آخر الأخبار
الرئيسية » إقتصاد و صناعة » شروط تعجيزية حولت اتفاقية صندوق المعونة الاجتماعية مع مصرف التسليف بشأن منح القروض للمشاريع الصغيرة الى مجرد حبر على ورق!!

شروط تعجيزية حولت اتفاقية صندوق المعونة الاجتماعية مع مصرف التسليف بشأن منح القروض للمشاريع الصغيرة الى مجرد حبر على ورق!!

هيثم يحيى محمد

 تبين بعد مراجعة الكثير من الاخوه  المواطنين(ذوي شهداء وجرحى)  لفرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وفروع مصرف التسليف في محافظه طرطوس ان القرض المعلن عنه لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من خلال الاتفاقية مع الادارة العامة للمصرف بدمشق  عبارة عن  وهم حيث يستحيل عليهم الحصول عليه بسبب الشروط  التعجيزيه لدى المصرف والتي لم تأخذها الاتفاقية بعين الاعتبار  كما لم يتم تعديلها حتى من اجل تحقيق الهدف من الاتفاقية ويقول العديد من ذوي الشهداء والجرحى في شكوى قدمت ل(الوطن)حول ماتقدم ان الشروط التعجيزية التي تحرم الجميع تقريباً من اخذ اي قرض كثيرة ومنها:

*ضرورة وجود السجلات التجارية  والحرفية والصناعية وغيرها  *الجدوى الاقتصادية المطلوب القيام بها للمشاريع التأسيسية والتي تكلف  حوالي ٣٠٠٠٠٠ليره سوريه  

*الفواتير وعروض الاسعار  علما ان الكثير من التجار لا يعطون اي فاتوره  للبضائع والبعض منهم لا يعطون عروض اسعار الا بشرط ان تقوم بالشراء من عندهم

 *عقود الإيجار يجب ان تكون مدتها تساوي مدة القرض أو أكثر  اي  ثلاث سنوات او خمس سنوات وحاليا يستحيل هذا  بظل ارتفاع الايجارات او حتى يصعب امتلاك  محل  للفئات المستهدفة بالاتفاقية  ويضيف هؤلاء:  بعد كل الذي ذكرناه نجد ان تكاليف الحصول على القرض لتأسيس مشروع  قد تصل الى ٨٠٠٠٠٠ليره سوريه وهذا غير منطقي علما انه بعد استقصائنا تبين ان هذا القرض  موجود في المصرف  منذ فتره   قبل الاتفاقية وان عدد المستفيدين منه  لايتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة لبعض التجار والصناعيين وهذا يؤكد صحة كلامنا وطالبوا المعنيين في الصندوق والمصرف اعادة النظر  بالتفاقية وتعديلها  بما يتلائم مع واقع الفئات المستهدفه  لدعمها لتصبح قادره على تأمين الدخل المناسب لأسرها  واقترحوا في هذا المجال:الغاء الشروط التي تتناقص مع الاتفاقية ولا تخدم الهدف الذي من اجله اعلن عن الاتفاقية والغاء الجدوى الاقتصادية  لانها حاليا  لا تعكس حقيقة اي مشروع  بسبب انها تعتمد على الاسعار  والتي اصبحت تتغير بين يوم واخر  وتعديل مدة القرض لتصبح كل القروض خمس سنوات  من اجل تسهيل عملية دفع الاقساط للمقترضين وقبول الاراضي والسيارات  كضمانات  لدى المصرف  ومراعاة موضوع  الفواتير وعروض الاسعار  في حال تم شراء معدات او الات مستعملة  وتخدم المشروعرد الصندوقوضعنا هذه الشكوى امام مدير عام صندوق المعونة الاجتماعية لؤي العرنجي فأجابنا باختصار شديد قائلاً:سنحاول ما امكن تخفيف المتطلبات مع ادارة المصرف ونشكر اهتمامكم  يذكر ان الهدف من الاتفاقية الي وقعت في بداية اب 2021 هو إيجاد تمويل مناسب لإقامة المشروعات متناهية الصغر وتوسيع الجهات الممولة بقروض مدعومة الفائدة وتمكين أصحاب المشروعات من توليد دخل مستدام ومتنام 
وتبلغ مدة الاتفاقية التي صدقت عليها وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية خمس سنوات ويمكن تمديدها بعد موافقة الطرفين ووفق تصريح سابق اوضح العربجي انه يستفيد من الاتفاقية كل من يرغب بتأسيس مشروع متناهي الصغر جديد بغرض إنتاج سلعة أو خدمة بمختلف الأشكال أو تطوير مشروع متناهي الصغر قائم مع وجود شرائح مستهدفة منهم المسرحون من خدمة العلم وأسر الشهداء والجرحى وتسهم بإتاحة المجال أمام المستفيدين للحصول على قرض تمويلي منخفض الكلفة أي بفائدة مدعومة من الصندوق ومساعدة المستفيد على تعزيز اعتماده على الذات في توليد دخله لتحسين ظروفه الاجتماعية والمعيشية فضلاً عن الحد من البطالة من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل.وتتضمن الاتفاقية منح المصرف وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لديه قرضاً بسقف لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة سورية للمستفيد بفائدة يتحمل الصندوق جزءاً منها حيث تصل نسبة الفائدة إلى 8.5 بالمئة سنوياً للقروض القصيرة الأجل التي لا تتجاوز السنة و9 بالمئة سنوياً للقروض متوسطة الأجل التي تزيد على سنة ولا تتجاوز 5 سنوات.
ويقوم الصندوق وفق الاتفاقية بتغطية نسبة 6 بالمئة نسبة فائدة كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي للمستفيد من القرض شريطة التزامه بتسديد الأقساط وفق جداول السداد ويتحمل المستفيد فقط نسبة 5ر2 بالمئة كنسبة فائدة للقروض قصيرة الأجل ونسبة 3 بالمئة كنسبة فائدة للقروض متوسطة الأجل وذلك للقروض الممنوحة في عام 2021 وتحدد نسبة تحمل الصندوق من الفائدة بنهاية العام السابق عن العام الذي يليه.
ويتم سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية حسب طبيعة الفعالية وفق جدول الاستحقاق الذي يحدده المصرف لكل قرض بما يتناسب مع دخل المستفيد ويتجنب تحمله لأعباء مالية إضافية على ألا تتجاوز فترة السماح للبدء بتسديد الأقساط ثلاثة أشهر من تاريخ منح القرض.والسؤال هل يعاد النظر قريباً بهذه الاتفاقية حتى يبدأ منح القروض بموجبهللمسرحين وذوي الشهداء والجرحى للانطلاق بمشاريع متناهية الصغر تحسن الانتاج واوضاعهم على حد سواء؟

(سيرياهوم نيوز-الوطن2-2-2022)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية لبحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها

    نظراً لأهمية الشركات المساهمة في النشاط الاقتصادي، وحرصاً على تعزيز حضور هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من مزايا ...