إننا على أبواب الانتخابات التشريعية لهذه الدورة الاستثنائية ، والتي تتطلب منا أن نختار من يمثلنا بعناية دون محاباة أو مجاملة لهذا الشخص أو ذاك، وإنما من يتمتع بمواصفات الكفاءة والنزاهة حتى يكون صلة الوصل ما بين الحكومة والمواطن الموجوع .
لكن بنظرة سريعة للوراء نجد أن الدورة السابقة لم تنجز ما يستحق الذكر ، وحتى لا تكون هذه الدورة كسابقاتها يجب أن تولي الاهتمام لتحسين الوضع المعيشي ، و التركيز على الفلاحين والقطاع الزراعي لأنه أساس الأمن الغذائي .
وحتى لا تكون هذه الدورة نسخة (كوبي) عن سابقاتها من الدورات التشريعية ، حيث لا نتائج تذكر أو تسجل لبعض الجهابذة السابقين من ممثلينا الذين عادة ما يسعون وراء مصالحهم الخاصة وتغليبها على المصلحة العامة إلى حد باتت الثقة معدومة ما بين الناخب وممثليه الذين لا يهمهم سوى (البريستيج) والوجاهة أو حتى الحصانة .
ولأن الدور التشريعي السابق عجز عن إثبات ذاته باستثناء (قلة قليلة جداً) أو عن محاسبة فاسد واحد ولاسيما في هذه الظروف التي وصلت إلى حد أن البعض أوجعهم الجوع والعوز والفقر ، أو بأضعف الإيمان طرح حلول أو مقترحات للمساهمة بدور فاعل في تفاصيل اللقمة اليومية.
ولأن الغالبية تشير بالبنان الى أن من أسباب فشل الدور التشريعي السابق فتح الأبواب لدخول العمل البرلماني لأي كان دون اشتراط الكفاءات والمؤهلات العلمية والاكتفاء باتباع الدعايات الانتخابية، وعرض الشعارات البرّاقة في غالبية البرامج حتى ولو كانت (ضحك على اللحى ) أي بحدود المجاملة. من هنا يجب علينا التركيز على اختيار أصحاب الكفاءات العلمية، والالتزام الأخلاقي للوقوف على أرض صلبة تفرضها الظروف الراهنة .
ولهذا ا نقولها بصراحة: لا نريد بائعي شعارات أو من يكتفون برفع اليد فقط بالموافقة على قوانين قد لا يفقهون فحواها أساساً.
ما أحوجنا لتغيير حقيقي و إلى اختيار ممثلين فاعلين حقيقيين تهمهم المصلحة الوطنية والعمل على تحسين الوضع المعيشي و على محاسبة كل فاسد.
لا نريد بورجوازيين جدداً تحت مسميات جديدة… فلم نعد نحتمل المزيد
(سيرياهوم نيوز-تشرين)