syriahomenews أخبار سورية الوطن
وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، على قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين إثر المشاجرة التي وقعت مؤخرا بناء على قرار لجنة السلوك المنبثقة من اللجنة القانونية.
وكان المجلس قد وافق على مقترح باستكمال جلسة مناقشة قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشاجرة النواب بـ “سرية”.
ويبدو أن ملامح أزمة جديدة تلوح بالأفق مع التصريحات الاولى لأعضاء كتلة الاصلاح الاسلامية ومن بين خياراتها التلويح بالاستقالة الجماعية تفاعلا مع اصوات اخرى طالبت الاسلاميين بالانسحاب والاستقالة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة ومن بينها ضغوط من داخل الحركة الاسلامية نفسها ومقترحات تقدم بها علنا تحت عنوان تصويب الموقف المعارض البارز ليث شبيلات.
وفي ردّة فعل أولى على العقوبة ضد الرياطي وسط شعور بغياب الإنصاف اعتبر عضو البرلمان صالح العرموطي أن ما حصل مؤسف ويدعو للخجل لأن اللجنة التي قررت العقوبة ليست قانونية ولأن العقوبة وملف الشكوى لم يناقشا.
واتهم العرموطي جهات رسمية بالتدخل في هذه المسألة وقال إنه سمع عن نفس العقوبة المقررة منذ أسبوعين ومن جهات أمنية.
وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قد قال إنه تلقى مذكرة من قبل مجموعة من النواب لتحويل الجلسة إلى سرية، ووافق عليها أغلبية النواب.
وفور الانتهاء من صدور القرار ، علق النائب حسن الرياطي على القرار قائلاً “تقرير اللجنة القانونية مجحف وفيه كلام لم أقله بالشهادة، ولكن كان تقرير اللجنة غير دقيق وغير سليم”.
وقال لوسائل اعلام إنه قد يتوجه للجنة الادارية أو تقديم استقالته ولكنه لم يقرر ذلك لغاية الآن.
ورأى أن القرار مجحف ومن “شتم الذات الالهية والأعراض، لم يتلقَ أي عقوبة”.
يذكر بأن النائب الرياطي كان تقدم بشكوى ضد مجموعة من النواب ممن أقدموا على ضربه خلال المشاجرة، فيما تقدم نواب آخرون بشكوى ضده.
واصابت العقوبة بعد اقرارها بسرعة مجلس النواب ببعض الارتباك خصوصا وان خيار الاستقالة وارد وسط مشاعر كتلة الاصلاح بالمبالغة في العقوبة مقابل عدم اقرار اي عقوبة ضد نواب اخرين في حادثة المشاجرة الشهيرة بما في ذلك الاعضاء الذين حسب الرياطي شتموا الذات الالهية او شتموا الاعراض.
تلوح بالأفق ازمة جديدة تحت قبة البرلمان قد يكون عنوانها الاعرض الان شعور الاسلامين بالإجحاف والظلم وسط خيارات سياسية مستعصية بكل الأحوال.
ولاحقا علق النائب الاردني البارز صالح العرموطي على قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين بقوله انه كان بعيداً عن العدالة
وقال العرموطي برفقة اعضاء كتلة الاصلاح النيابية للصحفيين خارج القبة انه لم يخطر بباله أن يتم اتخاذ القرار بهذه الطريقة، فاللجنة المشكلة مخالفة للنظام الداخلي، واللجنة المختصة بالتحقيق هي اللجنة القانونية، ومن أصدر القرار هو اللجنة المصغرة، وتم ايراد ملخص للقرار ولم يتم مناقشته، وكان الأصل قانونيا ودستوريا ايراد القرار فمن حق الشخص الدفاع عن نفسه.
وأضاف العرموطي أن النائب الرياطي قام بنفي ما تم ايراده بملخص القرار، حيث نسب له كلام لم يقله، ولم يتم اعطاء معلومات أو مناقشة بالمسألة وتم القيام بالحكم على الرياطي بسنتين، فيما تم التصويت ببراءة الآخرين.
وكشف أن العديد من أعضاء مجلس النواب طلبوا مناقشة التقرير الذي لم يتم تقديمه تحت القبة من الناحية الأصولية والقانونية.
ولفت إلى أن الأصل الطعن في القرار لدى المحكمة الادارية، فهناك خلل جسيم به، ولم يصدر عن جهة مختصة، واللجنة القانونية تبرأت من القرار.
وأشار إلى وجود خبرة لم يطلع عليها المشتكى عليه، معلنا أن رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أعلن عدم مشاركته في القرار.
وأكد أن كتلة الاصلاح النيابية تدرس الأمر، ولم يخطر ببالها أن يصدر القرار، داعيا الحكومة بعدم التدخل في الشؤون النيابية، مشددا في ذات السياق على عدم وجود حرية او ديمقراطية في البلد حتى الامر لم يناقش تحت القبة . .
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم
