أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار مفتوحة، محملا المقاطعين مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.
وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم :”على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً”.
ودعا البيان المقاطعين “إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا”.
وأشار إلى أن ” استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة”.
وأضاف: “إن المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم”.
وتابع البيان: “إن رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصةً وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة باصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان”.
وأعلن أن “رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والاعداد لادارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه”.
يذكر أن الرئيس عون، كان دعا في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، إلى إجراء حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.
وأجرى عون مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، خلال الأيام الماضية، ولم يحضر المشاورات كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اعتذر عن عدم المشاركة في الحوار معتبراً أنّه يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية.
وكذلك لم يحضر المشاورات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حين أيد رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، الدعوة إلى الحوار لكنه رفض المشاركة فيه.
ومن جهته أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، أن المسؤولين الأمريكيين جددوا تأكيد دعمهم لاستيراد الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا، واستثناء لبنان من قيود قانون “قيصر”، و”أن هذا الامر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين”.
وجاءت تصريحات الوزير بو حبيب خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث “أطلعه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشار الوزير بو حبيب إلى أنه “لمس في خلال المحادثات، دعما أمريكيا واضحا لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضا ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان”.
ولفت إلى “تشجيع المسؤولين الأمريكيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
وأوضح الوزير بو حبيب أن “المسؤولين الأمريكيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأن الموفد الأمريكي المكلف بهذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه”.
وأضاف وزير الخارجية أن المحادثات تناولت “مسألة المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأمريكية”.
وأشار إلى أن “البحث تطرق أيضا إلى علاقات لبنان مع دول الخليج، والأوضاع في سوريا ومسألة النازحين السوريين، حيث لاحظ تفهما من الإدارة الأمريكية للموقف اللبناني من هذا الملف أكثر من الماضي”.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم