دمشق: سليمان خليل
لم يعد المشهد اليومي في الأسواق المحلية بحاجة إلى إحصاءات مطولة لقياس نبضه، ففي كثير من الأحيان يكفي الوقوف لدقائق أمام متجر لبيع المواد الغذائية أو الخضار لملاحظة سلوك المستهلكين الذي تغيّر جذرياً. ما كان يُعدّ في السابق تفاصيل عادية في سلة التسوق اليومية، تحوّل اليوم إلى حسابات دقيقة، ومقارنات مستمرة، وتأجيلات متكررة، في ظل ارتفاع متزايد يكاد يكون شبه يومي في أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها المواد الغذائية.
*تآكل القدرة الشرائية وتبدّل أولويات السلة
مع كل موجة صعود جديدة للأسعار، تتسع الفجوة بين الدخل الشهري أو اليومي للأسر وبين كلفة الاحتياجات المعيشية الأساسية. يشير متابعون للشأن الاقتصادي والمجتمعي إلى أن تراجع القدرة الشرائية لم يعد يقتصر على فئة محدودة، بل طال شرائح واسعة من الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة وحتى بعض العاملين في القطاعات الخاصة .
في ظل هذه المعادلة، باتت الأسرة مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها بشكل قسري عبر التركيز على السلع الأساسية فقط والاستغناء عن أصناف غذائية كانت حاضرة بانتظام، والاكتفاء بالمواد الضرورية جداً لسد الرمق وتأمين الحد الأدنى من الغذاء.
كما عمد البعض إلى شراء الكميات الصغيرة والتحوّل من الشراء الأسبوعي أو الشهري إلى الشراء اليومي أو بكميات محدودة جداً بما يتناسب مع السيولة المتاحة في تلك اللحظة.
وفي ضوء ذلك تراجعت جودة البدائل من خلال اللجوء أحياناً إلى بدائل أقل كلفة قد لا تلبي الاحتياجات الغذائية المتوازنة، خصوصاً للأطفال وكبار السن.
*انعكاسات اجتماعية ومعيشية تتجاوز جيب المواطن
لا يقف أثر غلاء الأسعار وتقلبات السوق عند حدود الميزانية المنزلية، بل يمتد ليترك بصمات واضحة على النسيج الاجتماعي والحياة اليومية للناس.فحين يصبح تأمين الطعام اليومي الشغل الشاغل، تتراجع تلقائياً مساحات أخرى من الحياة الاجتماعية، مثل الزيارات العائلية المعتادة، والمناسبات، والأنشطة الترفيهية البسيطة.
كما يبرز في الشارع والمجتمع شعور متنامٍ بالقلق وعدم اليقين حيال الغد؛ إذ يربط كثير من المواطنين بين تبدلات الأسعار غير المستقرة وبين صعوبة التخطيط لأي خطوة مستقبلية، سواء تعلّقت بالصحة، أو التعليم، أو تحسين ظروف السكن مع نسيان الطلعات العائلية والتنزه والمطاعم وقضاء أوقات مكلفة مادياً..
*بين تقلبات السوق وحاجة الناس إلى الاستقرار
يرى مواطنون وتجار على حدّ سواء أن حالة التقلبات السريعة تجعل السوق في حركة دائمة يصعب التنبؤ بمسارها خلال اليوم الواحد، مما يربك البائع والمشتري معاً. فبينما يشكو بعض التجار من ارتفاع تكاليف النقل والتوريد وصعوبة تأمين رأس المال، يؤكد المواطنون أن غياب الاستقرار السعري والرقابة الفعّالة يجعلهم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
*استطلاع ميداني لموقعنا على الأسواق المحلية
في جولة ميدانية بين الأسواق الشعبية والمحال التجارية، تتقاطع الروايات حول أزمة الغلاء وتبدّل الأسعار اليومي، لكنها تلتقي عند نقطة واحدة وهي أن الجميع يشعر بضغط غير مسبوق ، فبين مواطن يحاول تدبير قوت يومه بأقل الخسائر، وتاجر يشكو من تقلب كلف التوريد وتراجع حركة البيع، تبرز الحاجة إلى حلول واقعية تتجاوز المسكنات المؤقتة.
*أصوات من الشارع: “نشتري بالقطعة لا بالكيلو”
يقول أبو فارس(موظف متقاعد وأب لثلاثة أبناء) إن التسوق لم يعد عملية روتينية، بل مهمة شاقة تبدأ بالمقارنة بين أكثر من محل وتنتهي بشراء الحد الأدنى: “في السابق كنا نشتري حاجة الأسبوع مرة واحدة، اليوم نشتري بالغرام أو بالحبة الواحدة ويضيف أي ارتفاع مفاجئ ولو كان بسيطاً يربك ميزانية البيت بالكامل، ويضطرنا لإلغاء أصناف أساسية لصالح الخبز والخضار الموسمية الأرخص”.
من جهتها، تشير أم لؤي (ربة منزل) إلى أن الأثر النفسي والاجتماعي لا يقل قسوة عن العبء المادي: “أصبحنا نعتذر عن كثير من المناسبات الاجتماعية لأن كلفة الهدية أو المواصلات باتت تعادل مصروف أيام. الأولوية اليوم هي تأمين الطعام والكهرباء والدواء، وما تبقى مؤجل إلى إشعار آخر”.
*وجهة نظر التجار: “التقلب السريع يربك الجميع”
على الضفة الأخرى، يرفض مهند (صاحب محل مواد غذائية) تحميل التاجر الصغير وحده مسؤولية الغلاء، موضحاً: “نحن نشتري البضاعة من الموزعين بأسعار متغيرة أحياناً خلال اليوم الواحد. عندما ترتفع كلفة النقل أو يتغير سعر التوريد، نضطر لتعديل التسعيرة وإلا خسرنا رأس المال، ومع ذلك فإن تراجع إقبال الناس قلل أرباحنا إلى النصف تقريباً”.
ويضيف أبو ليث ( محل للخضار والفواكه) أن تعدد حلقات الوساطة وارتفاع أجور الشحن والتخزين يضاعفان السعر قبل وصول السلعة إلى المستهلك النهائي، مؤكداً أن استقرار السوق يصب في مصلحة التاجر قبل المواطن لأن استمرار الغلاء يسبب ركوداً يضر بالجميع.
وأخيراً ..
بين معاناة المواطن وحسابات السوق، يبقى الاستقرار السعري وتوفير الحماية الاجتماعية حجر الأساس لإعادة التوازن إلى الحياة المعيشية، وتحويل السوق من مساحة للقلق اليومي إلى بيئة عادلة تضمن حق الإنسان في العيش الكريم ، ويبقى السؤال الأبرز لدى الناس: كيف يمكن استعادة التوازن بين كلفة الحياة اليومية وقدرة المواطن على العيش بكرامة وطمأنينة؟





(٠أخبار سوريا الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
