هيثم يحيى محمد
منذ أيام حصل القاضي محمد فائز خضور رئيس التنفيد المدني في طرطوس على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق في جامعة دمشق بناء على قرار لجنة الحكم المشكلة بموجب قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق رقم ٢٨٧٢ /م ب د تاريخ ٣٠-٨-٢٠٢١ لمناقشة رسالة الدكتوراه في القانون التجاري بعنوان”النظام القانوني للاسناد التجارية الالكترونية-دراسة مقارنة” تحت إشراف الأستاذ الدكتور هيثم الطاس عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق من خلال تحديده للنظام القانوني للأسناد التجارية الالكترونية وحل إشكالياته العديدة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وهو موضوع حديث ومهم جداً لما له من آثار قانونية واقتصادية هامةجهد كبير جداً بذله الباحث نظراً لندرة المراجع العلمية في هذا المجال لاسيما العربية منها.ويقول الدكتور خضور رداً على سؤال يتعلق بالرسالة التي تقدم بها ونال بموجبها شهادة الدكتوراه :لقد تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للأسناد التجاريّة الإلكترونية في القانون السوري مقارنةً بالقانون الأردني والقانون المصري وقوانين الأونسيترال بشكل خاص، حيث تمّت دراسة القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها على هذه الصكوك الجديدة بحلّتها، القديمة بوجودها، والمستمدّة من القواعد الخاصة بالأسناد التجارية الورقية، بعد تكييفها إلكترونياً، بالإضافة إلى ما تم إرساؤه من قوانين خاصة بالتعاملات الإلكترونية.
ويضيف الدكتور خضور: تم الانطلاق في هذه الدراسة من فرضيّة مسلّم بها مفادها أنّه بدون حماية قانونية لن تحقّق هذه المؤسسة النجاح في العالم الإلكتروني كما حقّقته في العالم الورقي،منوهاً بأن طبيعة البحث اقتضت أن يكون في بابين، الأول: للأحكام العامة للأسناد التجارية الإلكترونية، والثاني: للأحكام الخاصّة للأسناد التجارية الإلكترونية.ويشير الى أن هذه الدراسة قد خلُصَت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمّها أنّ القواعد القانونيّة التقليديّة المتعلّقة بالأسناد التجارية التقليديّة (قواعد قانون الصرف) لا يُمكن أن تُطبّق كما هي على الأسناد التجارية الإلكترونية،فهذه الأسناد تنشأ وتتداول وتجري جميع العمليات الصرفية عليها -كليّاً أو جزئيّاً- عبر قنوات الاتصال الإلكترونية سواءً كانت شبكات مغلقة أو مفتوحة، فهي من وسائل الدفع المطوّرة إلكترونيّاً التي لها خصوصيتها ممّا يستوجب مراعاة ذلك في القواعد القانونية التي تسري عليها ،ونظراً لخصوصيّة الموضوع وأهميّته في الوقت الحاضر، فقد تمّ الاعتماد على عدّة مناهج علميّة تتكامل فيما بينها بهدف إغناء موضوع البحث ومحاولة الإلمام بجميع جوانبه ووقائعه وتفاصيله وآخر تطوراته.برسم وزارة الماليةوعندما سألنا الدكتور خضوربماذا ينصح وزارة المالية والجهات المعنية الاخرى في بلدنا القيام به في مجال موضوع البحث النوعي الذي قام به لمواكبة التحول الرقمي الذي نعيشه ويعيشه العالم دون تأخير اجاب:
اقترح عليهم 1-إصدار تشريع يسمح بالتداول بالنقود الإلكترونية(الليرة السورية الإلكترونية)ويضع الضوابط القانونية والفنية لذلك.
2-تطوير قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 بحيث يشمل المعاملات التجارية الإلكترونية وبشكل خاص الضوابط الفنية والقانونية للأسناد التجارية الإلكترونية.
3-العمل على إصدار تشريع خاص بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل إنطلاقاً من القانون النموذجي للأونسيترال بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام
2017.4_ من اللازم أن تتضافر جهود جميع جهات الدولة السورية وقطاعاتها في تفعيل ما أسفرت عنه أهم نتائج وتوصيات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحول الرقمي لعام 2021 الذي كان بعنوان سورية والتحول الرقمي -الفرص والتحديات
.5- أن يتم إشراك الفنيين في المجال الإلكتروني في وضع مشاريع القوانين وذلك لخبرتهم في فهم المسائل الفنية والمصطلحات التكنولوجية إلى جانب رجال القانون.
وتابع :هناك مقترح للإستفادة من التحول الرقمي في توزيع الدعم الحكومي للمواطنين من الناتج القومي بحيث تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق والالتزامات على النحو الآتي:أن يتم توزيع الدعم الحكومي بشكل متساوٍ ونقدي مباشر على حسابات المواطنين المستفيدين من الدعم بشكل إلكتروني في بداية كل شهر، وربط صرف الدعم بمجموعة من الواجبات التي يجب أن تتحقق كشرط لصرف الدعم منها على سبيل المثال لا الحصر:براءة ذمة مالية إلكترونية من المالية والكهرباء والمياه والاتصالات و الالتزام بإرسال الأبناء ممن هم في سن الإلزام إلى المدارس وغير محكوم بجرم شائن والمشاركة في الانتخابات..الخ
ونختم بالقول ان القاضي الدكتور محمد فائز خضور فتح باب البحث العلمي على مصراعيه للعديد من الدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه في هذا المجال.
(سيرياهوم نيوز-الوطن12-12-2021)