لاتستسهلوا أو تستعجلوا الضرر..!!

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

تعمل دولتنا في الفترة الحالية وبكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار في ربوعها بكل اشكاله ،وجذب المستثمرين من الداخل والخارج لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وبحرية وسياحية من شأنها توفير الكثير من فرص العمل وزيادة الانتاج المحلي وإعادة الإعمار، ومن ثم للمساهمة في زيادة معدل النمو واستقرار سعر الصرف وغير ذلك
وضمن اطار ماتقدم تم اصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي يتضمن الكثير الكثير من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا التي تصب في خدمة الاستثمار والمستثمرين الجادين ،لكن حتى تكتمل الامور وتتحقق الأهداف المرجوة من وراء اصدار هذا القانون لابد من العمل على تأهيل وتدريب كوادر الجهات العامة سواء المعنية بتطبيق القانون بشكل مباشر او التي لها اي علاقة بهذا التطبيق خاصة كوادر هيئة الاستثمار وفروعها ،والمصارف العامة والخاصة والوحدات الادارية ومراكز خدمة المستثمرين ورؤساء واعضاء البلاغ 4 وغيره ،ولا بد من الاسراع بتعديل القوانين التي تتعلق بالاستثمار وصلاحيات هذه الوزارة او تلك -وما زالت نافذة- لتصبح متوافقة مع قانون الاستثمار الجديد..الخ

وهنا أقول ان المستثمرين الحقيقيين سواء من داخل الوطن او خارجه تهمهم التسهيلات المتعلقة بالتراخيص كما تهمهم سمعتهم وعدم اتخاذ اي اجراء سلبي اداري او قضائي بحقهم قبل اعلامهم ومناقشتهم والتدقيق معهم.. اكثر بكثير مما تهمهم الإعفاءات من الرسوم والضرائب وغيرها ،فعلى سبيل المثال لايعقل ولا يجوز منطقياً وقانونياً وأخلاقياً ان يقوم المصرف المركزي بالحجز على املاك وأموال مستثمر وصناعي عريق هو وزوجته وأخوته وأزواجهم (الشركاء في الشركة)-لم تسجل بحقهم ملاحظة واحدة طيلة الخمسين سنة الماضية ،ولم يتأخروا يومًا عن القيام بواجبهم في تسديد الضرائب للمالية – ويمنعهم من السفر دون ان يتم الاتصال بهم او إبلاغهم .. وكل ذلك بحجة ان جهة عامة من جهات الدولة لم ترسل لهذا المصرف النسخة الاصلية من اجازة استيراد سبق ومنحت لهم لتوريد مادة لصالح احدى الشركات العامة علماً ان اجازة الاستيراد غير ممولة بأي مبلغ من المصارف العامة أو الخاصة !!
صحيح ان المصرف سارع لتدارك ومعالجة ماتسبب به من ضرر وألم وخسارة مادية ومعنوية لهذا المستثمر والصناعي بعد ان علم بالإجراءات المتخذة بحقه وحق شركائه صدفة وذلك فور تقديمه النسخة المطلوبة له، لكن الصحيح ان ذلك حصل بعد ان وقعت الفأس بالرأس دون وجه حق خاصة وانه تبين ان المصرف لم يتصل او يتواصل مع هذا المستثمر ولا مع شركته رغم وجود عنوانه وهاتفه الخلوي والارضي على الاجازة وضمن الملف وبالتالي ثبت ان هناك استسهال في الحاق الضرر به والاساءة له سيما وان الغاء القرارات المتخذة يحتاج لزمن وجهد وتكاليف كنا في غنى عنها وهذا لايجوز تكراره ابداً !
وأختم بالقول قانون الاستثمار الجديد مهم لكن تطبيقه وتطبيق القوانين الاخرى الصحيح والسليم هو الأهم

(سيرياهوم نيوز 30-6-2021)