حرائق 2020 لم تكن مصادفة .. لكن هناك أيضاً تقصير حكومي … وزير الزراعة: لا يوجد توجه للاستثمار في المناطق الحراجية .. سلبيات لم تمنع الناس من التعدي على الحراج من أصحاب النفوذ والقوى

هناء غانم

الإثنين, 24-01-2022

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه لا يوجد توجه بالمطلق للاستثمار بالحراج اقتصادياً لأن الحراج في سورية هدفها بيئي وتنموي ويجب رعاية الغابات وحمايتها باعتبارها رئة الحياة.

حديث الوزير قطنا جاء خلال مناقشة المذكرة المقدمة حول العقد الاستشاري بشأن تقييم أضرار المواقع التي تعرضت للحريق في عام 2020 ووضع خطة لإدارتها واستعادتها والأهم آليات إعادة تجديدها وإحيائها وفق الأسس العلمية العالمية المعتمدة، وذلك بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة الأرض والمعنيين بالحراج في المحافظات.

الوزير قطنا أكد وجود خرائط واضحة وموثقة للمناطق الحراجية في سورية وقبل الحرب على سورية كنا نعتمد على مبدأ الحماية للأراضي الحراجية وهذا كان له سلبيات لأنه لم يمنع الناس من التعدي على الأراضي الحراجية وخاصة من قبل بعض أصحاب القوة والنفوذ ولولا ذلك لم يتجرؤوا على التعدي على الأراضي الحراجية، مضيفاً: لذلك وجب علينا أن ندير موضوع حماية الحراج من الحرائق بطريقة أخرى وإستراتيجية متطورة لإدارة الحراج بسورية في حال حدوث أي حريق والسيطرة عليه بأسرع الطرق.

وأكد قطنا أن موضوع الحرائق موضوع شائك وأن ما حدث من حرائق في سورية في الأعوام السابقة وفي عام 2020 لم يكن مصادفة بل هو حريق مبرمج للقضاء على المساحات المزروعة، مؤكداً أن ذلك لا يبرر وجود تقصير حكومي لجهة تعزيز الآليات اللازمة للحد من الحرائق وانتشارها حيث اتخذت وزارة الزراعة العام الماضي إجراءات كثيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ونجحت الخطة وأصبحت 80 بالمئة من الحرائق هذا العام على نطاق ضيق ولم يمتد حريق أكثر من ساعات قليلة من الزمن، سوى حريقين كبيرين كانا قد نشبا في لبنان وامتدا إلى الأراضي السورية وباقي الحرائق كانت تطفأ خلال أقصر مدة ممكنة رغم التغيرات المناخية والجفاف، فحماية الغابات مسؤولية الجميع ودور المجتمع المحلي أساسي في هذا الجانب..

وأشار إلى أن سياسة الوزارة واضحة تجاه منع التعدي على الأراضي الحراجية، مؤكداً أنه تم إغلاق كل منشأة «لصناعة» الفحم غير مرخصة نظامياً وتم إصدار قرار يقضي بمنع المتاجرة بالأحطاب كما يتم حالياً تعديل قانون الحراج.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقرير الذي تضمن مراجعة لجميع السياسات الحراجية وإستراتيجيتها وقانون الحراج والإجراءات المتبعة خلال فترة الحرائق وما بعدها وطريقة التعامل مع هذه المواقع وما التعديات وكيف تم التدخل لإعادة إحياء هذه المواقع بالتوافق مع الأنظمة العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة وعلى جميع المراجع المعتمدة عالمياً، والهدف هو إعادة الغطاء النباتي والتجدد الطبيعي لتلك المواقع.

وبالأرقام وتحت عنوان تحليل أسباب الحريق تبين أن مساحة الأراضي الحراجية المتضررة بالحرائق هي 280 هكتاراً ناتجة عن 408 حرائق في عام 2006 و369 هكتاراً ناتجة عن 607 حرائق في عام 2010 و13277 هكتاراً ناتجة عن 621 حريقاً في عام 2020..أما المساحات المتضررة في الحريق الواحد فقد بلغت 0.9 هكتار للعام 2006 و0.6 هكتار للعام 2010 ووصلت إلى قرابة 21 هكتاراً في العام 2020.

مدير عام شركة الأرض للتنمية والموارد الدكتور موفق الشيخ علي قال: إننا شركة استشارية سورية نسعى للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعتبر الممول لهذا المشروع المشترك بينه وبين وزارة الزراعة ومديرية الحراج. قد تم اختيارنا كفريق استشاري لتقييم واقع حرائق الغابات في سورية. ووضع أسس للوقاية من الحريق. والاستعداد للحريق. ومواجهته أو إطفائه. مشيراً إلى أن المرحلة الأهم هي ما بعد الحريق وكيفية التعامل مع المواقع التي تعرضت للحريق والدراسات لا تزال مستمرة بهذا الخصوص لأننا لم نتوصل للصيغة النهائية والقانونية لحماية الغابات.

هذا العمل في الحقيقة تم بشكل مكثف من خلال زيارات حقيقية ولقاءات ميدانية ومراجعة الدراسات والقوانين والتشريعات والأطر الناظمة لهذه العملية في سورية وتم تبادل الخبرات من قبل الخبراء في لبنان وبناء عليه سيتم تقديم جملة من المقترحات لتنفيذها بالتعاون مع منظمات دولية فاعلة في هذا المجال ولاسيما برنامج الأمم المتحدة.

مدير الحراج في وزارة الزراعة علي ثابت بين أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو أمر مهم وضروري وتم إعداد خطة للاستجابة للحريق والسيطرة عليه وخطة لما بعد الحريق أي للمواقع التي تعرضت للحريق والعودة بها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)