صباغ: مواصلة التعاون المثمر بين مجلس الشعب والحكومة.. المهندس عرنوس: نسعى لرفع مستوى المعيشة للمواطنين

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي كلمة له بداية الجلسة أكد صباغ ضرورة مواصلة التعاون المثمر بين مجلس الشعب والحكومة كل في إطار اختصاصاته ومهامه والاستمرار في بذل المزيد من الجهود والعمل البناء في سبيل بلوغ الأفضل في كل المستويات وعلى جميع الصعد وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

ولفت رئيس المجلس إلى أن الجلسة اليوم مخصصة لمناقشة عامة مع رئيس الحكومة والوزراء حول أعمال مجلس الوزراء وبرامجه وسياساته معرباً عن أمله بإنجاز الخطط الموضوعة في سياق تحقيق متطلبات وتطلعات الشعب العربي السوري.

من جهته لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعول كثيراً على دور المؤسسة التشريعية والتكامل معها بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق الهدف المشترك الذي يتم السعي لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن معرباً عن التقدير للتعاون الكبير والمسؤول من مجلس الشعب مع الحكومة لضمان مخرجات مثالية تراعي أبعاد ضرورة استقرار واستدامة وسلامة التشريعات وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات.

وبين المهندس عرنوس أن الحكومة حريصة جداً على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية المهمة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام المؤسسات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة السورية أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود لافتاً إلى أنه لا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق توجه إعادة التأهيل والترميم الذي يحتاج إلى مئات وآلاف المليارات من الليرات السورية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن عام 2021 كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. المهندس عرنوس: النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي

وأشار المهندس عرنوس إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي وهي عملية مستمرة مبيناً أن حجم الضرر الكبير الذي تعرض له قطاع الكهرباء جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.

وأكد المهندس عرنوس سعي الحكومة بكل السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغا واط ساعي سيتم توطينها في بعض المحافظات حسب الأولويات.

وحول موضوع النقل الداخلي بين رئيس مجلس الوزراء أنه في هذا العام سيتم تجاوز المعاناة المتعلقة بذلك من خلال التعاقد على توريد 500 باص من الجانب الإيراني الصديق ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر ب 100 باص إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء 100 باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن اللجنة الاقتصادية أقرت الموافقة على تجديد أسطول النقل الجماعي للشركة السورية للنقل والسياحة من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.

وأوضح المهندس عرنوس أن مجموع الانفاق الجاري والاستثماري على القطاع الصحي التابع لوزارة التعليم العالي بلغ عام 2021 ما يزيد على 140 مليار ليرة منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجة كيميائية و155947 معالجة شعاعية.

وقال المهندس عرنوس إن مجموع الخدمات المقدمة في قطاع وزارة الصحة بلغ 21152700 شملت  2211656 مراجعاً للإسعاف وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215 وعدد جلسات غسيل الكلية 266249 كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عمليات وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة إلى 124 عملية زرع كلية  و 513 جهاز غسيل كلية. الحكومة تحرص على ضبط الأسواق والأسعار

وأضاف نسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخل على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى.

وتابع المهندس عرنوس أن الحكومة تحرص على ضبط الأسواق والأسعار كعامل مهم أيضاً من عوامل ضبط وتحسين مستوى معيشة المواطن وتضع على طاولة عملها للعام الجاري موضوع الفوترة باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق بعد أن يتم ضبط التكاليف وهوامش الأرباح لدى كل حلقة تجارية بدءاً من المنتجين وانتهاء بالمستهلك النهائي.

وحول التوظيف وتامين فرص العمل بين المهندس عرنوس أنه بعد تعيين ما يقارب 40 ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب 100 ألف عامل فمنهجية التوظيف تتطور بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر دقة مشيراً إلى أن الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام فالحصة الكبرى من النشاط الاقتصادي الوطني هي لدى شركائنا في القطاع الخاص وحجم العمالة لدى القطاع الخاص لا يقل أهمية عن حجمه لدى القطاع العام.

وأوضح أنه تم خلال العام الماضي شراء ما يقارب 367 ألف طن من القمح من الإنتاج المحلي بقيمة تقديرية 312 مليار ليرة سورية كما تم استيراد ما يقارب 1.5 مليون طن من القمح بقيمة 478 مليون دولار موضحاً أن ما تم منحه للمؤسسة السورية للحبوب وللمؤسسة العامة لإكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لتمويل موسم 2021 وما تم منحه للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل موسم 2021 بلغ 968 مليار ليرة سورية. الدعم يشكل مكوناً مهماً من مكونات ومن ثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الدعم يشكل مكوناً مهماً من مكونات ومن ثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية وهي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد ملتزمة بالدعم كأداة تدخل اقتصادية واجتماعية هدفها تمكين الفئات المحتاجة من الوصول إلى الموارد التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها مشيراً إلى أن آليات الدعم ليست بالضرورة أن تكون ثابتة وصالحة بشكل دائم ولا سيما في ضوء ما يرافق تطبيق بعضها من مظاهر سلبية تتجلى بوضوح من خلال ذهاب الموارد إلى غير المستحقين.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تتابع ملف الدعم بشكل مخطط ومنهجي يهدف إلى إعادة توجيه إمكانات الدعم والموارد المخصصة له إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً مبيناً أن موضوع استبعاد بعض الشرائح الميسورة من منظومة الدعم حظي باهتمام بالغ من قبل الحكومة حيث شهد عشرات الاجتماعات مع شركائنا في النقابات المهنية إضافة إلى مئات المراسلات والإحصائيات بهدف التدقيق فيه إلى أبعد حد ممكن لضمان أن يكون بأقرب صيغة ممكنة من العدالة والكفاءة.

وبين المهندس عرنوس أن الشرائح التي يتم تدارس استبعادها هي من الشرائح التي تمتلك قدرة مالية أكثر من بقية الشرائح وقد تكون هي الأخرى بحاجة نسبية للدعم لكن هناك من هو أكثر احتياجاً منها حالياً وفق الإمكانات المتوفرة على المستوى الوطني موضحاً أن منظومة الاستبعاد تحتوي على مكون مهم جداً يتمثل بفتح باب المراجعة من خلال إتاحة الفرصة أمام كل المواطنين المستبعدين من الدعم لتقديم اعتراضاتهم في حال وجود مبررات تقتضي مراجعة موضوع الاستبعاد.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية معاوني وزراء وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدراسة طلبات الاعتراضات والبت فيها.

يتبع..

سيرياهوم نيوز-سانا