رأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أضحى غير قادر في هذه المرحلة على التراجع عن سياسته الاقتصادية المدمرة ما يعزز من فرص المعارضة للإطاحة به واستعادة الديمقراطية البرلمانية مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية.
وفي مقال بعنوان “قد يأتي التاريخ أخيراً ليدق باب أردوغان” سلط فيه الكاتب ديفيد غاردنر الضوء على المشاكل الاقتصادية والسياسية وانعدام الحريات في عهد أردوغان ومستقبل تركيا قال غاردنر “إن أردوغان رئيس تركيا المتسلط يتصرف أكثر من أي وقت مضى كما لو أنه لا توجد حدود لسلطته إلا أنه الآن يواجه خطراً حقيقياً بعد عقدين من هيمنته على السياسة التركية”.
ويضيف الكاتب “إن استبدال أردوغان الديمقراطية البرلمانية بنظام رئاسي وفرض حكم الرجل الواحد شجعه على ارتكاب أخطاء متهورة فبعد الاستغناء عن جميع مؤسسي حزب العدالة والتنمية وتجاهل كل الخبرات الاقتصادية الجادة لم يعد هناك من حوله من يجرؤ على انتقاد السلطان”.
ويبدو بحسب الكاتب أن أردوغان غير قادر على التراجع عن سياسته الاقتصادية المدمرة كما تبخر كل النمو الاقتصادي الذي حققه خلال العقد الأول من حكمه حتى قبل انتشار وباء كورونا” مشيراً إلى أن فشل أردوغان في الدفاع عن الليرة على الرغم من استهلاك أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات جعل المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت تركيا ستكون قادرة على إيفاء ديونها.
ووفق رأي الكاتب فإن هذا الانزلاق الكبير في سياسات أردوغان عزز من اعتقاد المعارضة بقدرتها على الإطاحة به واستعادة الديمقراطية البرلمانية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل.
ورأى غاردنر أن أردوغان “قيد البرلمان وجعل القضاء سلاحاً في يده وجرد الخدمة المدنية من قوتها وقام بسجن قيادة حزب الشعوب الديمقراطي الذي حرم حزب العدالة والتنمية من الأغلبية البرلمانية في عام 2015 كما لم يترك اي معارضة له داخل حزب”.
وتساءل الكاتب في ختام مقاله “هل يمكن للمعارضة أن تتحد خلف مرشح يستطيع المنافسة وإحداث تسونامي سياسي لا يمكن لأردوغان مقاومته.. يعتقد العديد من المحللين السياسيين أن ذلك ممكناً ويقول أحدهم .. نحن في نهاية دورة تاريخية كبرى في تركيا”.
سيرياهوم نيوز 6 – سانا