نموذج عن القرارات العشوائية

*المحامي محمد عثمان

قرار اجبار المواطن على ايداع مبالغ بالملايين لمدة ثلاثة اشهر في البنوك دون فائدة ، اذا ما اراد ممارسة حقه في التصرف سواء البيع او الشراء لعقار او سيارة او غيره ، يتعارض مع الدستور والقانون ويقع تحت طائلة القانون في موضعين .. الاول : جرم استيلاء البنوك دون وجه حق على اموال المواطنين المودعة والمتمثلة بفوائد المبالغ المودعة عن مدة الايداع الاجباري . الثاني : جرم الاضرار بالاقتصاد الوطني بسبب حرمان الوطن والمواطنين من تداول مقدرات اقتصادية مالية كبيرة لوقت طويل ومنع استثمارها في الاسواق وسحبها من التداول وتخزينها في مستودعات البنوك كضمان غير مفهوم ولا مبرر لعمليات بيع وشراء يمكن استيفاء رسومها مباشرة وبطرق قانونية لا تضر باقتصاد الوطن ولا مقدرات وحقوق المواطنين .. هذا نموذج من القرارات العشوائية المتسرعة التي زادت الطين بلة .. وبدل ان تجد حل للمشكلة ، فإنها تخلق مشكلة اخرى اكبر منها .. سؤال يخطر على البال : يا ترى مثل هذه القرارات .. بهذا التكرار .. وبهذا الاصرار .. ورغم كل هذا الرفض العام الذي يرافق صدورها ، سواء في وسائل الاعلام الوطنية او وسائل التواصل الاجتماعي او على الصعيد الشعبي .. هل هي فعلا عشوائية ؟؟؟!!!! أم هو الفساد المستفيد الأول من اختلاق الازمات واضعاف الدولة واغراقها في مشاكل متوالية ، ليتثنى له بلع ما تبقى من مقدرات هذا البلد دون رقيب ولا حسيب ؟؟!! ام هم الطابور الخامس و(دواعش) الداخل … و فصل اخر من فصول المؤامرة على هذا الشعب الصابر ؟؟

(سيرياهوم نيوز ١٣-١٢-٢٠٢١)