حملها ثقيل يامالية..!؟

سلمان عيسى
اصدرت وزارة المالية القرار رقم ١٩٦٤ المتضمن تحويل ٢٢ مهنة من شريحة ضريبة الدخل المقطوع الى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية اعتباراً من بداية العام القادم ٢٠٢٢ ..
ولأن شر البلية ما يضحك، لن اتوقف عند معامل الكازوز، ولا إن كانت ( سودا او حمرا )التي اشترت السورية للتجارة لأجلها ( فتاحات ) بمئات الملايين .. ولا عند صناعة المشروبات الغازية اللازمة لأصحاب الكروش النهمة للدسم ..
من بين ال 22 مهنة التي طوقتها الوزارة بالقرار الاخير، وقد يكون معها كل الحق .. اسوقفني ثلاثة مهن هي: استثمار المطابع و دور النشر والتوزيع و الصحافة ( مجلة أو صحيفة يومية ) .. في بلدنا أزمة قراءة حقيقية مزمنة وليست وليدة هذه الازمة، انعكست بشكل كبير على عمل دور النشر، إضافة إلى الغلاء الكبير في سوق الورق والحبر وكل مستلزمات الطباعة، لذلك ستتعب وزارة المالية نفسها وتجهد مديرياتها كثيرا في البحث عن أرباح دور النشر والتوزيع ..
ولأن عمل المطابع مرتبط ارتباط وجودي وعضوي بالنشر فأن الكثير من المطابع ( تصفر فيها الرياح ) وصدأت آلاتها من قلة الاستعمال على الأقل منذ عشر سنوات ..
اما ثالثة الأثافي في قرار وزارة المالية ( الحكيم ) فهو تحويل الصحافة – مجلات او صحف يومية الى ضريبة الارباح الحقيقية .. بالاضافة للاسباب السابقة المتعلقة بالمطابع والنشر، ايضا هناك اساس حقيقي تغاضت عنه الوزارة .. الا تعلم ان هذه المهنة هي بالاصل عملية خاسرة في كل دول العالم، والوسائل الاعلامية ان كانت مجلات او صحف تقوم على الدعم الحكومي ان كانت مملوكة للحكومة، ومن شركات ومؤسسات خاصة ان كانت مملوكة لهذه الشركات والمؤسسات الخاصة .. هذه العملية خاسرة بامتياز، ويفترض ان وزارة المالية هي الاكثر دراية بذلك وهي تملك جريدة مهمة جدا تقوم على طباعتها وتوزيعها ( الجريدة الرسمية ) وتعلم كم هي مكلفة .. و كم هي خسائرها رغم قيام الوزارات والمؤسسات والادارات بالاشتراك القسري بها ..
كان من المفترض ان تقوم وزارة المالية ومن ورائها الحكومة بتقديم كل الدعم لهذه الوسائل ان كانت عامة ام خاصة، و لان وزارة الاعلام هي الادرى بشعابها فقد كانت تقدم دعما ماديا سنويا من خلال المؤسسة العربية للأعلان وعلى عين وزارة المالية .. لكن الظروف الاخيرة وارتفاع تكلفة اصدار المطبوعة ادى الى توقف شبه كلي لتلك المطبوعات ..
نعود للقول من حق الوزارة ادراج مكاتب بيع السيارات المستعملة وبيع الدراجات وصناعة السكاكر ومكاتب السفر وغيرها في هذا القرار وغيره من القرارات التي تسهم في رفد الخزينة .. حتى لو اقتضى أن تبحث أكثر في ( منابع ) اقتصاد الظل .. لكن بكلمة واحدة: يكفي المطابع ودور النشر والصحافة ما بها من وجع .. لا تزيدوها …الحمل ثقيل ..!؟

(سيرياهوم نيوز18-12-2021)