموارد البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي والسياحي، مشدداً على أهمية الاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج، ولا سيما في ألمانيا التي تضم واحدة من أكبر الجاليات السورية في أوروبا.

 

ودعا الرئيس الشرع الشركات الألمانية والأوروبية إلى الاستثمار في سوريا والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة، ومشدداً على أهمية الاطلاع المباشر على الواقع في سوريا من خلال الزيارات الميدانية.

 

الشيباني: سوريا لم تعد مشكلة بل فرصة لتعزيز الشراكات

 

بدوره، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن سوريا لم تعد تمثل مشكلة، بل باتت فرصة حقيقية، مشيراً إلى أن اللقاءات الجارية تعكس توجهاً عملياً لدى الحكومة السورية لترجمة هذه الرؤية على المستوى السياسي.

 

وأوضح الشيباني أن سوريا أعادت إصلاح علاقاتها السياسية مع دول الجوار والعالم، وأصبحت منخرطة بقوة في المجتمع الدولي، لافتاً إلى أنها تقدم نموذجاً ملهماً بطموحها تجاه شعبها ومكانتها المستقبلية.

 

وبيّن وزير الخارجية والمغتربين أن رؤية سوريا تركز على إعادة البناء والتنمية بعد الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد، مؤكداً العمل على تهيئة البيئة المناسبة أمام الشركات والشراكات للدخول إلى السوق السورية، من خلال إصلاح السياسات المالية، وإعادة ربط البلاد بالنظام المالي العالمي، ومعالجة التحديات الموروثة.

 

ولفت الشيباني إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، ولا سيما رفع العقوبات الاقتصادية بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة، ما شكل بوابة أمل لدخول الاستثمارات إلى سوريا.

 

وأشار الشيباني إلى وجود خطة عمل مشتركة مع الجانب الألماني تُعد من بين الأكثر تقدماً على مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية، تقوم على رؤية وفهم مشتركين لطبيعة الشراكة بين البلدين، لافتاً إلى إطلاق مجلس أعمال سوري ألماني مؤخراً، إلى جانب تطور العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح أن الحكومة ركزت على عدد من القطاعات الحيوية ضمن خططها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تشمل الطاقة والتعليم والصحة والمياه والتحول الرقمي والبناء والإسكان والزراعة، نظراً للحاجة الماسة إليها في مرحلة إعادة الإعمار.

 

ولفت الشيباني إلى أن وجود أعداد كبيرة من السوريين في ألمانيا يشكل ميزة إضافية، إذ يمتلكون المعرفة باللغة والقوانين والخبرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء جسور الشراكة بين البلدين، ما يمثل رصيداً استثمارياً مهماً.

 

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن لدى سوريا طموحات كبيرة للانضمام إلى مصاف الدول المتقدمة، وتجاوز مرحلة العزلة السابقة، مشدداً على أهمية استثمار الفرص الحالية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومجدداً الدعوة لزيارة دمشق والاطلاع المباشر على واقع السوق السورية، وتوسيع آفاق التعاون.

 

وزير الاقتصاد والصناعة: سوريا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة

 

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن العلاقات بين سوريا وألمانيا تستند إلى تاريخ من التعاون والاحترام المتبادل، والروابط الإنسانية.

 

وأوضح الشعار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة قائمة على الانفتاح والإصلاح والشراكة، لافتاً إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية فحسب، بل تشمل إعادة بناء المؤسسات، وترسيخ الثقة وتنشيط الأسواق، واستعادة القدرات الاقتصادية.

 

ودعا الشعار الشركاء الدوليين إلى الاستثمار في سوريا، والمساهمة في إعادة إعمارها، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتحقيق نمو مستدام يخدم الأجيال القادمة.

 

وأشار إلى أهمية تطوير برامج تدريبية مشتركة بين البلدين تسهم في نقل المعرفة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، مبيّناً أن هذه البرامج من شأنها رفع الإنتاجية، وتمكين الكوادر البشرية، بما يضمن مساهمتها الفاعلة في إعادة الإعمار.

 

وشدّد على أن العلاقة بين سوريا وألمانيا تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة متكاملة في مختلف القطاعات، بما فيها الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية.

 

وأكد الشعار أن رؤية سوريا تقوم على الانتقال من التبادل التقليدي إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد تشمل مشاريع مشتركة، وتعاوناً صناعياً ونقل المعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة.

 

ولفت إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية لفتح فصل اقتصادي جديد في العلاقات الثنائية، قائم على الطموح المشترك والشراكة الفاعلة، مؤكداً جاهزية سوريا للانخراط في هذه المسارات، وبناء تعاون مثمر مع مختلف الشركاء الدوليين.

 

وزير الطاقة: إعادة إعمار قطاع الطاقة

من جانبه، أكد وزير الطاقة محمد البشير أن الحرب التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية ألحقت أضراراً كبيرة بقطاع الطاقة وبناه التحتية، سواء في مجالات النفط والغاز أو الكهرباء والتوليد والنقل، في وقت كان فيه العالم يتجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة.

 

وأوضح البشير في كلمة له، أن هذا الواقع الصعب أوجد في المقابل فرصاً استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن الحكومة انتهجت سياسة تقوم على الاستثمار لإعادة إعمار قطاع الطاقة، حيث بدأت هذه الجهود منذ العام الماضي ولا تزال مستمرة.

 

وبيّن وزير الطاقة أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا المجال، أبرزها اتفاقية لتوليد نحو 5000 ميغا واط، منها 4000 ميغا واط من الطاقة الغازية، و1000 ميغا واط من الطاقات المتجددة عبر أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى لإنتاج نحو 4700 ميغا واط من الطاقات المتجددة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

وأشار البشير إلى أن الشركات الألمانية كان لها دور مهم في هذه المشاريع، ولا سيما شركة “سيمنس”، التي ستسهم بتوليد نحو 2000 ميغا واط من خلال محطتين تعملان بتوربينات من تصنيعها، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً للعلاقات السابقة معها.

 

وأوضح أن “سيمنس” تسهم حالياً بإنتاج نحو 1000 ميغا واط بشكل مباشر، إضافة إلى محطات أخرى حصلت على تراخيصها بقدرة تصل إلى 1400 ميغا واط، كما تمتلك 103 محطات تحويل كهربائي للجهد المنخفض، و6 محطات للجهد العالي بين 230 و400 كيلو فولت.

 

ولفت إلى أن التعاون مع الشركات الألمانية مستمر، حيث سيتم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة “سيمنس” لإنشاء نظام قيادة وتشغيل للشبكة الكهربائية السورية، والثانية مع شركة “كناوف” لصناعة ألواح الجبس.

 

وأكد وزير الطاقة تقديره للدعم الذي قدمته المؤسسات الألمانية، ولا سيما بنك الإعمار الألماني والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، في قطاع المياه خلال العام الماضي، معرباً عن أمله باستمرار هذا التعاون خلال العام الجاري.

 

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: ألمانيا شريك أساسي في دعم الشعب السوري

 

إلى ذلك، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تقدير سوريا لمواقف ألمانيا الداعمة للشعب السوري على مدى سنوات، مشيراً إلى أن برلين وقفت منذ البداية إلى جانب تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، وثبتت على موقفها الرافض لمحاولات تطبيع العلاقات مع النظام البائد، في إطار التزام أخلاقي وإنساني بقيم العدالة وحقوق الإنسان.

 

وأوضح الصالح أن الشراكة الإنسانية بين سوريا وألمانيا تجسدت بشكل واضح من خلال الدعم الذي قدمته المؤسسات الألمانية للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، حيث أسهم هذا الدعم في تمكين الفرق من أداء مهامها في إنقاذ الأرواح خلال سنوات الثورة، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ولا سيما زلزال شباط 2023، معتبراً أن هذه الشراكة تحمل رسالة تضامن عميقة تتجاوز الحدود.

 

وأشار إلى أن سوريا تنظر إلى ألمانيا كنموذج ملهم في التعافي وإعادة البناء، بعد تجربتها التاريخية في أعقاب الحربين العالميتين، حيث تمكنت من التحول إلى دولة متقدمة في مجالات الصناعة والبنى التحتية والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة بما يتناسب مع الواقع السوري.

 

وبيّن الصالح أن سوريا، رغم التحديات التي مرت بها، راكمت خبرات مهمة خلال سنوات الحرب في بناء مرونة المجتمعات المحلية، والتعامل مع الأزمات والكوارث، مؤكداً أن هذه الخبرات، إلى جانب ما يمكن اكتسابه من التجربة الألمانية، تشكل أساساً لشراكة متوازنة في مجالات إعادة الإعمار والتعافي.

 

وأشار الصالح إلى تطلع سوريا للاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في مجالات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث والسلامة المهنية والإنذار المبكر، والعمل على نقل وتوطين التقنيات الألمانية التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حرائق الغابات، والمخاطر المرتبطة بالمسطحات المائية، إضافة إلى التعامل مع مخلفات الحروب.

 

وأوضح أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمثل أولوية ملحة نظراً لتسببها بحوادث يومية تؤثر على حياة المدنيين وتعيق جهود التعافي، مؤكداً أن نقل الخبرات والتقنيات الألمانية في هذا المجال سيسهم في حماية المدنيين، وتسريع إعادة الإعمار، إضافة إلى دعم إزالة الأنقاض، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يهيئ لعودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين.

 

واختتم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع ألمانيا بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في دعم مسار بناء سوريا آمنة ومستقرة، وقادرة على مواجهة التحديات.

 

الحصري: الطيران المدني ركيزة للتنمية

وفي السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن قطاع الطيران المدني يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وجسراً استراتيجياً يربط سوريا بالعالم، ويعزز حضورها الإقليمي والدولي، مشيراً إلى العمل على تنفيذ خطط طموحة لتحديث البنية التحتية للمطارات، وتطوير الأسطول الجوي، ورفع كفاءة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.

 

وأوضح الحصري أن مستقبل قطاع الطيران لا يعتمد فقط على تحديث المنشآت والمعدات، بل يرتكز أيضاً على بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع الدول والشركات الرائدة، لافتاً إلى الانفتاح على التعاون في مجالات الاستثمار، ونقل المعرفة والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز فرص النمو.

 

وبيّن أن المرحلة القادمة تتطلب تكامل الجهود لتبني مفاهيم الاستدامة في قطاع الطيران، والالتزام بالمعايير البيئية، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية التي أصبحت عنصراً أساسياً في تطوير صناعة النقل الجوي عالمياً.

 

وأشار الحصري إلى أن المشاركة في هذا اللقاء تأتي في إطار السعي لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية، بما يسهم في إعادة تنشيط قطاع الطيران، وتعزيز دوره كرافعة للتنمية والتواصل بين الشعوب.

 

ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الألمانية لتحديث اتفاق النقل الجوي المشترك بين سوريا وألمانيا، بما يسهم في تسهيل حركة النقل بين البلدين.

 

وخلال الاجتماع، قدّمت الشركات الألمانية عروضاً في عدد من القطاعات الاقتصادية، شملت الطاقة والتمويل والأمن والتحول الرقمي، إضافة إلى البناء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.

 

وشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانب السوري وعدد من الشركات المشاركة.

 

أخبار سوريا الوطن١-سانا