قضايا برسم الحكومة القادمة

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

تبدأ الولاية الجديدة لرئاسة الجمهورية في السابع عشر من شهر تموز القادم ومع بدء الولاية تعتبر الحكومة الحالية بحكم المستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال لحين صدور مرسوم من السيد الرئيس بشار الاسد يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة من سيكلف بتشكيلها ..ومع هذا التشكيل وانطلاق الحكومة الجديدة بمهامها نجد ان مطالب المواطنين منها كثيرة وتتناسب طرداً مع ضخامة المشكلات والمعاناة التي يعيشونها بسبب الحصار الخارجي الظالم والتقصير والخلل والفساد الداخلي القائموهنا نشير الى ان المواطن يأمل ان تكون هذه الحكومة على مستوى التحديات التي تواجه الوطن والشعب في مختلف المجالات ،وان تكون قادرة  بالقول والفعل على تحقيق امال وطموحات المواطنين عبر العمل الجاد والمنتج الذي من شأنه ان يؤدي الى معالجة الاسباب التي كانت وما زالت وراء معاناتهم ومن ثم تحسين اوضاعهم وأوضاع اقتصادهم الوطني ..

ان كل سوري شريف ينتظر من  الحكومة الجديدة معالجة  موضوعات وقضايا عامة غاية في الاهمية منها قضية ضعف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتدني قيمتها لدرجة كبيرة جداً حيث لم يعد الراتب يكفي لشراء اربعة فراريج او اثنان كيلو لحمة او قميص وبنطال او بيجامة او نصف تنكة زيت زيتون او..الخ وقضية تثبيت العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم سنوات عديدة وصلت لنسبة كبيرة منهم الى اثني عشر عاماً ،وقضية ارتفاع الاسعار الجنوني وفوضى الاسواق وسوء الوضع المعيشي عند معظم ابناء الشعب وأيضاً قضية مشروع الاصلاح الاداري الذي مازال ضمن دائرة التصريحات والوعود والهيكليات والمؤتمرات دون اي مرتسمات على ارض الواقع بدليل غياب اي اسس ومعايير دقيقة في إسناد المهام الإدارية المتقدمة للأشخاص وبالتالي لابد من العمل الجاد لتجاوز الخلل والفساد الاداري الحالي و التأسيس لمرحلة جديدة من عقلية العمل المنفتحة والشفافة دون الاكتفاء بتغيير شكلي في الهيكلية الإدارية كما قال رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر الاصلاح الاداري اول امس  ومن ثم الانطلاق بقوة لبقية الإصلاحات في الدولة حيث ان نجاح مشروع الإصلاح الإداري سيوفر حقاً الأرضية المناسبة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية أوسع.وقضية الروتين والبيروقراطية والفساد  التي تحكم عمل واداء معظم القائمين على جهاتنا العامة والمشتركة والخاصة،وقضية الانتاج المحلي وضرورة تأمين كل مستلزماته بأسعار معقولة وفِي الوقت المناسب ، وزيادته وتسويقه للداخل والخارج بما ينعكس خيراً على المنتجين ولا يزيد من اعباء المستهلكين،وقضية التقنين الكهربائي الطويل والجائر ومنعكساته على كل مناحي الحياة والعمل والإنتاج وضرورة الاسراع في اقامة مشاريع الطاقات المتجددة،اضافة لقضية التأخير الكبير في تأمين الغاز والمازوت للمواطنين والمنشآت المختلفة ..وقضايا عديدة اخرى قد نتوقف عندها في زاوية قادمة

(سيرياهوم نيوز٢٣-٦-٢٠٢١)