syriahomenews أخبار سورية الوطن
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا مشتركا لديمتري سيفاستوبولو وكريستوفر غرايمز وسارة جرمانو وأندرو-إيدجكليف جونسون، بعنوان “أولمبياد بكين: خط المواجهة الجديد في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين”.
وجاء في المقال “اتخذ الرئيس جو بايدن – الذي ستقاطع إدارته ألعاب بكين – موقفا أكثر صرامة مما توقعه الكثيرون بشأن الصين حول كل شيء من قمعها للأويغور إلى قمعها للحرية في هونغ كونغ. كما نفذ إجراءات تجعل من الصعب على بكين الحصول على التقنيات الأمريكية الحساسة مثل أشباه الموصلات”.
لكن نظيره الصيني “القوي بشكل متزايد، شي جينبينغ لم يظهر أي علامة على الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بشأن قضايا مثل تايوان، التي تجري الصين حولها نشاطا عسكريا حازما. بينما تقوم بكين أيضا بقمع الشركات الأجنبية العاملة في الصين والتي تنتقد سجلها في مجال حقوق الإنسان”، وفق المقال.
ويوضح المقال “إنتل هي أحدث شركة متعددة الجنسيات تواجه هذا اللغز. اعتذر صانع أشباه الموصلات للعملاء الصينيين في ديسمبر/كانون أول لقوله إنه لا يمكنه الحصول على مكونات من شينغيانغ، بسبب قانون أمريكي جديد يلزم الشركات بإثبات أن الواردات من منطقة شمال غرب الصين ليست مصنوعة من العمالة القسرية”.
ويعود المقال إلى العام 2021، عندما قامت العديد من الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك “نايكي و إتش آند إم”، بإزالة اللغة من مواقعها على الإنترنت، معربة عن قلقها بشأن العمل القسري في شينغيانغ.
وتواجه الشركات متعددة الجنسيات أيضا ضغوطا أكبر بسبب إجراءات الأمن القومي التي تتخذها الولايات المتحدة.ـ لذا تراها “تولي المزيد من الاهتمام لصادراتها إلى الصين والاستثمارات في البلاد، حيث تواصل الإدارة إضافة كيانات صينية إلى قوائم حظر التصدير والاستثمارات”.
كما يستعد المشرعون في مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون واسع يتألف من من 2912 صفحة متعلق بالصين يتضمن إجراء لإنشاء آلية لفحص الاستثمار الأمريكي في الصين ، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ. كما يبحث البيت الأبيض أيضا في هذه القضية.
ويجب على الشركات أيضا أن تكافح مع الإجراءات المتخذة في الصين. ففي عام 2021، أصدرت بكين قانونا يسمح للحكومة بمعاقبة الشركات التي تسهل تطبيق العقوبات الأمريكية.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم
