تمديد قرارات منع تصدير مواد عدة حتى نهاية 2022

مهران معلا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتمديد  قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022.

وتشمل المواد الممنوع تصديرها حتى نهاية العام الحالي زيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات وورق الغار وزيته والزيزفون والأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً.

كما تضمنت القرارات تمديد منع تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة  لغاية 1-6-2022.

ويأتي تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد ضمن الأسواق.

مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب بين في تصريح لـ سانا أن القرار جاء بعد إجراء دراسات اقتصادية تضمنت مقارنة الإنتاج بحاجة الاستهلاك المحلي حيث تبين عدم وجود فائض بهذه المواد وبالتالي لا بد من إيقاف تصديرها لتأمين احتياجات السوق المحلي مشيراً إلى أن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة وكل الجهات المعنية بالإنتاج والتصدير والاستهلاك المحلي بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق.

بدوره مدير الحراج في وزارة الزراعة المهندس علي ثابت بين في تصريح مماثل أن الهدف الأساسي من منع تصدير الأحطاب والاخشاب والفحم هو الحفاظ على الثروة الحراجية من التعديات والاحتطاب الجائر والحفاظ على أنواع مهددة من الأشجار ومنها الغار موضحاً “بالنسبة للغار فإنه يتم قطع هذه الأشجار بشكل كامل وليس فقط الأوراق بشكل جائر وهذا يؤثر على نموها وتجددها وبالتالي يهدد وجودها وقرار منع التصدير يحد ويخفف من هذه التعديات” مبيناً أن العمل جار لتنظيم عملية استثمار شجر الغار وأماكن وجوده بهدف الحفاظ على استدامة هذا النوع.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا