يستمر المغرب في الإجراءات السياسية والاقتصادية ضد اسبانيا بسبب الأزمة حول نزاع الصحراء وسبتة ومليلية، وآخر هذه الإجراءات هو مطالبة المسؤولين من وزراء ورجال أعمال وسياسيين عدم قضاء العطلة الصيفية في منتجعات اسبانيا، ولا تعتبر فرنسا هي الرابحة بل دول مثل البرتغال وتركيا.
وكان المغرب قد قرر أوقف التعامل مع موانئ اسبانيا في نقل المغاربة المقيمين في أوروبا العائدين الى بلدهم لقضاء العطلة الصيفية. وفضل تعزيز الرحلات الجوية من البلان الأوروبية نحو المغرب وتعزيز الرحلات البحرية من إيطاليا وفرنسا، وأخيرا أضاف خطا من البرتغال.
ونشرت الصحافة المغربية تبليغ السلطات المغربية المسؤولين ورجال الأعمال قرار تجنب قضاء العطلة الصيفية في منتجعات اسبانيا كإجراء رمزي ضد سياسة حكومة مدريد المناهضة لمصالح المغرب في ملف الصحراء الغربية. واقتنى سياسيون ورجال أعمال إقامات فاخرة في الجنوب الإسباني، ويقصد مغاربة من الطبقة الغنية والوسطى “كوستا ديل سول” في منطقة ماربيا لقضاء عطلة الصيف.
ويستمر المغرب من خلال هذه الإجراءات في فرض عقوبات بين مادية ملموسة ورمزية ضد الاقتصاد الإسباني. وتحتل اسبانيا المركز الأول كشريك اقتصادي وأزاحت فرنسا عن هذا المركز سنة 2013. وكل المعطيات تشير الى رغبة الرباط في تقزيم الحضور الاقتصادي الإسباني وهو بالخصوص حضور يعتمد على ما هو تجاري دون رفع اسبانيا من استثماراتها المباشرة.
ولن تستفيد فرنسا من هذه الإجراءات وتستعيد مركزها كشريك أول، بل يرغب المغرب في تنويع سياسته الاقتصادية الخارجية وتعزيز العلاقات مع شركاء جدد، ويرشح الخبراء دولتين وهما البرتغال وتركيا، وترغب البرتغال في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب وكانت دائما تعاني من هيمنة جارتها اسبانيا. وتجد الآن الطريق ممهدا بعد الأزمة المغربية-الإسبانية.
وتعتبر تركيا شريكا هاما للمغرب، وقد تتطور هذه الشراكة بعدما قرر المغرب اقتناء أسلحة تركية وآخرها طائرات مسيرة بقيمة 70 مليون دولار، وتهدف الشراكة مع تركيا التقليل من الاعتماد على الاتحاد الأوروبي.
واندلعت الأزمة بين المغرب واسبانيا بعدما تبنت مدريد موقفا مناهضا في نزاع الصحراء الغربية، واستقبلت زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي للعلاج من فيروس كوفيد-19 وحركت البرلمان الأوروبي لرفض ممارسات المغرب بعدما سمح بدخول آلاف المغاربة الشهر الماضي الى سبتة ومليلية.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم