هل تُصبح السعوديّة “دولة نوويّة”؟: ماذا يعني كشف وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان امتلاك بلاده كميّات كبيرة من اليورانيوم ومن هُم الشّركاء الذين ستستعين بهم لاستغلاله.. الصين أم باكستان؟.. هل تنجح المملكة في الوصول للكعكة الصفراء وأي اختلاف بين “كعكتها” و”الكعكة الإيرانيّة” وأين الأمريكيين من هذا كلّه؟

خالد الجيوسي:
إلى جانب التقارير الغربيّة التي تتحدّث عن حُصول العربيّة السعوديّة على مُساعدةٍ صينيّة في تصنيع الصواريخ البالستيّة وفق شبكة “سي إن إن”، خطوتها تلك قد تُفَسِّر الأنباء الواردة بخُصوص نفاد مخزونها من تلك الصواريخ إلى جانب منظومة الدفاع الجوّي بحسب الفايننشال تايمز”، وطلبها من دول خليجيّة تزويدها بها، تأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الأربعاء، وما كشفه حول امتلاك بلاده “كميّة كبيرة” من “اليورانيوم”، والأخيرة المادّة الأساسيّة، والجدليّة في البرامج النوويّة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “نحن نتطلّع لتطوير برنامجنا النووي، وسأكون صريحًا جدًّا بشأنه.. لدينا كميّات هائلة من اليورانيوم وعلينا استغلالها، وسنستعين بشُركاء لاستغلال هذا المورد ونقوم بتطويره بأعلى معايير الشفافيّة، وسنصل إلى الجانب التجاري للاستفادة الكُليّة منه”.
وبطبيعة الحال، تُطرَح التساؤلات حول الطريقة التي سيجري فيها استغلال “اليورانيوم” بشَكلٍ تجاريّ بالشّكل الأمثل، واختيار الأمير عبد العزيز توقيت هذه التصريحات، في ظل مُفاوضات فيينا الحاليّة الجارية مع إيران، وإن كان سينتج عنها اتفاق، من عدمه، في ظل حالة الإحباط الغربيّة من التوصّل لاتفاق مع طهران، ورفض الأخيرة اتفاق مُؤقّت دون ضمانات، وهي حالة وتصريحات تدفع لعلّها باتّجاه سباق تسلّح، باليستي، ونووي، وفي ظل عجز الدول الغربيّة وفق القناعة السعوديّة عن منع إيران من تصنيع الصواريخ البالستيّة، واستكمال تخصيب اليورانيوم، إلى الحد المُوصل لصناعة قنبلة نوويّة.
هذا الكشف حول اليورانيوم السعودي، قد يُشكّل قلقاً غربيّاً، خاصّةً أنه قد يجري استخدام هذا اليورانيوم لأغراض غير سلميّة، ويُمكّن المملكة من الحُصول على برنامجها النووي الخاص كما يرى الخبراء، وقد نوّه وزير الطاقة في تصريحاته خلال كلمة له في مُؤتمر التعدين الدولي المُنعَقِد في العاصمة الرياض، حيث أكّد أن المملكة “ستتعامل مع احتياطات اليورانيوم بكل شفافيّة”، وأنها بصدد البحث عن شُركاء مُناسبين.
وفي ظل الخلاف بين السعوديّة، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيّة حول ملفّات حقوق الإنسان، وإصرار بايدن على عدم التعامل الشخصي مع الأمير محمد بن سلمان، قد يكون من البديهي ألا تكون الولايات المتحدة الأمريكيّة هي الشّريك “المُناسب” الذي سيُساعد الرياض للتعامل مع احتياطات اليورانيوم المُعلن عنها، والعين هُنا على دول أخرى.
قد يكون من بين تلك الدول المُرشّحة للمُساعدة باكستان النوويّة، التي كانت عادت الحُكومة السعوديّة إيداع وديعة 4.2 مليار ما قبل نهاية العام المُنصرم، في حين كانت قد طلبت من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إعادة القروض، فيما تتحدّث تقارير عن تمويل سعودي للبرنامج النووي الباكستاني بالمليارات، كما وحديث خبراء سعوديين عن قدرة المملكة التحوّل لدولة نوويّة متى طلبت من إسلام أباد نقل البرنامج النووي الخاص بها وهو ما نقلته صحف عبريّة أيضاً، لكن هذا الأمر يُشكّك به خبراء آخرون في المُقابل، لصُعوبة تطبيقه، وحاجة البرامج النوويّة لتحضيرات طويلة، وبُنى تحتيّة، وقواعد مُهيّئة تحتاج لسنواتٍ من التحضير، والخبرة، والعلماء.
الخيار الآخر، هو الصين، فكشْف الأمير عبد العزيز عن كميّات كبيرة من اليورانيوم، يعد تأكيدًا لما كشفته صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، والتي كانت قد نشرته في سبتمبر العام 2020، وجاء فيه أن السعوديّة ستكون قادرةً على إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم من ثلاث “رواسب رئيسيّة” في وسط وشمال غرب المملكة، وذلك وفقًا لوثائق سريّة أعدّها عُلماء جيولوجيا صينيّون من خلال اتفاق تعاون بين الرياض وبكين.
وهذه الاحتياطات وفقاً للتقرير يمكن أن تزود السعوديّة بالوقود اللازم للمفاعلات التي ترغب في بنائها، في حين بالإمكان تخصيص الفائض للتصدير، وهو ما يُفَسِّر عبارة وزير الطاقة استغلال كميّات كبيرة من اليورانيوم لاستغلالها تجاريّاً بالشّكل الأمثل، ولكن تبقى علامات استفهام حول مدى الشفافيّة التي ستتعامل فيها السعوديّة مع احتياطات اليورانيوم، وقد جرى الكشف عنها ضمن تقارير غربيّة قبل عامين من تصريحات وزير الطاقة السعودي الجديدة هذه، ولم تُعلّق الحكومة السعوديّة على تلك التقارير في حينها.
واحتفت المنصّات السعوديّة من جهتها بما كشفه وزير طاقة بلادهم، وأملوا بأن يوصل هذا الكشف لوصول المملكة إلى بناء مُفاعلات نوويّة، في حين استغرب مُعلّقون هذا الكشف، وعدم إبقائه بسريّة، وإن كانت الرياض تخشى العُقوبات الأمريكيّة، حال كشف الدول الغربيّة عن برنامج نووي سرّي، والأدهى والأمر بمُساعدة الصين الخصم الشّرس للولايات المتحدة الأمريكيّة، والمُنافس الكبير لقيادتها للعالم، وإزاحتها عن عرشه، اقتصاديّاً، وعسكريّاً.
اللافت في هذا الكشف السعودي عن اليورانيوم، أن وزير الطاقة السعودي لم يكتف بالإعلان عن كميّات هائلة، بل قال إنه سيستعين بالشّركاء للتصنيع والتطوير، وصولاً “للكعكة الصفراء”، وهو ما قد يعني استغلال اليورانيوم في إطاره “للأغراض غير السلميّة” حال تطوير إنتاج “الكعكة” سعوديّاً، وفي حالة إيران فإن الأخيرة كان إنتاجها ضمن الاتفاق النووي 4 أطنان، ولكن بعد تخفيض التزاماتها النوويّة وخرق إدارة دونالد ترامب الأمريكيّة للاتفاق النووي، والانسحاب منه، وصل إلى 40 طنّاً.
وقد لا تسمح الإدارة الأمريكيّة الحاليّة، للحليف السعودي، بتطوير برنامجه النووي السلمي، وقد تحدّثت صحيفة “نيويورك تايمز” بالفعل عن مخاوف أمريكيّة في هذا الصدد، ولكن حالة من الاطمئنان لا تزال قائمة عند المسؤولين الأمريكيين، لأن الجُهود النوويّة السعوديّة لا تزال في مراحلها المُبكّرة، خصوصا أن المحللين الاستخباريين لم يتوصّلوا بعد إلى استنتاجات مؤكدة بخصوص التطوير غير السلمي، وقالوا إنه حتى إذا قرّرت السعوديّة مُتابعة برنامج نووي عسكري، فسوف تمر سنوات قبل أن تتمكّن من إنتاج رأس نووي واحد، ولكن ومع هذا الكشف السعودي أمس عن اليورانيوم، قد يُعيد رفع منسوب القلق الأمريكي، حال كان الشريك المُناسب الذي ستستعين به المملكة صينيّاً، وقد تكون الصين غير معنيّةً بتقديم توضيحات بخُصوص مُساعدة السعوديّة نوويّاً، وفي ظل وجود الأمير محمد بن سلمان حاكماً فعليّاً للمملكة، وهو حاكم تراه الإدارة الأمريكيّة الحاليّة “مُتهوّرًا”، أو في التعريف السعودي طموحاً، وقد يقلب تحالفات بلاده بما يخدم مصالحه.
“الكعكة الصفراء” تجدر الإشارة ووفقاً لوكالة الطاقة الذريّة، هي ركازة خام اليورانيوم، يُطلق عليها اسم “الكعكة الصفراء” للونها الأصفر، وهي مسحوق مركَّز من اليورانيوم يُصنع بإزالة الشوائب من اليورانيوم الخام، ومع أنَّ الكعكة الصفراء لا تشكِّل خطراً إشعاعيًّا يُذكر، فإنَّها تظلُّ تتطلّب المُناولة على نحو مأمون.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم